الكويت: الخيام نصبت... والحملة الانتخابية بدأت

180 ألف صوت نسائي تحسم اتجاهات المعركة
الكويت: الخيام نصبت... والحملة الانتخابية بدأت

إقرأ أيضا

الكويت: 8 نساء يقررن الترشح للانتخابات

الكويت - إيلاف: بدأت المعركة الانتخابية باكرا في الكويت. فبعد يوم واحد على قرار حل مجلس الامة والدعوة الى انتخابات برلمانية جديدة في 29 الشهر المقبل، بدأ الطامحون الى الفوز بالمقعد النيابي بتركيب الخيم الانتخابية، ومراجعة جداول الشطب، وتعيين مفاتيحهم الرئيسية، وترتيب تحالفاتهم السياسية، باعتبار ان المسافة الفاصلة عن يوم الاقتراع لا تزيد عن 35 يوما. ولعل العنصر الاهم في هذه المعركة هي المرأة الكويتية التي ستشارك للمرة الاولى في حياتها في الاقتراع، مشكلة بذلك عنصرا جديدا قد يكون حاسما في معركة اتجاهات المعركة ونتائجها المحتملة. واذا ما اعتمد النظام نفسه الذي اعتمد في الانتخابات التكميلية البلدية فان هناك حوالي 180 الف امراة ستشارك في الانتخابات المقبلة.وتردد ان ما يقل عن 25 امرأة على استعداد لتقديم ترشيحهن حتى الان. ومن المقرر ان تجرى الانتخابات على اساس الدوائر الحالية (25 دائرة) ويشارك فيها 490064 ناخبا وناخبة.

وكانت الصحف الكويتية قد اجمعت امس " على ان حكمة امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح هى "صمام الامان لنا وهي هديا ونبراسا لنا لنحفظ بها وحدة صفنا وأمن بلدنا".واكدت ان استخدام الامير لصلاحياته الدستورية بحل مجلس الامة "جاء فى توقيته مناسبا وحلا ناجعا لازمة الشارع الكويتى" وان "ما تراضينا عليه في دستورنا وديموقراطيتنا هو الحصن الحصين الذي يبقي الامور في نصابها". ونوهت بان "الشعب ايد قرار حل المجلس لانه وضع حدا لهذه البطالة السياسية المنهكة"، مشيرة الى ان "للكويت علينا ان نصون وحدة صفنا وان للكويت علينا ان نحترم ديموقراطيتنا ونحسن استخدامها وان للكويت علينا ان نعمل على نهضتها وان نخطط لمستقبلها".

وقالت صحيفة "الرأى العام" فى افتتاحيتها "نحمد الله ان ما تراضينا عليه في دستورنا وديموقراطيتنا هو الحصن الحصين الذي يبقي الامور في نصابها ويكفل ابقاء الحيوية السياسية داخل حدود الثوابت الوطنية". ورأت ان على الحكومة التي يسجل لها انها عملت تحت سقف الدستور مهما تباينت الاجتهادات والمواقف ان تبقى تحت سقف الدستور. وتابعت "على الحكومة استكمال سياسة الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي ومسيرة التنمية حتى لو كان الوقت قصيرا امامها فهناك قرارات واضحة لمصلحة الكويت والكويتيين لا يجوز ان تؤجل".

اما صحيفة "السياسة" فقالت فى افتتاحيتها التى جاءت بعنوان "المطلوب من الحكومة بعد الحل" ان ظاهر الامر ان المجلس قد جرى صرفه وان الحكومة ارتاحت من الاستجوابات النيابية وان الشعب ايد قرار حل المجلس لانه وضع حدا لهذه البطالة السياسية المنهكة". واستطردت بالقول "اما جوهر الامر فيفيد ان قرار الحل قرار سياسي يعبر عما سيليه من قرارات وبرامج وخطوات فبعد وضع حد لحركات التصعيد السياسي من هنا وهناك وبعد وقف صراع الارادات اصبح الوقت فرصة متاحة من الهدوء تسمح للحكومة بان تلملم افكارها وان تضع البرنامج السياسي المطلوب".

