العراق: مساجد ومواقع دينية حولت لسجون سرية

الأمم المتحدة: اكتشاف 2449 جثة في بغداد خلال شهرين
مساجد ومواقع دينية حولت لسجون سرية

اقرأ أيضا

المالكي لتعديل حكومته ووزير الثقافة خارجها

مقتل 22 عراقيا في هجمات متفرقةتشكيل الحكومة العراقية يشكل منعطفا

بوش وبلير يبحثان الانسحاب من العراق

ايطاليا لم تدفع فدية مقابل الافراج عن رهائنها في العراق

قاعدة في العراق

السعودية تأمل في مصادقة سريعة على حكومة العراق روسيا للتعاون الوثيق مع حكومة المالكي

أسامة مهدي من لندن: أكدت منظمة الأمم المتحدة أن أعمال القتل الطائفي والترويع والتهديد أصبحت أحد معالم انتهاك حقوق الإنسان في العراق الأمر الذيزاد بشكل ملحوظ أعداد النازحين داخل العراق بصورة كبيرة على العديد من المجتمعات المحلية ما ادى إلى خلق المزيد من التوتر والمشاكل الإجتماعية والإقتصادية واشارت الى ان معهد الطب العدلي في بغداد استلم خلال الشهرين الماضيين وحدهما 2449 جثة قتل اصحابها إثر اصابتهم بعيارات نارية وهم من الأفراد الذين لم يتم التعرف إلى هوياتهم أو كان موتهم جرّاء تعرضهم للعنف أو في ظروف مشبوهة.

واضافت بعثة الامم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق في تقرير وزعته اليوم وارسلت نسخة منه الى "إيلاف" عن اوضاع حقوق الانسان في العراق خلال الشهرين الماضيين بشكل خاص ان التمتع بحقوق الإنسان مازال يتعرض لتقويض خطر كنتيجة لتفاقم ظاهرة انعدام الأمن وارتفاع وتيرة العنف وانعدام القانون والنظام الناجم عن الأعمال التي ترتكبها المليشيات والعصابات الإجرامية. واشارت الى تواصل الاغتيالات التي تستهدف سياسيين وأعضاء الإدارة العامة بمن فيهم رجال الشرطة والجيش والقضاة والمختصون ومن يشتبه في ان له علاقة بالقوات متعددة الجنسيات ما اثر على مهام مؤسسات رئيسة مثل النظام القضائي.

واوضحت ان العديد من الهجمات الإرهابية قد ادت إلى مقتل وتشويه العديد من المدنيين كما استهدفت المعالم الثقافية والمساجد والكنائس التابعة لطوائف مختلفة وكلها بقصد واضح وهو إثارة العداء الطائفي. واشارت إلى استهداف الزوار خلال فترة الاحتفال بذكرى مولد النبي (ص) ففي منتصف آذار (مارس) قُتل 15 زائرا على الأقل وجُرح ما يزيد عن 50 منهمً في بغداد والمحمودية ومناطق أُخرى أثناء توجههم إلى مدينة كربلاء المُقدسة . وفي الثامن من الشهر الماضي وقع انفجار آخر في المُسيب على بعد 40 ميلاً جنوب بغداد حيث أدّى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل من بين الزوار الشيعة وجرح 14 بينما كانوا يزورون أحد مراقد المدينة. وقالت انه في 13 و14 من الشهر الماضي سجّل مكتب حقوق الإنسان زيادة تُنذر بالخطر في مستوى العنف في مدينة البصرة حيث قتل ما يزيد عن 40 شخصاً يعتقد ان نصفهم من السنة في البصرة.

وفي صبيحة 13 من الشهر نفسه دهم مسلحون يرتدون زي الشرطة العراقية ويقودون الحافلات نفسهاالتي تستخدمها الشرطة العراقية شركة "الفيحاء" للبناء في البصرة ويبدو أنه تم عزل الموظفين السنة عن الشيعة وتم إعدام 7 من الموظفين السنة اعداماً خارجاً عن نطاق القانون. وقد استنتجت الشركة المعنية بأن هذا القتل قد يكون شكلا من أشكال الانتقام من الشركة بسبب علاقاتها في الماضي مع حزب البعث .

وقالت ان مكتب حقوق الإنسان في بغداد تلقى تقارير متزايدة تفيد باستخدام العديد من المساجد والمواقع الدينية كسجون سرية وحتّى أنها تستخدم قاعات لمحاكم غير قانونية، وفي 22 آذار (مارس) الماضي تلقّى المكتب معلومات مفادها أنه تم احتجاز ثلاثة رجال في مسجد المُحسن الذي يُزعم أن ميليشيات جيش المهدي تستخدمه "للتحقيق مع الأفراد ومحاكمتهم"، وكان هؤلاء الرجال الثلاثة يعملون في سوق للخضار قرب مدينة الصدر وتم إعدامهم بعد تعرضهم للتعذيب، كما يُزعم أن جماعات دينية سنّية أيضاً تقوم بالمثل أي أنها تقوم بعقد محاكمات غير قانونية وتطبق الإعدام خارج نطاق القانون.

