حزمة أزمات تواجه نقابة الصحافيين المصرية

نبيل شرف الدين من القاهرة: بينما تتأهب نقابة الصحافيين المصريين لعقد جمعيتها العمومية بعد يومين فقد رفض مجلسها في اجتماعه اليوم الثلاثاء أن يقيد في جداول النقابة أيّاً من الصحافيين العاملين في صحف تصدر بتصاريح أجنبية، ضمن ما يعرف اصطلاحاً في مصر بتعبير "الظاهرة القبرصية"، في إشارة إلى تلك الصحف التي تحمل عادة ترخيصاً من قبرص، تحايلاً على الشروط القاسية التي يفرضها القانون المصري على إصدار تراخيص الصحف .

وناقش مجلس النقابة مشكلة اعتقال عدد من الصحافيين على خلفية اعتصامهم التضامني مع القضاة، وطالب بسرعة الافراج عن جميع المعتقلين، وأشار المجلس إلى أنه وهو يساند حق كل مواطن في التعبير عن الرأي بما فيه حق التظاهر السلمي فإنه يرى أيضاً أن يكون ذلك بطريقة لائقة لكل صاحب رأي أو موقف سياسي .

وكانت نقابة الصحافيين قد تقدمت ببلاغ إلى النائب العام المصري مطالبة بسرعة الإفراج عن الصحافيين ساهر جاد وإبراهيم الصحارى اللذين تم القبض عليهما أمام مقر النقابة، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء على الصحافيين في الفترة الماضية، وهدد عضو بارز في مجلس النقابة باللجوء إلى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان للتحقيق في وقائع الاعتداء على الصحافيات والصحافيين أثناء قيامهم بتأدية واجبهم المهني، وتكرار ذلك على نحو يثير القلق .

أزمات مزمنة

وفي سياق آخر استعرض مجلس نقابة الصحافيين ترتيبات عقد الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم الخميس المقبل، لمتابعة ما تم في مسألتي إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر إلى جانب إعداد لائحة جديدة للأجور والتي ستعقد اللجنة المشتركة المخصصة لمناقشتها اجتماعها الثاني غدا الأربعاء بين المجلس الأعلى للصحافة، ومجلس النقابة، ورؤساء مجالس ادارة المؤسسات الصحافية لمناقشة المشروع الذي تقدمت به النقابة في هذا الصدد.

وجدد المجلس تضامنه مع قضاة مصر وتأييده لمطلبهم العادل في صدور قانون السلطة القضائية بالشكل الذي يحقق الهدف منه، وأعرب عن رفضه لأي تجاوزات في معالجة هذه الأزمة، كما ناشد المجلس جميع الأطراف التعاون الموضوعي مع هذه القضية بما لها من مكانة خاصة وتقدير لدى الرأي العام.

واستعرض مجلس نقابة الصحافيين المصريين بعض مسائل القيد بجداول النقابة وشدد على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لذلك في القانون، ورفض اي تحايل يؤدي إلى الإضرار بالنقابة وصالح المهنة، وفي هذا السياق فقد قرر المجلس عدم قبول أعضاء من الصحف ذات الترخيص الأجنبي حتى يتم توفيق أوضاعها كمؤسسات مصرية وشركات مساهمة وذلك لضمان حقوق ومصالح العاملين بها .

كما بحث المجلس عدداً من المشكلات في بعض الصحف المحلية، وتابع تطورات مشكلة صحيفة "آفاق عربية" بعد وقف طباعتها، والاتصالات التي اجراها النقيب مع صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، الذي وعد بحل سريع لهذه المشكلة يستهدف الحفاظ على حقوق العاملين بها، كما قال بيان لمجلس نقابة الصحافيين .

صحافة وحكومة

واندلعت خلال السنوات الماضية سلسلة أزمات بين نقابة الصحافيين والحكومة المصريتين، كان اشهرها حين أدخلت الحكومة تعديلات على قوانين الصحافة عام 1993، وأقرها حينئذ مجلس الشعب (البرلمان) بشكل مفاجئ وصادق عليها الرئيس المصري حسني مبارك، وتضمنت هذه التعديلات إجراءات استثنائية في التعامل مع قضايا النشر، وهو ما رآه الصحافيون حينئذ عدوانا صارخاً يهدد حريتهم في مزاولة المهنة، واستغرقت الأزمة نحو عامين من المواجهات بين الصحافيين والحكومة، ودخول الأحزاب المعارضة على الخط، وعقد الاجتماعات الاحتجاجية، ولقاء ممثلي الصحافيين بالرئيس مبارك، إضافة إلى احتجاب أبرز صحف المعارضة في خطوة احتجاجية، وانتهى الأمر إلى إلغاء تلك التعديلات .

ثم جاء القانون رقم 100 لسنة 1993 الذي وصفته دوائر حكومية بأنه يستهدف "ضمان استقلال النقابات المهنية"، والذي أقره البرلمان المصري على نحو عاجل يوم 16 شباط (فبراير) 1993 وأثار ضجة كبرى في الأوساط النقابية والسياسية، وقاد الصحافيون احتجاجات لرفض القانون الذي أقر في نهاية الأمر وجرت بموجبه دورتا انتخابات لنقابة الصحافيين حتى الآن .

وفي العام 1995 تجدد الخلاف بين الصحافيين والمجلس الأعلى للصحافة ـ وهو مؤسسة رسمية تتبع مجلس الشورى ـ حين قدم مشروع قانون رقم 2 لعام 1995 لمجلس الشعب (البرلمان)، الذي يسمح لرؤساء التحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف الحكومية (القومية)، بالبقاء في مناصبهم حتى سن الخامسة والستين بدلا من الستين، وتجمع مئات من الصحافيين إثر هذه الخطوة في اعتصام في النقابة لمعارضة مشروع القانون الجديد باعتباره يحرم الصحافيين من إمكانية إدارة صحفهم في المستقبل المنظور .