طارق عزيز : حاكموا الجعفري والمالكي

قال إن صدام لم يرتكب عملا غير إنساني ولا قانوني
طارق عزيز : حاكموا الجعفري والمالكي

في إيلاف أيضا

طارق عزيز دافع عن صدام وبرزان ورمضان

الإفراج عن رجل اعمال لبناني اختطف في العراق منذ اسبوعين

المالكي يأمل بعرض المرشحين على مجلس النواب السبت

الأمم المتحدة: اكتشاف 2449 جثة في بغداد خلال شهرين
مساجد ومواقع دينية حولت لسجون سرية

المالكي لتعديل حكومته ووزير الثقافة خارجها

مقتل 22 عراقيا في هجمات متفرقةتشكيل الحكومة العراقية يشكل منعطفا

بوش وبلير يبحثان الانسحاب من العراق

ايطاليا لم تدفع فدية مقابل الافراج عن رهائنها في العراق

قاعدة في العراق

السعودية تأمل في مصادقة سريعة على حكومة العراق

روسيا للتعاون الوثيق مع حكومة المالكي

أسامة مهدي من لندن: دافع طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي السابق عن الرئيس المخلوع صدام حسين واخوه غير الشقيق برزان التكريتي ونائب الرئيس طه ياسين رمضان معتبرا ان الاجراءات التي اتخذتها السلطة في قضية الدجيل عام 1982 كانت قانونية وان صدام لم يرتكب فعلا غير قانوني او غير انساني مطالبا بمحاكمة الاشخاص الذين حاولوا اغتياله والمحرضين على المحاولة وفي مقدمتهم مسؤولي حزب الدعوة المسؤول عن العملية وذلك لدى استئناف المحكمة الجنائية العراقية العليا في بغداد اليوم جلستها الثامنة والعشرين للاستماع الى ثمانية شهود اليوم في قضية اعدام 148 مواطنا من ابناء بلدة الدجيل شمال بغداد عام 1982 اثر المحاولة والمتهم في القضية صدام وسبعة اخرين من مساعديه السابقين.

وقال عزيز الذي ادلى باقواله دفاعا عن صدام حسين وهو يرتدي ملابس نوم (بيجامة) بعد ان اقسم على الكتاب المقدس لانه مسيحي انه موقوف وعمره 70 عاما وانه لاعلاقة له بقضية الدجيل لكنه يدلي بشهادته لانها كانت ترتبط باوضاع العراق السياسية التي شهدت تفجيرات ومحاولات اغتيال .. واضاف انه في الاول من نيسان (ابريل) عام 1980 حضر احتفالا طلابيا عندما كان نائبا لرئيس الوزراء وعضوا في مجلس قيادة الثورة والحزب عندما رميت عليه قنبلة لكن احد الاشخاص ابعده عنها لكنه اصيب بعدد من شضاياها وتضررت احدى عينيه بشدة نتيجتها .

واضاف ان موكبا لتشييع ضحايا الانفجار ضرب ايضا ثم فجرت مفخخات ضد مبنيي وكالة الانباء العراقية ووزارة التخطيط .. مؤكدا ان الاحزاب الموالية لايران دبرت تفجيرات وعمليات اغتيال عديدة في ذلك الوقت وكانت تمهيدا لقضية الدجيل .

وتساءل قائلا : ان المحكمة تقاضي المتهمين بالقتل الجماعي ولكن اليس التفجيرات التي حدثت ضد المسؤولين العراقيين كانت قتلا جماعيا فيجب محاسبة منفذي تلك العمليات ايضا وجلبهم الى القضاء خاصة بعد اعترافهم باعمالهم تلك وهم الان مسؤولين ونواب . ووصف تلك الاعمال بانها اجرامية وقال ان الاجراءات التي اتخذت في قضية الدجيل كانت قانونية .
واوضح ان برزان كان صديقه لكنه لم يتحدث له في جلساتهما الخاصة باعتقال او تعذيب أي من المتهمين في قضية الدجيل لانه لم تكن له علاقة بها خاصة وان الاوضاع الداخلية ليست من اختصاص المخابرات وانما مديرية الامن العام . ودافع عزيز عن طه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق قائلا انه لم يسمع منه مطلقا انه امر بتجريف بساتين بلدة الدجيل موضحا ان الذين جرفت بساتينهم عوضوا تعويضا سخيا . واضاف ان تصرف السلطات العراقية كانت قانونية تجاه مرتكبي محاولة الاغتيال واشار الى انه قال انه لايقول هذا الكلام لانه يحب صدام .. وتسال قائلا : لماذا لاتحاسبون من جرجوا الاشجار على طريق مطار بغداد حاليا او في الفلوجة ومناطق مختلفة من العراق .