وحذرت الامم المتحدة ان من الأمور التي تستدعي القلق أن الحالات العديدة من اغتيالات وتعذيب وتهديد وإساءة معاملة المعتقلين يتم التحقيق فيها بشكل غير مناسب معظم الأحيان وبذلك يستطيع الجناة الإفلات من العقوبة وقد يؤدي هذا الأمر إلى تشجيع أعمال عنف وجرائم أُخرى. ومع ذلك تُشير التقارير إلى أن النظام القضائي العراقي والشرطة لم تنجح كثيراً في التحقيق بالجرائم التي ترتكبها المليشيات المُنظّمة. وتبقى قدرة الدولة محدودة بالنسبة إلى إجراء التحقيقات وذلك بسبب الأوضاع الأمنية وشحّ المصادر البشرية والعدد المحدود لقُضاة التحقيق. ويُزعم أن بعض قطاعات قوات الأمن تتواطأ مع المليشيات أو الجماعات المسلحة مخاطرة بتقويض الدعم المجتمعي لقوات الأمن وزيادة الانطباع بأن فجوة الإفلات من العقوبة في العراق تتسع.

واكدت ان الآليات الموجودة للتعامل مع العنف غير كافية؛ فقد أشار العديد من الأفراد والمنظمات الى عدم ثقتهم في الاتصال بالسلطات حال وجود مخاطر أمنية. وشددت على ضرورة أن تتعامل الحكومة الجديدة مع موضوع أمن المواطنين كأهم أولوياتها وأن تُجدد جهودها في التحقيق بجميع الجرائم وإلا ستقع في خطر تسود فيه ثقافة الإفلات من العقوبة في المؤسسات الجديدة الأمر الذي سيؤدي إلى تقويض سيادة القانون . اضافة الى وضع آليات مراقبة داخلية للمؤسسات المهمة كتلك الموجودة لدى وزارة الداخلية والدفاع والعدل وكذلك تفعيل قدرات الشرطة ووزارة الصحة في مجال التحقيق والطب الشرعي .. وفي ما يلي نص التقرير :

تقرير حقوق الانسان
1 آذار(مارس) - 30 نيسان(ابريل) 2006

موجز التقرير:

ما زال التمتع بحقوق الإنسان أمراً يتعرض إلى تقويض خطر كنتيجة لتفاقم ظاهرة انعدام الأمن وارتفاع وتيرة العنف وانعدام القانون والنظام الناجم عن الأعمال التي ترتكبها المليشيات والعصابات الإجرامية. ولا يزال الحق في الحياة عرضة للانتهاك جراء الهجمات الإرهابية والهجمات التي يشنها المتمردون وكذلك أعمال القتل أخذاً بالثأر التي ترتكبها الجماعات المسلحة، ويتواصل استهداف النساء والأطفال والقطاعات المهنية المختصة، بما فيها القضاة والأكاديميون، من خلال أعمال العنف المستمرة.

وقد أصبحت أعمال القتل الطائفي والترويع والتهديد أحد معالم انتهاك حقوق الإنسان، وخصوصاًً بعد التفجيرات التي وقعت في 22 شباط(فبراير) والتي

شبان محتجزون

استهدفت مرقد الإمام العسكري في سامراء. ونتيجة لذلك، أثّرت الزيادة الملحوظة لأعداد النازحين داخل العراق بصورة كبيرة على العديد من المجتمعات المحلية وأدّت إلى خلق المزيد من التوتر والمشاكل الإجتماعية الإقتصادية.

كما أدّت العمليات العسكرية المستمرة، خصوصاً في غرب ووسط العراق، إلى التأثير على التمتع بحقوق الإنسان، وأدّت أحيانا إلى مقتل مدنيين. وقد تلقّت الجهود المبذولة ضمن قطاع سيادة القانون والرامية إلى تأسيس مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، دعماً واسعاً من الوزارات العراقية المعنية والنظام القضائي والدول المانحة ووكالات وبرامج الأمم المتحدة. وعلى الرغم من ذلك، فقدّ أدّى تأخر تشكيل الحكومة إلى تأجيل العديد من المهام التي كان لا بدّ من القيام بها وخصوصاً تلك المعنية بالأنظمة الداخلية والمساءلة لإرساء العدالة وخصوصاً بين صفوف رجال الشرطة بما ينسجم مع معايير حقوق الإنسان الدولية.

حماية حقوق الإنسان في العراق:

أوضاع حقوق الإنسان

الإعدامات خارج نطاق القانون وعمليات القتل العشوائية والمستهدفة

لم تُقدّم الحكومة أرقاماً دقيقة بأعداد الضحايا من بين صفوف المدنيين خلال الفترة التي يغطيها التقرير، على الرغم من أنّه يتم الإبلاغ عن مئات القتلى والمصابين أسبوعياً من بينهم نساء وأطفال سواء كانوا مستهدفين بقصد أو دون قصد كضحايا للهجمات المتسمة بالعنف. ولا تزال تظهر يومياً عشرات الجثث التي تبدو عليها آثار التعذيب والقتل عن طريق الإعدام في بغداد والمناطق المحيطة بها وكذلك في أجزاء أخرى من البلاد. وعلى سبيل التوضيح، في 7 آذار(مارس) تم العثور على 18 جثة في حافلة صغيرة مهجورة وكانت الجثث معصوبة الأعين وأعدمت عن طريق اطلاق النار أو الخنق، وفي اليوم التالي تم العثور على 23 جثة تعرض معظمها للشنق وتركت في مناطق مختلفة من بغداد، وفي 26 و 27 آذار(مارس) تم الابلاغ عن مقتل 81 شخصا من بينهم 30 جثة عثر عليها مقطوعة الرأس بالقرب من بعقوبة. وقد استلم معهد الطب العدلي في بغداد 1,294 جثة في شهر آذار(مارس) و1,155 جثة في شهر نيسان(أبريل)، وقد لقي معظم هؤلاء حتفهم نتيجة لجروح بالغة إثر اصابتهم بعيارات نارية، وهم من الأفراد الذين لم يتم التعرف إلى هوياتهم أو كان موتهم جرّاء تعرضهم للعنف أو في ظروف مشبوهة.

