اليمن: العفو عن 315 سجيناً من ذوي القضايا غير الجسيمة

بمناسبة العيد الوطني الـ16 للوحدة اليمنية
صالح يعفو عن 315 سجيناً من ذوي القضايا غير الجسيمة

محمد الخامري من صنعاء : بمناسبة الاحتفالات اليمنية بالعيد الـ16 للوحدة اليمنية والذي من المقرر الاحتفال به بعد غد الاثنين في مدينة الحديدة "290 كلم غرب صنعاء" أصدر الرئيس علي عبد الله صالح توجيهاته اليوم "السبت" بالإفراج عن (315) سجينا من المحكوم عليهم بقضايا غير جسيمة ، على أن يتم اختيارهم من قبل السلطات المختصة ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليهم في قضايا غير جسيمة وتحلوا خلالها بحسن السيرة والسلوك .
كما تم توجيه وزارة الداخلية والنيابة العامة- بحسب ما نقله موقع التوجيه المعنوي- باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما تضمنته توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بالإفراج عن السجناء الـ315.

وكان الرئيس علي عبد الله صالح أصدر في وقت سابق من اليوم نفسه أمراً بإيقاف تنفيذ قرار إعدام يحيى الديلمي وحبس محمد مفتاح واللذين أدانهما القضاء في وقت سابق بإثارة الفتنة الطائفية، والتخابر مع دولة أجنبية, وقضت التوجيهات الرئاسية بإيقاف عقوبة الإعدام الصادرة بحق الديلمي واستبداله بالحبس مع وقف التنفيذ، فيما قضت بإيقاف عقوبة الحبس في حق مفتاح والإفراج عنه.

وتأتي توجيهات الرئيس صالح في إطار سياسة معروفة لديه في التعامل مع مثل هذه الأحداث تقوم على العفو والتسامح، وردم كل الآثار التي من شأنها التحول إلى مصدر إقلاق أمني قد تستغلها جهات أخرى في تأجيج الفتن من حين لآخر. وكان الرئيس صالح استهل عهده السياسي في 17 تموز (يوليو) 1978م بقرار العفو عن المعتقلين من أبناء المناطق الجنوبية ضمن ما كان يعرف باليمن الجنوبي في زمن التشطير، ثم أعقبه بقرار عفو رئاسي آخر عام 1981م عقب الاتفاق الذي أبرمه مع الرئيس علي ناصر محمد الذي تم بموجبه حل تنظيم الجبهة الوطنية، وإنهاء الحرب التشطيرية على مناطق الأطراف.
وفي عام 1988م تم إعلان اليمن كبلد خال من أي معتقل سياسي.

وإبان حرب صيف 1994م أصدر الرئيس صالح قرار عفو عن جميع الأفراد والضباط المشاركين في حرب الانفصال بينما كانت الحرب ما تزال قائمة.
وبعد انتهاء الحرب أعلن عن عفو رئاسي آخر شمل جميع المتورطين باستثناء (16) قيادياً من المسؤولين عن قرار الانفصال، وهو الأمر الذي ما لبثت القيادة السياسية اليمنية أن تراجعت عنه وأصدرت عفواً جديداً شمل هذه القيادات، وتمت دعوتهم للمشاركة بالحكم، وهو الأمر الذي سمح للكثيرين بالعودة مجدداً إلى أرض الوطن والانخراط في ممارسة العمل السياسي.

وفي أحداث فتنة صعده التي اندلعت منتصف عام 2004م ، فإن تدخل القوات الحكومية في مواجهات عسكرية جاء بعد استنفاذ عدة وساطات حكومية لنزع فتيل الأزمة آنذاك وإعلان تلك اللجان التي شاركت فيها أحزاب المعارضة بفشل مساعيها وتعنت الطرف المقابل. ومع ذلك فإن الرئاسة اليمنية ما لبثت أن أصدرت عفواً عن المتورطين مع حسين بدر الدين الحوثي ، وفي نهاية العام الماضي 2005م أصدر الرئيس صالح قراراً بالعفو عن المتورطين بالأحداث ووجه بإطلاق المحجوزين منهم، وهو ما تم تنفيذه مطلع العام الجاري.