وشدد طارق عزيز بالقول ان صدام لم يقوم باي اجراء غير قانوني او لا انساني تجاه محاولي اغتيال صدام .. وقال انه لايجب محاكمة مسؤولين طبقوا القانون . ودعا القاضي الى فتح تحقيق في محاولة اغتياله عام 1890 وقال انه يتشرف ان يكون احد مسؤولي البعث .

وقال عزيز انه ضحية اعمال اجرامية من حزب هو في السلطة الان (الدعوة) مطالبا بمحاكمة رئيسه ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق ونوري المالكي نائبه رئيس الوزراء الحالي .

وهنا تدخل رمضان موضحا ان طارق عزيز يحضر معه منذ 1976 اجتماعات القيادات السابقة وساله : هل ان صدام ناقش بعد محاولة الاغتيال في هذه الاجتماعات امر المحاولة فرد عزيز ان ذلك لم يحصل .

ثم تدخل صدام حول امور تتعلق ببرزان فقال انه لم يحل قضية الدجيل على المخابرات التي كان يراسها برزان او الاتصال بوزير الداخلية او مدير الامن العام لانه لم يرغب بتدخل أي جهة تؤذي مواطني بلدة الدجيل . واشار الى خطورة اطلاق النار على الرئيس صدام حسين والبلد في حالة حرب مع ايران موضحا ان القضية اتخذت مسارا قاونيا طبيعيا .. واعترض على اعتقال طارق عزيز فرد هذا : ولايهمك سيادة الرئيس .

وقد تدخل رئيس هيئة الدفاع خليل الدليمي متهما القاضي بالقمع فرد عليه المحامي مهددا بطرده من قاعة المحكمة مشيرا الى انه سيامر بالتحقيق مع أي محامي يتجاوز على المحكمة .
شهادة سكرتير صدام حسين
ثم دافع عبد حميد محمود سكرتير الرئيس السابق ومرافقه عام 1982 عند وقوع محاولة الاغتيال عن صدام حسين وقال مرتديا الملابس العربية التقليدية في شهادته امام المحكمة فقال انه بعد وصوله الى الدجيل قامت امراة بطبع كفها المخضبة بدم ذبيحة نحرت ابتهاجا بوصول صدام فقام هو والمرافقين بتغيير سيارة صدام لانهم شكوا بفعل المراة التي كانت اشارة لمنفذي محاولة الاغتيال على مايبدو موضحا ان موكب صدام كان يضم حوالي 30 سيارة .. ثم تعرض موكبه لاطلاق نار كثيف واشار الى ان ايران كانت وراء محاولة الاغتيال .. وهنا قطع خلل فني نقل مجريات المحكمة .

وبعد اعادة البث في نهاية شهادة محمود اشار صدام الى ان تجريف البساتين كان ضمن خطة لتطوير الدجيل لكن محاولة الاغتيال سرعت في التجريف . ثم ساله برزان عما يعرفه عن دور جهاز المخابرات فاشار الى انها تتولى تعقب النشاطات الخارجية ضد العراق اما مسؤولية الامن الداخلي هي من اختصاص مديرية الامن العام . وقال ان صدام لشجاعته رفض مغادرة الدجيل فورا اثر تعرضه للاعتداء مشيرا الى انه تعرض لمحاولات مشابهة على جبهة الحرب مع ايران في ثمانينات القرن الماضي .

وتدخل صدام مشيرا الى انه يريد ان يدلي بتوضيح قال فيه انه عمل على تطوير بلدة الدجيل كما طور العاصمة بغداد .

وبدأت المحكمة بالاستماع الى اقوال شاهد قيل ان رقمه 3 وادلى بشهادته من وراء ستار مشيرا الى انه معتقل الان .

وفي بداية جلسة اليوم اكد قاضي المحكمة رؤوف رشيد عبد الرحمن عدم السماح لاي كان وتحت أي مسمى بتوجيه اهانات الى القضاة او الى الشعب العراقي معتبرا هذا انذارا للمحامين والمتهمين مشيرا الى تجاوزات جرت الاثنين الماضي ودفعته الى طرد المحامية اللبنانية بشرى الخليل التي تدافع عن صدام من قاعة المحكمة. واعترض القاضي على تقديم قوائم متعددة باسماء الشهود طالبا قائمة واحدة لكن رئيس هيئة الدفاع خليل الدليمي قال ان هناك الاف الاشخاص يرغبون في الادلاء باقوالهم وتم اختصار العدد الى 90 شاهد دفاع .

ثم تدخل برزان التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق معترضا على كلام القاضي الذي هددته بطرده من المحكمة .. فرد برزان قائلا : لاتصرخ في وجهي انا لست جنديا عندك . وهنا تدخل صدام مخاطبا القاضي : انت تريد اسكات الناس فطلب القاضي منه عدم التجاوز فرد صدام : انا رئيسك وانت انتخبتني للمنصب .. لكن برزان قال ان صدام رئيس للعراق وما زال كذلك .