وتواصلت الاغتيالات التي تستهدف سياسيين وأعضاء الإدارة العامة بمن فيهم رجال الشرطة والجيش والقضاة والمختصون ومن يشتبه في ان له علاقة بالقوات متعددة الجنسيات، كما اثرت هذه العمليات على مهام مؤسسات رئيسة مثل النظام القضائي.

وما يدعو إلى الانزعاج بصورة خاصة، ما حدث مؤخراً من ازدياد حالات اغتيال أقارب السياسيين؛ ففي 13 نيسان(أبريل) تعرض السيد محمود أحمد الهاشمي شقيق السيد طارق الهاشمي للقتل على أيدي مسلحين مجهولين في وسط بغداد. وفي 17 نيسان(أبريل)، تم العثور على جثة السيد طه المطلق شقيق السيد صالح المطلق الأمين العام لجبهة الحوار الوطني غرب بغداد، وكان قد تم اختطاف السيد طه المطلق على أيدي أشخاص مجهولين في أواخر شهر آذار(مارس) 2006، وتُفيد التقارير بأنه تعرض إلى عدة طلقات نارية ويبدو أنه كان قد تم تعذيبه قبل أن يُقتل. وفي 27 نيسان(أبريل) تعرضت السيدة ميسون أحمد الهاشمي، شقيقة السيد طارق الهاشمي الامين العام للحزب الإسلامي العراقي ونائب الرئيس المُعيّن، للقتل هي وسائقها خارج منزلها الواقع في حي الإعلام في منطقة السيدية في بغداد.

العنف الطائفي:

على الحكومة العراقية والأحزاب السياسية والدينية وزعماء العشائر والمجتمع المدني بذل المزيد من الجهود لرأب الصدع الطائفي في البلاد الذي ازداد بصورة تُنذر بالخطر بعد تفجيرات سامراء في 22 شباط(فبراير) 2006. ويتواصل استهداف المدنيين من خلال الهجمات الإرهابية أو تعرض الضحاياللقتل العشوائي على أيدي المتمردين أو الميليشيات أو من خلال نشاطات إجرامية. وقد تلقّى مكتب حقوق الإنسان العديد من الوثائق والشهادات التي تفيد بأن

مشهد يومي عراقي

العديد من المواطنين السنة والشيعة يتعرضون إلى الترويع والتهديد والقتل من أجل إجبارهم على النزوح. كما تلقّى مكتب حقوق الإنسان تقاريراً موثوقة ومتسقة حول الإعدامات خارج نطاق القانون والتي كانت تنفذ بناءً على اسم الضحية وتصنيفه حسب الاسم لمجموعة عرقية ودينية محددة دون اعتبار أي أمر آخر. ونتيجة لذلك، يتوجه العراقيون إلى تغيير أسمائهم من أجل تجنب معرفة انتمائهم لأي مجتمع معين.

وأدّت العديد من الهجمات الإرهابية إلى مقتل وتشويه العديد من المدنيين كما استهدفت المعالم الثقافية والمساجد والكنائس التابعة لطوائف مختلفة وكلها بقصد واضح وهو إثارة العداء الطائفي. ففي 12 آذار(مارس)، أفادت التقارير عن مقتل 54 شخصاً على الأقل وجرح المئات جرّاء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الصدر في بغداد، وفي اليوم التالي حدثت هجمات انتقامية؛ وتم إعدام أربعة أشخاص خارج نطاق القانون بزعم أنهم متهمون بتورطهم في التفجيرات وتم تعليق جثثهم على أعمدة الكهرباء في الحي. وفي 7 نيسان(أبريل)، أدّت الهجمات الإرهابية التي استهدفت مسجد براثة شمال بغداد إلى مقتل 85 شخصاً على الأقل وجرح 160 فور انتهائهم من تأدية صلاة الجمعة. وفي 6 نيسان(أبريل)، أدّى هجوم آخر في مدينة النجف الأشرف إلى مقتل 10 أشخاص آخرين على الأقل، ولقي حوالي 30 شخصاً حتفهم في 13 و 14 نيسان(أبريل) في بعقوبة نتيجة لهجمات استهدفت ثلاثة مساجد أحدها شيعي واثنين سنيين. وفي 19 نيسان(أبريل)، تعرّض الشيخ سعد جابر ياسين، وهو زعيم بارز لإحدى العشائر الشيعية، للقتل في الكوت عندما انفجرت قنبلة تحت سيارته.

وتُشير التقارير إلى استهداف الحجاج خلال فترة الاحتفال بذكرى مولد النبي محمد صلي الله عليه وسلم؛ ففي 15 آذار(مارس) قُتل 15 حاجّاً على الأقل وجُرح ما يزيد عن 50 حاجاً في بغداد والمحمودية ومناطق أُخرى أثناء توجههم إلى مدينة كربلاء المُقدسة، وفي 8 نيسان(أبريل) وقع انفجار آخر في المُسيب على بعد 40 ميلاً جنوب بغداد حيث أدّى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل من بين الحجاج الشيعة وجرح 14 بينما كانوا يزورون أحد مراقد المدينة.