وقالت ان الدستور يعطي الحق بالحكم بالمراسيم في غياب مجلس الامة والقصد من ذلك توفير العدالة بالتساوي ومراعاة الانظمة السائدة في ديمقراطيات العالم وتحريك عجلات الاصلاح في كل المرافق السياسية والاقتصادية والقضاء على الفساد". من جانبها قالت صحيفة "الوطن" ان "للكويت علينا ان نصون وحدة صفنا وان للكويت علينا ان نحترم ديموقراطيتنا ونحسن استخدامها وان للكويت علينا ان نعمل على نهضتها وان نخطط لمستقبلها وان نؤمن لاجيالنا القادمة حياة كريمة".

واضافت مخاطبة الامير "لكن تبقى قراراتك الحصيفة هديا وكلماتك السامية نبراسا لنا لنحفظ بها وحدة صفنا وأمن بلدنا كي لا يعبث به العابثون". من جهتها ركزت صحيفة "القبس" على كلمات الامير التى القاها خلال اجتماعه برؤساء تحرير الصحف التى قال فيها "لم أنم أمس وأجبرت نفسيا على حل مجلس الأمة فالاخوان نسوا المشاكل ولم ينتبهوا لما حولنا لقد غابت العقلانية والحكمة فكان لزاما علي ان اتخذ قرارا صعبا ما كان بودي أن أتخذه". واوضحت انه هكذا خاطب أمير البلاد الكويتيين مرتين أمس الأولى مباشرة والثانية عبر رؤساء التحرير موضحا الأسباب التي جعلته يصدر مرسوما بحل مجلس الأمة للمرة الثانية دستوريا منذ بدء الحياة البرلمانية في الكويت.

من جانبها قالت صحيفة "الانباء" ان استخدام امير البلاد لصلاحياته الدستورية بحل مجلس الامة جاء فى توقيته مناسبا وحلا ناجعا لازمة الشارع الكويتى. واضافت ان قرار الحل رغم مرارته هو قرار حكيم يجنب الكويت امرا عظيما بعد ان وصل الاختلاف السياسى وتجاذباته مرحلة تقارب الانقسام وهو امر لم تشهده الساحة السياسية الكويتية منذ ان نشأت الكويت. وخلصت الصحيفة الى القول انه "كلنا ككويتيين نتفق مع حكمة صاحب السمو اميرنا الشيخ صباح الاحمد حفظه الله كما اننا كلنا نستذكر حكمة اميرنا الراحل جابر الاحمد غفر الله له حين قال "من الكويت نبدأ والى الكويت ننتهى".

وكان الشيخ صباح قد قال في كلمته الى الشعب الكويتي أن الاجواء المشحونة التي تغيب فيها الحكمة والعقلانية ويسود فيها التشكيك والتصعيد لا تسمح بالتوصل الى حلول علمية مدروسة لمسألة مهمة تشكل أحد أهم محاور العمل الوطني، مشيرا الى ان هناك حدودا ينبغي التزامها للجمع بين موقع المسؤولية وأمانتها وأن الحكيم من اتعظ بتجارب غيره وبماضيه وارتقى فوق تطلعاته الذاتية الى آمال الوطن ومستقبله وصيانة أمنه واستقراره. واكد صباح الأحمد ان الكويتيين عاشوا معاني الديمقراطية "قبل أن تنطلق المسميات والمصطلحات التنظيرية المستحدثة فالديمقراطية ممارسة متجذرة في وجدان أهل الكويت تكرست عبر الاجيال المتعاقبة". وأعرب عن الامل في ان يبقى الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تحت قبة البرلمان وفي ظل ما يحكمها من مبادئ ونصوص الدستور والقانون وفي اطار الثوابت الوطنية مع مراعاة ما يحيط بالبلاد من تحديات ومخاطر توجب على الجميع العمل على صيانة امنه واستقراره.

ويشار إلى أن الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح كان اصدر مرسوما يقضي بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس الامة في 29 حزيران (يونيو) عام 2006 . وفي ما يلي نص المرسوم مرسوم رقم 147 لسنة 2006 بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس الامة بعد الاطلاع على الدستور. وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 99 لسنة 1980 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1996. وعلى المرسوم رقم (146) لسنة 2006 بحل مجلس الامة. وبناء على عرض النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وبعد موافقة مجلس الوزراء. رسمنا بالاتي مادة اولية يدعى الناخبون لانتخاب أعضاء مجلس الامة يوم الخميس 4 جمادي الثاني 1427 الموافق 29 يونيو سنة 2006م. وختم المرسوم مادته الثانية بالقول إن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل في ما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.