الكويت: 8 نساء يقررن الترشح للانتخابات

فاخر السلطان من الكويت :علمت إيلاف أن ثمان نساء أعلنّ نيتهن خوض انتخابات مجلس الأمة في 29 يونيو المقبل بعدما حل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد المجلس أمس إثر أزمة سياسية تسببت بها قضية تعديل الدوائر الانتخابية ما قسمت مجلس الأمة إلى فريقين أحدهما طالب باستجواب رئيس الوزراء محمد ناصر الصباح، ما أدى برئيس الحكومة إلى رفع تقرير إلى أمير البلاد بعدم تعاون المجلس مع الحكومة ليعلن الأمير بعدها حل المجلس والدعوة لانتخابات جديدة.

وممن رشحن أنفسهن للانتخابات: كل من الإعلامية اقبال الأحمد (في دائرة الخالدية) والإعلامية عائشة الرشيد (في دائرة كيفان) والناشطات السياسيات عادلة الساير (في دائرة الخالدية) ورولا دشتي (في دائرة العديلية) وغنيمة الحيدر وفداء السعدون (في دائرة الروضة) وفاطمة المطيري (في دائرة صباح الناصر) وفاطمة العبدلي (لم تحدد حتى الآن دائرة ترشيحها).

وقالت عائشة الرشيد لإيلاف أنها فور إعلانها الترشح للانتخابات وجدت نداءات من أهالي الدائرة بفتح أبواب ديوانياتها لها. وأضافت أنها كانت تؤيد مشروع الدوائر الخمس الخاص بتعديل الدوائر الانتخابية، لكن فور وصول الخلافات حول الدوائر إلى مستويات يغلب عليها المشاحنة والمصالح الخاصة بشكل يهدد مصلحة الكويت فإنها غيرت رأيها وباتت تدعم مشروع الدائرة الواحدة.

من جهتها أكدت رولا دشتي رئيسة الجمعية الاقتصادية الكويتية ان الحكمة هي التي كانت تنقص جميع الأطراف المختلفة حول موضوع الدوائر لاحتواء فتيل الأزمة السياسية، والجميع مسؤول لما آلت اليه الأوضاع السياسية في البلد.

واعتبرت دشتي ان الانتخابات القادمة لم تحل موضوع الأزمة (الدوائر) كون الأزمة تفاقمت بسبب الدوائر، والأزمة لم تحل كون قضية الدوائر بحل المجلس لم تحل والشعب سينتخب على أساس الدوائر الـ25. واضافت: سمو الأمير بحكمته وحنكته احتوى الأزمة السياسية نحو حل المجلس، والمسؤولية الوطنية اليوم متجهة نحو الناخبين نساء ورجالا، لأن مسؤوليتهم هي في حماية الكويت من أي أزمات أخرى من خلال الأسلوب الذي سينتخب فيه الناخب مرشحه، ونتمنى من الناخبين ألا يكونوا جزءا من الفساد السياسي وان تكون المصلحة الوطنية تعلو على مصالحهم الشخصية أو الفئوية أو القبلية أو الطائفية.

ويعد حل مجلس الامة أمس الاجراء الرابع في تاريخ الحياة السياسية في الكويت بعد حله للمرة الاولى في 29 اغسطس 1976 والمرة الأخرى في الثالث من يوليو 1986 والمرة الثالثة في الرابع من مايو 1999، ومن المقرر ان يباشر الراغبون في الترشيح لعضوية مجلس الامة في الانتخابات المقبلة تقديم طلبات الترشيح مع نهاية الشهر الجاري وفق المادة (20) من القانون رقم (35) لسنة 1962 بشأن انتخابات عضوية المجلس. وتنص المادة (20) على ان "تقدم طلبات الترشيح كتابة الى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية خلال ساعات العمل الرسمي في الايام العشرة التالية لنشر المرسوم او القرار بالدعوة للانتخاب".

وتمثل المرأة الكويتية الرقم الاصعب في الانتخابات المقبلة باعتبارها تشكل ما نسبته 57 في المائة من مجموع الناخبين بعد أن منحها القانون الذي اقره البرلمان في مايو من العام الماضي حقها في مباشرة حقوقها السياسية. لذا فهي تمثل النصيب الاكبر من الاصوات الانتخابية البالغة نحو 340 الف ناخب في حصيلة غير مسبوقة في الحياة السياسية.

وتشير احدث احصائيات وزارة الداخلية الكويتية الى ان اجمالي عدد الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية يبلغ 977ر339 الفا منها 363ر145 الف ناخب من الذكور و614ر194 الف ناخب من الاناث. وتعد سبع دوائر انتخابية الاكثر عرضة لهذه المتغيرات من غيرها كون النسب التي تشكلها المرأة في تلك الدوائر تفوق ال60 في المائة من اعداد الناخبين.

وتنحصر المتغيرات تلك في الدائرة الثامنة (حولي) والـ11 (الخالدية) والـ12 (السالمية) والـ17 (جليب الشيوخ) والـ19 (الجهراء الجديدة) والـ21 (الاحمدي) والـ25 (ضاحية الشيخ علي صباح السالم - ام الهيمان سابقا).

وكانت صحيفة القبس أجرت استبيانا عشوائيا شمل 300 مواطن، ومواطنة وسألت تساؤلا عما اذا كانت مشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة مؤثرة اعتبر 54.8% انها تقلب المعادلة، في حين رأى 45.2% انها لن تؤثر. ورأى 84.2% من افراد العينة ان الدعوى للانتخابات خلال شهر واحد فترة غير كافية اطلاقا للاستعداد، فيما اعتبرها 15.8% فترة كافية