وفي 13 و14 نيسان(أبريل)، سجّل مكتب حقوق الإنسان زيادة تُنذر بالخطر في مستوى العنف في مدينة البصرة. فقد أفادت التقارير بمقتل ما يزيد عن 40 شخصاً، يعتقد ان نصفهم من السنة في البصرة. وفي صبيحة 13 نيسان(أبريل)، دهم مسلحون يرتدون زي الشرطة العراقية ويقودون الحافلات نفسها التي تستخدمها الشرطة العراقية شركة "الفيحاء" للبناء في البصرة ويبدو أنه تم عزل الموظفين السنة عن الشيعة وتم إعدام 7 من الموظفين السنة اعداماً خارجاً عن نطاق القانون. وقد استنتجت الشركة المعنية بأن هذا القتل قد يكون شكلا من أشكال الانتقام من الشركة بسبب علاقاتها في الماضي مع حزب البعث.

المُدافعون عن حقوق الإنسان

وقد كان المدافعون عن حقوق الإنسان في العراق عرضة للأعمال الإجرامية ؛ فقد تعرض الدكتور أحمد الموسوي، رئيس جمعية حقوق الإنسان العراقية بالإضافة إلى كونه شخصية وطنية مرموقة، للخطف في 6 آذار(مارس) من مقرّ مؤسسته، وفي 22 آذار(مارس) أصدرت 49 منظمة غير حكومية بياناً صحافياً طالبت فيه بإطلاق سراحه فوراً، وعلى الرغم من ذلك لم تتوفر أي معلومات حول مصيره حتّى هذه اللحظة.

وفي ديالى يخشى الناشطون العاملون لدى منظمات غير حكومية من القيام بأي نشاطات بسبب تضاعف الحوادث الأمنية في شهر أبريل(نيسان)؛ ففي النصف الأول من شهر نيسان(أبريل) تم اغتيال السيد زهير ياسين عضو منظمة أسرى الحرب أمام منزله الواقع في بعقوبة وجُرح شخص آخر في الحادث نفسه. وخلال الفترة نفسها تقريباً، تعرض السيد مهدي مختيار العزاوي، مدير رابطة النساء العاجزات، للاغتيال على أيدي جماعة مسلحة أمام بيته.

جنود الناتو

العمليات العسكرية

تواصلت العمليات العسكرية التي تشنّها القوات متعددة الجنسيات والقوات العراقية في بغداد والمناطق الوسطى مُحدثةً فوضى عارمة في حياة المدنيين. ففي الرمادي حيث تُفيد التقارير عن وقوع مصادمات يومية بين المتمردين والقوات متعددة الجنسيات والقوات العراقية، أصبح وقوع جرحى بين صفوف المدنيين وتدمير الممتلكات الخاصة وتعرّض المواطنين للجور أمراً مألوفاً بسبب الأعمال التي يرتكبها المتمردون ونتيجة لاستخدام القوة العسكرية. وفي ضواحي منطقة الاسحاقي في بلد (محافظة صلاح الدين) وفي الصباح الباكر في 15 آذار(مارس)، أدّت غارة شنتها القوات متعددة الجنسيات إلى مقتل العديد من المدنيين من بينهم نساء وأطفال، وأعلنت القوات متعددة الجنسيات بأنها تحقق في الحادث. وأفادت مصادر طبية في مدينة الرمادي بمقتل 11 مدنياً من بينهم أطفال بعد تعرض المدينة لقصف جوي يوم 22 نيسان(أبريل)، ولم يتسن لمكتب حقوق الإنسان التحقق من هذا من مصادر مستقلة.

وفي آذار(مارس)، أعلنت القوات متعددة الجنسيات عن فتحها تحقيقاً حول الأحداث التي جرت في شهر تشرين الثاني(نوفمبر) 2005 في مدينة الحديثة الواقعة غرب البلاد، فقد اتهم المواطنون القوات الأميركية بقتل 15 مدنياً بعد تعرض أحد أفرادهم للقتل جرّاء انفجار قنبلة على جانب الطريق. وقد أبلغت القوات متعددة الجنسيات أن المدنيين قُتلوا جرّاء انفجار قنبلة ولكنّ فيلماً قامت بتصويره إحدى المنظمات غير الحكومية دلّ على أنه تم قتل المدنيين بإطلاق عيارات نارية عليهم وهم داخل بيوتهم. وفي 21 آذار(مارس) تمت إدانة سائس كلاب لدى الجيش الأميركي أمام محكمة عسكرية للجيش الأميركي بتهمة سوء معاملة المعتقلين في سجن أبو غريب. وتُرحّب بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بالبيان الذي أعلنه الجيش الأميركي في 28 نيسان(أبريل) بأنه تم توجيه ست تهم جنائية للمسؤول الثاني في قسم التحقيقات في سجن أبو غريب، المُقدّم ستيفن جوردان التي اشتملت على تهمتي إساءة معاملة المعتقلين والتقصير في أداء الواجب.

