المالكي يؤكد تولي الامن في انحاء العراق خلال 18 شهرا

أسامة مهدي من لندن : اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان قوات بلاده ستكون قادرة خلال 18 شهرا على استلام كامل الملف الامني في البلاد بينما بحث الرئيس جلال طالباني الوضع الامني مع رئيس وزراء الدنمارك اندرس فورا سمسن الذي قال ان بلاده ستمدد بقاء قواتها في العراق 12 شهرا.

وخلال اجتماع عقده المالكي مع رئيس الوزراء الدنماركي اكد حرص العراق على إقامة علاقات طيبة مع كل دول العالم مبيناً ان العراق الجديد سيكون فاعلاً في علاقاته الدولية.

وقال "ان قواتنا قادرة على استلام الملف الأمني في جميع محافظات العراق خلال عام ونصف، مؤكدا على قدرتها الحالية في مواجهة العمليات الإرهابية" مشدداً على حاجة هذه القوات الى مزيد من التدريب والتجهيز والعدد. وشدد على اهمية مساهمة الدنمارك في دعم العراق من خلال تحسين الوضع الخدمي واصلاح شبكة الكهرباء والماء، ودعمها لعقد مؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة للمساهمة في إعادة بناء العراق.

ومن جهته اشاد ارسن ببرنامج حكومة المالكي خاصة ما يتعلق في مجال حقوق الإنسان مؤكدا ان هناك تقدماً حقيقاً في عملية إعادة البناء والأعمار في العراق رغم الصورة السلبية التي يحاول الإعلام من خلالها تشويه الحقائق. واوضح ان برلمان بلاده سيصدر قراراً بإبقاء القوات الدنماركية عاماً آخر في العراق.

ومن جهة اخرى اجتمع طالباني مع المسؤول الدنماركي بحضور نائبي الرئيس عادل عبد المهدي و طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع وكالة سلام الزوبعي ووزيري الخارجية هوشيار زيباري والموارد المائية لطيف رشيد اضافة الى رئيس أركان الجيش وعدد من المسؤولين حيث تم بحث مسيرة العملية السياسية في العراق التي شهدت ثلاث انتخابات شاركت فيها غالبية الشعب العراقي، وأسفرت عن ولادة مجلس النواب الذي ضم جميع أطياف الشعب العراقي وانبثقت عنه مؤخرا حكومة الوحدة الوطنية المنشودة كما قال بيان رئاسي ارسل الى "ايلاف" اليوم .

وقدم طالباني شكره لحكومة و شعب الدانمارك لمشاركتها قوات التحالف الدولي لإنقاذ العراق من الديكتاتورية، ومساهمتها الفعالة في تدريب القوات الأمنية العراقية وتطوير قدراتها لحفظ الأمن والاستقرار. من جانبه أعلن رئيس الوزراء الدانماركي استعداد حكومته لدعم العراق في جميع الأصعدة و بما يعزز العملية السياسية والأمنية في العراق. قال إن حكومته تبدي اهتماما خاصا بالوضع العراقي مشيرا إلى أن البرلمان الدانماركي سيصوت على تمديد تفويض بقاء القوات الدنماركية في العراق لمدة 12 شهرا بعد انتهاء المحددة لها والتي تنتهي في تموز (يوليو) المقبل. وشدد على أن بقاء القوات الدانماركية في العراق مرهون بطلب الحكومة العراقية ووفقا لقرار مجلس الأمن الدولي.

من جهتهما قدم نائبا رئيس الجمهورية مزيدا من التفاصيل عن الوضع الأمني في العراق كما بحث الجانبان في اللقاء المشترك العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة. وكان رئيس الوزراء الدنماركي وصل الى مدينة البصرة العراقية الجنوبية امس وتفقد قوات بلاده هناك والبالغة حوالي 600 عسكريا .