مناقشات جلسة الاثنين
وقد استمعت المحكمة الاثنين الماضي الى اقوال شاهدين احدهما مدير الامن العام السابق سبعاوي ابراهيم الحسن دفاعا عن شقيقه برزان التكريتي وشهدت الجلسة مشادة كلامية بين القاضي والرئيس السابق صدام حسين اثر طرد محاميته اللبنانية بشرى الخليل من المحكمة .

وقد تقدم للشهادة دفاعا عن برزان شقيقه سبعاوي الحسن مدير الامن العام السابق والمدير العام في جهاز المخابرات والذي يحمل الرقم 36 في قائمة ال55 لكبار المسؤولين السابقين المطلوبين حيث ادلى باقواله من وراء ستار قال انه من مواليد 1947 قال انه معتقل الان وقد اعتقل بعد الاحتلال .. وكان عمله السابق مستشار في رئاسة الجمهورية . واشار الى انه يدافع عن اخيه ورئيسه صدام وعن اخيه برزان موضحا انه عندما وقعت محاولة اغتيال صدام عام 1982 ابلغه برزان انه لايتدخل في الامر لانه من اختصاص مدير الامن العام وانه ذهب الى البلدة للاطلاع على الاجراءات المتخذة فقط مؤكدا ان برزان لاعلاقة له بما حدث في الدجيل . كما استمعت المحكمة من وراء ستار الى شاهد من مواليد 1948 قال انه كان مديرا في جهاز المخابرات لدى وقوع محاولة الاغتيال واضاف انه لم ير أي اعتقالات فيها . ولم يناقشه الادعاء لانه قال ان كلام الشاهد يتناقض مع شهادات سابقة اخرى .

ولحد الان استمعت المحكمة لاقوال 26 شاهدا دافعوا عن برزان التكريتي واربعة متهمين اخرين هم علي دايح وعبد الله كاظم رويد ومزهر كاظم رويد ومحمد عزاوي وكانوا اعضاء في حزب البعث في افادات ادلوا بها من وراء ستار ومن دون ذكر اسمائهم لاسباب امنية وهم من بين حوالي 50 شاهد دفاع ينتظر ان تستمع اليهم المحكمة التي يتوقع انتهائها من النظر في القضية اواخر الشهر المقبل لتصدر احكامها في اواخر شهر تموز (يوليو) او اب (اغسطس) المقبلين .

وكان صدام حسين وبعد ان استمع الى الاتهامات الموجهة له خلال جلسة الاسبوع الماضي قد رفض الرد على السؤال ما اذا كان مذنبا او غير مذنب وقال انه لايستطيع الرد بنعم او لا على مثل هذه التهم لان قائمة الاتهامات طويلة جدا . واضاف "انا رئيس الجمهورية ومحمي من قبل الدستور لذلك لا استطيع ان اجيب على اتهامات طويلة جدا" واشار الى ان هذه ليست بطريقة لمعاملة رئيس العراق "كما انني لا اعترف بسلطة هذه المحكمة التي لا تستطيع ان تحاكم رئيس دولة بحسب الدستور". فرد عليه القاضي "انت لست رئيس الدولة الان بل انت متهم" فجاوبه صدام "هذا ليس اسلوبا تعامل به الرئيس العراقي".


وقد طالبت هيئة الدفاع عن صدام حسين تأمين الحماية لشهود الدفاع من خلال القوات الاميركية وان لا تتدخل وزارة الداخلية العراقية في اية إجراءات بخصوص الشهود.
وقال المحامي العراقي خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع عن صدام ومرافقيه إن الهيئة خاطبت القوات الاميركية بشأن ضرورة تأمين الحماية لهم خاصة بعد ما تم تقليص عددهم من ألف شاهد الى 50 لأسباب أمنية وان تتولى القوات الاميركية جميع المتطلبات اللازمة لحمايتهم شريطة عدم تدخل وزارة الداخلية العراقية بأي ترتيبات لإحضارهم خوفا على حياتهم.

ومن جهته قال رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي ان المحكمة ستتجه الى تكثيف جلساتها لاستكمال الاستماع الى جميع شهود الدفاع الذين يتجاوز عددهم 50 شاهداً ممن قدمت هيئة الدفاع أسماءهم وعناوينهم الى رئيس المحكمة الجنائية . وستعقد المحكمة ثلاث جلسات اسبوعياً لتلافي تأخير المحاكمة بسبب الاستماع الى هذا العدد الكبير من الشهود.