هجمات عشوائية ضد المدنيين

تُشير التقارير إلى أن المتمردين يستهدفون باستمرار الأحياء السكنية من خلال إطلاق قذائف هاون عشوائية إضافة إلى السيارات المفخخة التي تنفجر بشكل يومي وأشكال أخرى من المتفجرات التي تؤدي إلى وقوع إصابات بين صفوف المدنيين ومن بينهم الأطفال. وفي 17 آذار(مارس)، أفادت التقارير عن سقوط قذيفة هاون عشوائية على منطقة خان بني سعد التي تبعد 10 أميال شمال بغداد وكذلك على أحياء متعددة في مدينة بغداد بما فيها مدينة الدورة التي تتعرض للقصف بصورة مستمرة، وقد تم الإبلاغ عن وقوع العديد من القتلى والجرحى إثر هذا الحادث. وفي 28 نيسان(أبريل)، قُتل مدنيان على الأقل جرّاء هجوم شنّه متمردون في مدينة بعقوبة، وفي 29 نيسان(أبريل) قُتل مدني عراقي وجُرح طفلان عندما سقطت قذيفة هاون على منزلهم في تلعفر التي تبعد 90 ميلاً شرق الحدود العراقية. وتُدين الأمم المتحدة بشدة جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية، حيث إن مثل هذه الهجمات تُعد غير قانونية وفقاً للقانون الدولي الإنساني كما أنها تخلق معاناة لا داعي لها للسكّان المدنيين.

سيادة القانون:

لا يزال مكتب حقوق الإنسان يتلقّى تقارير عن أعمال قتل وخطف ترتكبها ميليشيات بصورة مستقلة أو كما يُزعم بالتعاون مع قوات تابعة لوزارة الداخلية، وتُعزا معظم الحالات إلى أعمال يرتكبها أفراد مسلحون يرتدون الملابس السوداء ويخطفون شباباً يتم العثور على جثثهم إما في المشرحة أو في الشوارع بعد إعدامهم خارج نطاق القانون. ويُقال إن بعض عمليات الإعدام خارج نطاق القانون هي شكل من أشكال "تصفية الحسابات" أو القتل بغية الانتقام.

وقد ظهر نوع جديد من أشكال العنف وهو مزيج من الجريمة المُنظّمة والقتل الطائفي ويستهدف الأعمال التجارية بشكل متزايد؛ فقد هاجم رجال مسلحون يرتدون زي الشرطة في أغلب الأحيان العديد من مواقع الأعمال التجارية منذ بدء شهر آذار(مارس) الأمر الذي أودى بحياة العديد من العُمّال أو اختطافهم ونتج منه سرقة مبالغ نقدية مختلفة. وفي 29 آذار(مارس)، تم إجبار 8 أشخاص يعملون لدى شركة تجارية في بغداد على الإصطفاف قرب حائط ومن ثم تم قتلهم. هذا وقد أنكرت وزارة الداخلية علاقتها باعتقال 50 موظفاً لدى شركة الروافد الأمنية شرق بغداد في 9 آذار(مارس) على الرغم من أن من قام بالعملية هم أفراد يرتدون زي مغاوير الداخلية، ولا يزال مصير هؤلاء الموظفين مجهولاً.

الميليشيات

كما أشير سابقاً، فإن الأعمال التي ترتكبها الميليشيات والجماعات المسلحة وجماعات الحراسة وتورطهم المزعوم في انتهاكات حقوق الإنسان لا تزال تُشكّل مصدر قلق بالغ. وتُشير التقارير إلى أن مثل هذه الجماعات زادت من نشاطاتها في المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد، ولا تزال بعض المنظمات غير الحكومية العراقية والسياسيون بمن فيهم أعضاء في الحكومة والمجتمع الدولي تزعم بأن قطاعات تابعة لقوات الأمن الجديدة تم اختراقها من قبل الميليشيات في محاولة لخلق بُنىً موازية داخل قوات الأمن هذه.

وخلال فترة الإعداد للتقرير، يبدو أنه لم يتم القيام بأي عمل لمواجهة هذه المشكلة بشكل فعال وبالتالي لوحظ الازدياد في ظاهرة الإفلات من العقوبة. ونتيجة لذلك، لا زال العديد يبدي آراء مفادها أنه لا بدّ من إنشاء ميليشيات جديدة لضمان سلامة الجماعات والأفراد. وفي الوقت الذي تُدرك فيه بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق التحدي الخطر لإرساء القانون والنظام الذي تواجهه الحكومة العراقية، يجب أن لا تقف الاعتبارات الأمنية حائلاً أمام التمتع بحقوق الإنسان

وخلال فترة الإعداد للتقرير، يبدو أنه لم يتم القيام بأي عمل لمواجهة هذه المشكلة بشكل فعال وبالتالي لوحظ الازدياد في ظاهرة الإفلات من العقوبة. ونتيجة لذلك، لا زال العديد يبدي آراء مفادها أنه لا بدّ من إنشاء ميليشيات جديدة لضمان سلامة الجماعات والأفراد. وفي الوقت الذي تُدرك فيه بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق التحدي الخطر لإرساء القانون والنظام الذي تواجهه الحكومة العراقية، يجب أن لا تقف الاعتبارات الأمنية حائلاً أمام التمتع بحقوق الإنسان

وخلال فترة الإعداد للتقرير، يبدو أنه لم يتم القيام بأي عمل لمواجهة هذه المشكلة بشكل فعال وبالتالي لوحظ الازدياد في ظاهرة الإفلات من العقوبة. ونتيجة لذلك، لا زال العديد يبدي آراء مفادها أنه لا بدّ من إنشاء ميليشيات جديدة لضمان سلامة الجماعات والأفراد. وفي الوقت الذي تُدرك فيه بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق التحدي الخطر لإرساء القانون والنظام الذي تواجهه الحكومة العراقية، يجب أن لا تقف الاعتبارات الأمنية حائلاً أمام التمتع بحقوق الإنسان

قتلى وجرحى يوميا

في البلاد، ويتوجب على الحكومة أن تضمن بأن تلتزم قوات الشرطة والأمن بالمقاييس الدولية لحقوق الإنسان وبالتعليمات القائمة الصادرة للشرطة وتنفيذ القوانين وأن توضع أنظمة فعالة للمساءلة الداخلية للتعامل مع الانتهاكات التي تحدث على أساس يومي. وكذلك، يقع على عاتق الحكومة مسؤولية أن لا يسمح للأفراد المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بالانضمام إلى أي من قوات الشرطة أو الأمن وأن تجري تحقيقات مناسبة حول جميع الاتهامات المتعلقة بارتكاب جرائم وبأن يتم تقديم الجُناة إلى العدالة.

