النيابة البريطانية تتابع جريمتي حرب ارتكبهما إسرائيليان

عادل درويش من لندن: يبحث وكيل النيابة العامة البريطاني اللورد غولد سميث مع المسؤولين السياسيين والقانونيين الإسرائيليين في تقديم جنديين اسرائيليين إلى محكمة جرائم الحرب في مقتل مواطنين بريطانيين، بناء على طلب رسمي من عائلتي الضحيتيين. وسيستغل وكيل النيابة العامة البريطتين وجوده في اسرائيل هذا الاسبوعليناقش مع نظيره الإسرائيلي ميني موزيس، ووزير الدفاع عمير بيريتز، ووزير العدل حاييم رامون، ومحامي الجيش الاسرائيلي البريغادير افيتشي ميندلبلايت، فرص مثولضابط وعريف في الجيش الاسرائيليامام محكمة جرائم الحرب بتهمة قتل مواطنين بريطانيين بالرصاص، وذلك وفقاً لأحكام تفاقات جنيف.

وكانت فرص تقديم أحد العسكريَينإلى محاكم جنائية قد احبطت بسبب عدم تعاون الجيش الإسرائيلي، حسب المصادر القانونية البريطانية ، إذ برأتهما لجان التحقيق العسكرية والمحكمة العسكرية قبل عامين، بينما نجح المحامون في تقديم العسكري الآخر إلى محكمة جنائية في اسرائيل العام الماضي. وسيبجث اللور غولدسميث ايضا في ماذا كانت الحكومة الإسرائيلية مستعدة لتعويض اسرتي الضحيتين، علماً أن ذلك يعني قبولا غير مباشر بمسؤولية الجيش الاسرائيلي عن الجريمتين. وكان مصور التلفزيون والأفلام التسجيلية جيمس ميللر، ابن ال 34 ، قتل برصاص قناص من الجيش الإسرائيلي بينما كان يصور فيلما عن أطفال غزة . ولقي ناشط السلام تو هيرندال، ابن ال22 حتفه هو أيضا في ظروف مشابهة. وكانهيرندال يصطحب اطفالا فلسطينيين في معسكر لاجئين في رفح، بعيدا عن الجنود في نياسن ابريل 2003، عندما اطلق قناص اسرئيلي هو الشاويش تيسير حايب، من قوة البدو في الجيش الأسرائيلي، رصاصة اصابته في الرأس، ومات بعدها في المستشفى في لندن.

ويقضي العريف حايب ثماني سنوات عقوبة بتهم القتل الخطأ في سجن اسرائيلي، بينما اخفقت كل محاولات المحامين الجنائيين في تقديم الضابط الذي اطلق الرصاص على ميللر في غزة عام 2003. وفي تحقيق قضائي مستقل في لندن ، اعتبر المحقق ان هيرندال قتل برصاص الجيش الإسرائيلي. وقد سربت ارملته، صوفي ميللر، اسم المتهم بقتله حايب إلى الصحافة. ويستند اللورد غولد سميث في مفاوضاته مع نظيره الأسرائيلي إلى نصوص اتفاقات جنيف التي تعتبر جيش الاحتلال مسؤولا عن حماية المدنيين في المناطق التي يحتلها.