العفو الدولية تتحدث عن سجناء سياسيين في المغرب العربي

سويسرا تأسف لإبعاد احد أعضائها في العفو الدولية من تونسلندن: اعلنت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي حول حقوق الانسان الذي نشر اليوم الثلاثاء ان مئات السجناء السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في المغرب العربي حيث ما زالت دول هذه المنطقة حرية التعبير، على حد قولها.واشار التقرير الى انه في تونس "ظل مئات من السجناء السياسيين وبعضهم من سجناء الرأي في السجون وما زال كثير منهم محتجزين منذ ما يزيد على عشر سنوات".
كما حكم في 2005 على "عشرات الاشخاص بالسجن لمدد طويلة بعد محاكمات جائرة بتهم ذات صلة بانشطة الارهاب".

وفي ليبيا، قال التقرير "يعتقد ان كثيرا من السجناء السياسيين ومن بينهم سجناء رأي كانوا (2005) لا يزالون رهن الاحتجاز وما زال الغموض يكتنف مصير المشتبه في معارضتهم للحكومة".واشار خصوصا الى فتحي الجهمي الذي "قبض عليه في اذار/مارس 2004 بعد ان انتقد الزعيم الليبي معمر القذافي ودعا الى الاصلاح السياسي خلال مقابلات في وسائل اعلامية دولية".

وفي العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية التي ضمها المغرب في 1975، اشار التقرير الى ان "عشرات ممن احتجزوا زعموا انهم تعرضوا في الحجز للتعذيب او سوء المعاملة سواء لارغامهم على توقيع اعترافات او لترهيبهم لكي لا يشاركوا في مزيد من الاحتجاجات او لمعاقبتهم على موقفهم المؤيد لاستقلال" الصحراء الغربية.كما اتهم التقرير المغرب ب"انتهاك حقوق الانسان في اطار +الحرب على الارهاب+". ونقلت منظمة العفو الدولية في تقريرها عن مصادر رسمية قولها ان اكثر من ثلاثة الاف شحص اعتقلوا منذ اعتداءات الدار البيضاء في 16 ايار/مايو 2003.

وفي الجزائر، قال التقرير "استمر ورود انباء تفيد باستخدام التعذيب ولا سيما في حالات المشتبه فيهم ممن يتهمون بالانتماء الى جماعة ارهابية".ونددت منظمة العفو الدولية ايضا ب"تقييد حرية التعبير" خصوصا الصحافة في المغرب.

ففي الجزائر "تعرض بعض الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني ومن ينتقدون الحكومة للمضايقة والترهيب كما كانو عرضة لخطر السجن. واستمرت الضغوط الشديدة التي تمارس على الصحافيين وحكم على زهاء 18 صحفيا بالسجن بتهمة السب والقذف". واشار البيان الى حالة محمد بن شيكو، رئيس التحرير السابق لصحيفة "لوماتان" المسجون منذ 2004.

وفي ما يتعلق بتونس، تحدث التقرير عن "رقابة عامة" على وسائل الاعلام.وفي المغرب، قال التقرير "وردت انباء تفيد باستمرار القيود على حرية التعبير لا سيما في ما يخص القضايا ذات الصلة بالنظام الملكي ونزاع الصحراء الغربية.كما تحدث عن قمع حرية التعبير وتشكيل الجمعيات في ليبيا.ونددت منظمة العفو الدولية من جهة اخرى ب"استمرار الرق الممنوع رسميا منذ العام 1981". وقال البيان "اولئك الذين ينددون بالرق يستمرون بالمضايقات".كما نددت المنظمة بعمليات المصالحة في المغرب والجزائر حيث لا يبقى مرتكبو الجرائم "بدون عقاب".

وقال التقرير ان هيئة الانصاف والمصالحة في المغرب "التي لم يسبق لها مثيل في المغرب هي اول لجنة لاقرار الحقيقة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لم تقدم في تقريرها النهائي اقتراحات لمحاسبة الاشخاص الذين يشتبه بارتكابهم للانتهاكات وظل الافلات من العقاب على الجرائم التي وقعت في الماضي من بين بواعث القلق الشديد".

وفي الجزائر، اعتبرت المنظمة ان الميثاق من اجل السلم والمصالحة الوطنية الذي اقر في استفتاء في ايلول/سبتمبر الماضي "مثير للجدل".واضافت ان "الافلات من العقاب ما زال العقبة الرئيسية امام معالجة جروح الماضي كما انه لم يتم التحقيق في حالات تشريد الاف الاشخاص بالاضافة الى عمليات الخطف والاخفاء والتعذيب الذي تقوم به قوات الامن والميليشيات المسلحة".واشار التقرير الى ان "مستوى العنف قد تقلص نسبة السنوات الماضية ولكن قتل مئات الاشخاص بينهم عشرات المدنيين" في الجزائر.