ويتلقّى مكتب حقوق الإنسان تقارير متزايدة تفيد باستخدام العديد من المساجد والمواقع الدينية كسجون سرية وحتّى أنها تستخدم قاعات لمحاكم غير قانونية، وفي 22 آذار(مارس) تلقّى مكتب حقوق الإنسان معلومات مفادها أنه تم احتجاز ثلاثة رجال في مسجد المُحسن الذي يُزعم أن ميليشيات جيش المهدي تستخدمه "للتحقيق مع الأفراد ومحاكمتهم"، وكان هؤلاء الرجال الثلاثة يعملون في سوق للخضار قرب مدينة الصدر وتم إعدامهم بعد تعرضهم للتعذيب، كما يُزعم أن جماعات دينية سنّية أيضاً تقوم بالمثل؛ أي أنها تقوم بعقد محاكمات غير قانونية وتطبق الإعدام خارج نطاق القانون.

الإفلات من العقوبة

ومن الأمور التي تستدعي القلق أن الحالات العديدة من اغتيالات وتعذيب وتهديد وإساءة معاملة المعتقلين يتم التحقيق فيها بشكل غير مناسب معظم الأحيان، وبذلك يستطيع الجناة الإفلات من العقوبة، وقد يؤدي هذا الأمر إلى تشجيع أعمال عنف وجرائم أُخرى. ومع ذلك تُشير التقارير إلى أن النظام القضائي العراقي والشرطة لم تنجح كثيراً في التحقيق بالجرائم التي ترتكبها الميليشيات المُنظّمة. وتبقى قدرة الدولة محدودة بالنسبة إلى إجراء التحقيقات وذلك بسبب الأوضاع الأمنية وكذلك بسبب شحّ المصادر البشرية والعدد المحدود لقُضاة التحقيق. ويُزعم أن بعض قطاعات قوات الأمن تتواطأ مع الميليشيات أو الجماعات المسلحة مخاطرة بتقويض الدعم المجتمعي لقوات الأمن وزيادة الانطباع بأن فجوة الإفلات من العقوبة في العراق تتسع.

وتُعدّ الآليات الموجودة للتعامل مع العنف غير كافية؛ فقد أشار العديد من الأفراد والمنظمات الى عدم ثقتهم للاتصال بالسلطات حال وجود مخاطر أمنية. فمن الضروري أن تتعامل الحكومة الجديدة مع موضوع أمن المواطنين كأهم أولوياتها وأن تُجدد جهودها في التحقيق بجميع الجرائم وإلا ستقع في خطر تسود فيه ثقافة الإفلات من العقوبة في المؤسسات الجديدة الأمر الذي سيؤدي إلى تقويض سيادة القانون. ومن الضروري أيضاً وضع آليات مراقبة داخلية للمؤسسات المهمة كتلك الموجودة لدى وزارة الداخلية والدفاع والعدل وكذلك تفعيل قدرات الشرطة ووزارة الصحة في مجال التحقيق والطب الشرعي.

عقوبة الإعدام

في 9 آذار(مارس)، تم إعدام 13 شخصاً شنقاً؛ وفي 23 و 30 آذار(مارس) حكمت محكمة الجنايات المركزية في العراق على اربعة أفراد بالإعدام لارتكابهم جرائم ذات علاقة بالإرهاب وفقاً للمادة 194 من القانون الجنائي.

كما أوضحت الأمم المتحدة سابقاً فإنها تُعرب عن أسفها العميق لقيام الحكومة العراقية في عام 2004 بإعادة العمل بعقوبة الإعدام الأمر الذي ترفضه الأمم المتحدة في جميع الظروف بما فيها حالات القتل الجماعي وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

وفي الوقت الذي لا تُلزم فيه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان الدول الأطراف بإلغاء عقوبة الإعدام كلياً، فقد فرضت قواعد صارمة لاستخدام هذه العقوبة وبالتحديد لجعلها مقتصرة فقط على الجرائم "الخطرة للغاية" حيث يجب تأويلها على أنها إجراء استثنائي. ودوماً شجّعت الأمم المتحدة جميع الدول على إلغاء عقوبة الإعدام ودعتهم إلى فرض وقف إختياري لعمليات الإعدام.

