العفو الدولية تنتقد بشدة أميركا وبريطانيا

لندن: وجهت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي لعام 2006 انتقادات قاسية للولايات المتحدة التي اتهمتها باعتقال الاف الاشخاص بدون محاكمة وبريطانيا التي اتهمتها بالحد من حقوق الانسان بعد اعتداءات تموز/يوليو 2005.

وركزت المنظمة انتقاداتها للولايات المتحدة على اعتقالها الاف الاشخاص بدون محاكمة في العراق وافغانستان وغوانتانامو و"اختفاء" معتقلين اخرين في شبكة سجون سرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) موزعة على عدد من البلدان.

وجاء في التقرير "ظل الاف المعتقلين محتجزين دون تهمة او محاكمة لدى الولايات المتحدة الاميركية في العراق وافغانستان والقاعدة الاميركية في خليج غوانتانامو بكوبا". واضاف التقرير "ترددت انباء تفيد بوجود مراكز احتجاز سرية تديرها الولايات المتحدة في اماكن لم يكشف عنها، حيث يحتجز المعتقلون في ظروف تعد من قبيل الاخفاء".

واشار التقرير ايضا الى اضراب "العشرات من معتقلي غوانتانامو عن الطعام احتجاجا على ما يتعرضون له من معاملة قاسية وعدم تمكنهم من اللجوء الى المحاكم وتردد ان بعضهم مرضى في حالة خطيرة".

ولفت التقرير ايضا الى استمرار " ورود انباء عن حالات وفاة في الحجز وتعذيب وسوء معاملة على ايدي القوات الاميركية في العراق وافغانستان وغوانتانامو. وبرغم وجود ادلة على ان الحكومة الاميركية اقرت استخدام اساليب في الاستجواب تمثل نوعا من التعذيب او سوء المعاملة او الاخفاء فقد كان هناك تقاعس عن محاسبة بعض المسؤولين على اعلى المستويات ومن بينهم افراد قد يكونون مذنبين بارتكاب جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية".

ومن ناحية اخرى تحدث التقرير عن ورود انباء عن "وحشية الشرطة ولجوئها الى استخدام القوة المفرطة في الولايات المتحدة". واشار الى وفاة "61 شخصا بعد ان تعرضوا للصعق بمسدسات الشرطة الصاعقة وهو عدد يزيد كثيرا عما سجل في السنوات السابقة. واعدم 60 شخصا، وبذلك بلغ عدد من نفذ فيهم حكم الاعدام منذ اسئناف تنفيذ هذه العقوبة عام 1977 اكثر من الف شخص".

وفي ما يتعلق ببريطانيا اقرب حلفاء الولايات المتحدة، ندد التقرير ب"سن تشريعات تتعارض مع القانون المحلي والقانون الدولي لحقوق الانسان والسعي لاستصدار مزيد من مثل هذه التشريعات" بعد اعتداءات لندن التي ادت الى سقوط 52 قتيلا.

وجاء في التقرير ان "الحكومة استمرت في تقليص حقوق الانسان الاساسية وسيادة القانون واستقلال القضاء من خلال اساليب شتى من بينهما الاستمرار في محاولة تقويض حظر التعذيب في الداخل والخارج".

وتطرق التقرير الى قانون مكافحة الارهاب الذي اقرته بريطانيا في ربيع 2005 فذكر انه مكن الحكومة من "فرض اوامر سيطرة تقيد حرية الاشخاص الذين يزعم استنادا الى معلومات سرية انهم مشتبه في ضلوعهم في الارهاب وتقييد انتقالات مثل هؤلاء الاشخاص وانشطتهم" وحتى امكانية دخولهم على شبكة الانترنت.

وندد التقرير ايضا بالاتفاقات الموقعة بين بريطانبا والاردن وليبيا ولبنان لتسليمها مشتبها بهم بعد الحصول على مجرد "ضمانات دبلوماسية" بعدم تعرضهم لسوء المعاملة. كما ذكر استخدام السي اي ايه الاراضي البريطانية في عمليات نقل معتقلين "سرا وخارج نطاق اية اجراءات قضائية".

وكتبت منظمة العفو ان اجراءات مكافحة الارهاب هذه ادت الى "انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان"، مشيرة الى "انتشار القلق على نطاق واسع بشأن تأثير هذه الاجراءات على المسلمين وغيرهم من ابناء الاقليات". كما اتهمت بريطانيا "بانتهاك القانون الدولي والمحلي لحقوق الانسان من خلال دورها في احتجاز ما لا يقل عن عشرة الاف شخص في العراق دون تهمة".