سحب الجنسية الالمانية عند التزوير

اعتدال سلامه من برلين: يتوجه القضاء الالماني الى معاقبة كل من اعطى معلومات شخصية غير صحيحة او قدم مستندات مزورة او عرض رشوة وحصل على اساسها على الجنسية الالمانية، وذلك بناء على قرار اصدرته المحكمة الدستورية العليا في كارلسروه يقضي بسحب الجنسية الالمانية من دون اجراءات مسبقة او تحذير من كل اجنبي اعتمد على التلاعب والغش مع الدوائر الرسمية الالمانية عندما تقدم بطلب الجنسية وحصل عليها. وبهذا تكون هذه المحكمة قد رفضت دعوى تقدم بها مواطن من نيجيريا عام 2000 يسكن في مدينة بفورسهايم ارفق طلب تجنيسه بمعلومات غير صحيحة.

وكان النيجري قد اكد عند التقدم بطلب التجنيس على اعتماده على نفسه لتغطية احتياجاته الحياتية، وهذا شرط مهم من شروط التجنيس وقدم شهادة مزورة بانه يعمل في شركة بمدينة هاناو. وكشف الامر عندما القي القبض عليه يتاجر بالمخدرات وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات. واعتمد النجيري في الدعوى التي تقدم بها على الفقرة 16 في القانون الاساسي التي تقول" لا يجب سحب الجنسية الالمانية من احد". الا ان حكم المحكمة الثانية اقر عدم تطبيق نفس القرار على اولاد وزوجة من يغش عند طلب التجنيس . وشد ازر المحكمة عدة وزراء من بينهم وزير داخلية مقاطعة بافاريا غونتر بيكشتاين قائلا بان الخداع والكذب ليس اساسا لنيل اجنبي المواطنية الالمانية. بينما قال زميله وزير داخلية اقليم برندنبورغ يورغ شونبوم "من الان وصاعدا يجب التدقيق الشديد بالمعلومات والوثائق التي يقدمها الاجنبي واللجوء الى مصادر في بلاده اذا ما اقتضى الامر ذلك.

وحيال ما تردد بان افراد عائلة من يغش ويكذب لم يطالها حاليا اجراء سحب الجنسية طالب سياسيون من الحزبين الليبرالي والاخضر بحمايتهم من اي اجراء مستقبلي يعاقبهم وقالت غيزيلا بيملتس رئيسة الجناح البرلماني لليبراليين اذا ما سحبت الجنسية من الاب يجب ان لا يعاني اطفاله من انعكاسها.
وحسب معلومات وزارة الداخلية تم ما بين عامي 2002 و 2004تجنيس 422.431 اجنبي سحبت الجنسية من 84 لاسباب عديدة منها تقديم معلومات غير صحيحة او وثائق مزورة.