أوضاع المُعتقلين

لا زالت أعداد المُعتقلين المُحتجزين في البلاد في تزايد مستمر، الأمر الذي يُعدّ مصدر سخط للسكان ككل. ووفقاً لوزارة حقوق الإنسان، بلغ عدد المُعتقلين لغاية 30 نيسان(أبريل) 2006 حوالي 28,700 معتقل من بينهم 15,387 محتجزا لدى القوات متعددة الجنسيات و7,727 محتجزا لدى وزارة العدل و176 حدثاً محتجزين لدى وزارة الأشغال والشؤون الاجتماعية و5,077 محتجزا لدى وزارة الداخلية و333 لدى وزارة الدفاع. أما بالنسبة إلى شهري كانون الثاني(يناير) وشباط(فبراير) 2006، تُشير الأرقام إلى انخفاض في العدد الإجمالي للمعتقلين وخصوصاً في السجون العراقية. وعلى الرغم من ذلك، توجد زيادة بمعدل 7.5% على أعداد الموقوفين لدى القوات متعددة الجنسيات مُقارنة بالأرقام منذ نهاية شهر شباط(فبراير).

ولا تنسجم الأوضاع العامة لمرافق الاعتقال في العراق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ فالسجون والمعتقلات مكتظة بشدة (يختلط فيها المعتقلون المُدانون مع الذين لم تتم محاكمتهم) وغالباً ما تكون المواد الغذائية غير كافية وكذلك تُعاني المعتقلات من عدم توفر العناية الصحية ومقومات النظافة العامة. وفي ما يتعلق بالهيكلة البنيوية وأوضاع المرافق بحد ذاتها، فإنّ لدى المناطق الشمالية والمركزية مرافق أفضل من تلك الموجودة في الجنوب والتي لم تلق عناية كافية من الحكومة المركزية منذ سنوات عديدة. أمّا بالنسبة إلى الأوضاع في البصرة والناصرية والعمارة والسماوة فإنها توصف بأنها مزرية وخطرة للغاية وأن البنى التحتية فيها هشة للغاية.

ويُزعم أن التعذيب والمعاملة الوحشية وغير الإنسانية أصبحت من الممارسات الشائعة في بعض المرافق التي تُديرها وزارة الداخلية. ويجب التأكيد على أنه بحسب القانون العراقي، تُعدّ وزارة العدل هي المؤسسة الوحيدة المؤهلة لاحتجاز المعتقلين؛ ويتوجب على وزارتي الدفاع والداخلية عدم احتجاز أي فرد لمدة تزيد عن 48 ساعة كحدّ أقصى. إضافة إلى ذلك، فلا يتوفر لدى هاتين الوزارتين أي تمويل أو موظفين مدربين بشكل مناسب لإدارة مراكز الاعتقال.

وقد تم الكشف عن أوضاع المعتقلات التي تفتقر إلى العديد من الأمور الأساسية خلال عمليات تفتيش قامت بها القوات متعددة الجنسيات والقوات العراقية لمراكز اعتقال خاضعة لسيطرة وزارتي الداخلية والدفاع والقوات الخاصة في أرجاء البلاد. وتم البدء بأعمال التفتيش تلك بعد الاحتجاجات العنيفة التي جاءت نتيجة اكتشاف مخبأ الجادرية ويقود هذه العمليات ممثلون عراقيون عن الوزارات المعنية بدعم من القوات متعددة الجنسيات. وتُشجّع بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق مثل تلك العمليات وتدعو إلى نشر نتائج التقارير الناتجة من عمليات التفتيش على الملأ. وقد أثار الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق هذا الأمر مراراً خلال اتصالاته مع مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى. ودعت وزيرة حقوق الإنسان بالإنابة من جانبها في أوائل شهر آذار(مارس) إلى محاكمة كل من تتم إدانته، ولكن لا يُتوقع أن يتم نشر تقرير الجادرية قبل تشكيل الحكومة الجديدة.

وأحد أهم الوظائف الأمنية الوطنية التي ستتولاها الحكومة العراقية بالتدريج هي نقل المحتجزين (وخصوصاً المحتجزين لضرورات أمنية) من سجون القوات متعددة الجنسيات ليصبحوا تحت وصاية الحكومة العراقية أو لإطلاق سراحهم. وستتم عملية التسليم على مراحل.

ويُعرب مكتب حقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء تقارير تفيد بأنه لا يتم التقيد بالأوامر القضائية لإطلاق سراح معتقلين في مرافق الاحتجاز، كما تُشير التقارير إلى أن المليشيات التي يزعم أنها تتمتع بعلاقات مع وزارة الداخلية لديها القدرة على اعتقال أو إطلاق سراح أفراد معينين بناءً على تقديراتها الخاصة. ويبدو أن السلطات القضائية غير قادرة دائماً على ممارسة سلطاتها باستقلالية وفعالية وفرض القوانين العراقية بالنسبة إلى قوات الشرطة والميليشيات. وعليه، أصبح افتقار القضاة ومباني المحاكم للحماية أمراً متكرراً، وإذا ما أخذنافي الاعتبار الأعداد الحالية للمعتقلين، سنجد أنه لا بدّ من زيادة أعداد القضاة وخصوصاً قضاة التحقيق من اجل تمكين النظام القضائي من إرساء العدالة دون أي تأخير.