المتهمون السبعة اضافة الى صدام
وتضم قائمة المتهمين السبعة اضافة الى صدام حسين برزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق وجميعهم معرضون لحكم بالاعدام .. وهم :

صدام حسين : من مواليد عام 1937 . اصبح رجل العراق القوي عقب انقلاب قام به حزب البعث عام 1968 وتولى الرئاسة رسميا في عام 1979 ليحكم البلاد بسلطة مطلقة وبقوة وحشية. وبعد ان كان حليفا للولايات المتحدة اثناء الحرب مع ايران لمدة ثماني سنوات خلال الثمانينات اصبح عدوا لها في اعقاب غزوه الكويت عام 1990.
وبعد ان طردت قوات تقودها الولايات المتحدة قوات صدام من الكويت فرضت عقوبات دولية على العراق. وبعد ان دخلت القوات الاميركية والبريطانية الى العراق في اذار (مارس) عام2003 تمكن صدام من الهرب لكنه اعتقل قرب مدينة تكريت (100 كم غرب بغداد) مسقط رأسه في الثالث عشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 .

طه ياسين رمضان : النائب السابق لصدام : تم اعتقاله في 18 آب (اغسطس) عام 2003 من قبل مقاتلين اكراد في الموصل (شمال) ثم سلم الى القوات الاميركية وكان في المرتبة العشرين على لائحة المسؤولين السابقين ال55 الملاحقين من قبل الاميركيين .. وهو كان من اقرب المقربين لصدام حسين وشارك في كل قراراته المهمة.
وطه ياسين رمضان كردي الاصل من جزرة نواحي الموصل حيث ولد عام 1938 لاب بستاني وفي 1980 اسس "الجيش الشعبي" الذي كان تابعا لحزب البعث الحاكم كما كان عضوا في مجلس قيادة الثورة اعلى هيئة قيادية في العراق .. وفي عام 1991 اصبح نائبا للرئيس ويتهمه العراقيون بارتكاب جرائم ضد الانسانية خصوصا لتورطه في عدد من الحملات ضد الاكراد بما في ذلك مجزرة حلبجة .. وقد نجا من عدة محاولات اغتيال.

برزان ابراهيم الحسن التكريتي : احد الاخوة غير الاشقاء للرئيس السابق ومستشاره الرئاسي وقد اعتقل في 16 نيسان (ابريل) عام 2003 في بغداد وكان الثاني والخميسن على لائحة ال55. وقد تولى برزان التكريتي رئاسة جهاز المخابرات العراقية قبل عام 1984 ثم مثل بلاده في الامم المتحدة في جنيف 12 عاما.
عاد الى العراق في ايلول (سبتمبر) عام 1999 ضمن اطار تعيينات دبلوماسية ووسط معلومات متضاربة تحدثت بعضها عن انشقاقه حين افادت معلومات نشرتها وسائل اعلام حينذاك ان صدام حسين وضعه تحت المراقبة بعد ان رفض التعبير عن ولائه لقصي الابن الاصغر للرئيس السابقالذي قتله الجيش الاميركي مع شقيقه عدي في تموز (يوليو) عام 2003 وقد اشرف خلال عمله في جنيف على شبكات المخابرات العراقية في اوروبا وتولى التوجيه في شراء الاسلحة. ومنذ فرض الحظر الدولي على العراق في 1990عام شكل شبكة هدفها الالتفاف عليه وتم تكليفه ادارة ثروة صدام حسين المودعة في مصارف اوروبية. وقد ولد برزان في عام 1951 في مدينة تكريت .

عواد حمد البندر : رئيس محكمة الثورة في عهد صدام والتي اتهمت باجراء عدة محاكمات صورية أدت في كثير من الاحيان الى اصدار احكام عاجلة بالاعدام. وكان البندر القاضي المسؤول عن محاكمة كثيرين من بين اكثر من 140 شيعيا اتهموا بمحاولة اغتيال صدام اثناء مرور موكبه في قرية الدجيل في تموز (يوليو) عام 1982 . وأصدر البندر احكاما على كثيرين اخرين بالاعدام. وخطف مسلحون محامي البندر من مكتبه وقتلوه في اليوم التالي لبدء المحاكمة.

عبد الله كاظم رويد : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
علي دايح علي : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
محمد عزاوي علي : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
مزهر عبد الله كاظم رويد: مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل وابن عبد الله كاظم رويد .

وهؤلاء الاربعة الاخيرين متهمون بانهم كانوا مسؤولين عن منطقة الدجيل في حزب البعث الذي تم حله بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان (أبريل) عام 2003 وقادوا حملة الاعتقالات وتدمير يساتين ومنازل المنطقة . وانشئت المحكمة العراقية الخاصة التي تحاكم صدام واعوانه في العاشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 اي قبل توقيف الرئيس السابق بثلاثة ايام.