وتتلخص الاعتبارات الرئيسة لعملية نقل السلطات (الاشراف على السجون) هذه بالأمور القضائية والقانونية والفنية مثل سعة السجون والتدريب وموظفي الإصلاحيات؛ ويُعزا سبب ضعف الإشراف القضائي إلى حقيقة أن العدد الحالي للمعتقلين يتجاوز بكثير قدرة المحاكم الجنائية العراقية للحكم بالقضايا. وخلال الأشهر الماضية، قامت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق بإقامة إتصالات مع القوات متعددة الجنسيات والعديد من المسؤولين العراقيين رفيعي المستوى لمناقشة الخيارات المتاحة لزيادة نسبة التحقيقات والمحاكمات وما سيترتب عليه من إطلاق سراح العديدين. وتُشكّل أمور مثل قلة عدد القضاة وقُضاة التحقيق بالتحديد وعدم قدرتهم على الوصول إلى مراكز الاعتقال والسجون وعدم تنفيذ أوامر إطلاق سراح المعتقلين من قِبل سلطات إنفاذ القانون عائقاً لا يسمح بوجود إشراف قضائي ذات فعالية. ولا بدّ من زيادة الإمكانيات الرئيسة للمحكمة الجنائية المركزية العراقية والمحاكم الأُخرى لإجراء التحقيقات مع الأفراد ومحاكمتهم. وتم التقدّم خطوة في هذا الأمر في 24 نيسان(أبريل) عندما شكّل المجلس القضائي الأعلى ثلاث لجان محاكمة لدى المحكمة الجنائية المركزية العراقية تتألف كل لجنة من ثلاثة قضاة وثلاثة أعضاء إحتياطيين في كل لجنة، كما تم تعيين ثلاثة قضاة تحقيق في المحكمة نفسها.

محاكمة صدام حسين

تواصل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق متابعة جلسات محاكمة صدام حسين ومعاونيه والتي تتم في حضرة المحكمة العراقية العُليا، عن كثب. وقد دخلت المحاكمة، التي تدور حول أعمال القتل التي وقعت في قرية الدجيل، مرحلةً جديدةً مع البدء بالاستماع إلى شهادات المدّعي عليهم. وتم إبداء القلق من قبل فريق الدفاع حيال عدم المساواة في التعامل مع الأطراف المتنازعة بالاضافة إلى عدم توفر الاستقلالية والحيادية في تعاملات المحكمة. وقد استدعى المُدّعي العام شهوداً وقدّم الدفاع قائمة شهود مبدياً قلقه إزاء ضمان أمنهم الشخصي.

وأعلنت المحكمة العراقية العُليا أنه تم الانتهاء من التحقيق في حملة الأنفال وأنه تمت إحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثانية في 3 نيسان(أبريل)، هذا وقد جرت حملة الأنفال شمال بغداد في أواخر الثمانينات وتم تصنيفها على أنها سلسلة من الهجمات العسكرية الوحشية التي استهدفت المدنيين الذين بقوا أو عادوا إلى ما يُسمّى "المناطق الممنوعة" الواقعة قرب الحدود الإيرانية حيث تعرض مئات الآلاف من الأكراد العراقيين للنزوح والاعتقال والتعذيب والقتل، وتتم محاكمة صدّام حسين وستة من معاونيه بتهمة ارتكابهم جرائم حرب تتعلق بالنزاع الداخلي المسلح وجرائم ضد الإنسانية. يجدر الذكر أن صدام حسين وعلي حسن المجيد يواجهان أيضاً تهمة الابادة (القتل الجماعي).

أوضاع النساء والأطفال

وتستمر النساء والأطفال بدفع ثمن باهظ نتيجة للنزاعات في العراق؛ فبناءً على دراسة قامت بها جامعة بغداد، تُصبح 9 نساء على الأقل في كل يوم أرامل نتيجة للعنف كما تزايدت أعداد الأطفال اليتامى نتيجة لذلك. ويؤدي العنف السائد إلى زيادة ضعف النساء والأطفال وكبار السن وتعيق حصولهم على التعليم والرعاية الصحية وتؤثر سلباً على مستوى معيشتهم. وأصبحت المدارس والأطفال عرضة للعنف الطائفي، وبسبب ازدياد الجرائم التي تستهدف الأطفال والهجمات التي تستهدف المدارس وارتفاع وتيرة العنف العام، قلّت مستويات ذهاب الطلبة إلى المدارس.

وتتواصل التقارير الواردة إلى بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق من قبل أفراد ومنظمات غير حكومية، تُشير إلى أن النساء يتعرضن للتحرش والترويع إذا ما التزمن بإرتداء الزي التقليدي. وتم تدعيم هذا التحرش عن طريق توزيع البيانات والرسائل القصيرة عبر الهواتف النقالة. وهناك تزايد في نسبة الجرائم التي تسمى "جرائم الشرف" والتي تشمل العنف الأسري والقتل بالاضافة الى الاختطاف. وأكّدت حكومة إقليم كردستان أنّه يوجد ما يزيد عن 534 إمرأة قد يكنّ ضحايا لما يُسمّى "القتل دفاعاً عن الشرف" منذ بدء العام 2006. وعلى الرغم من أنه تم تجريم هذه الممارسات، فإن رجال الشرطة لا يُنفذون التشريعات القائمة ويميلون الى التساهل مع المتهمين. وأبلغت ناشطات ونساء يعملن لدى منظمات غير حكومية عن العديد من حالات العنف الأُسري كانت فيها الضحايا مترددات في السعي للحصول على المساعدة من الشرطة خوفاً على حياتهن.

وتُشير التقارير إلى وجود حالات تم فيها استغلال النساء العراقيات من قِبل قوات الأمن العراقية للضغط على أفراد عائلتهم الذكور من اجل تسليم أنفسهم؛ فقد أبلغت عائلة تُقيم في منطقة العامرية أنه أثناء عمليةدهم أمسك ضابط الشرطة بالأم من شعرها وضرب رأسها بالحائط عدة مرات ليُجبر أخاها، الذي كان مُسلحاً ومختبئأً في الطابق العلوي على الا