غالبية مع تهريب حماس للأموال لدرء مخاطر إنهيارها

سمية درويش من غزة : كشف استفتاء جديد النقاب عن حجم تأييد الفلسطينيين لحكومتهم التي تقودها حركة المقاومة الإسلامية حماس ، للقيام بتهريب الأموال لقطاع غزة ، وذلك كمحاولة للالتفاف على الحصار الإسرائيلي الذي يضرب الأراضي الفلسطينية ، ومواجهة القطيعة والعزلة الدولية التي فرضتها الإدارة الاميركية على الحكومة المنتخبة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، قد وجه لحماس في جولة الحوار الأولى في الخامس والعشرين من الشهر الجاري ، أكبر تحد منذ فوزها في الانتخابات التشريعية ، حيث هدد باللجوء للشعب وإجراء استفتاء على مبادرة أعدها زعماء فلسطينيون مسجونون في إسرائيل ، خلال 40 يوما في حال لم يتم التوافق عليها خلال عشرة أيام بين القوى. وترفض حركة حماس هذا الاقتراح حيث تدعو مبادرة الأسرى إلى إقامة دولة فلسطينية بجوار إسرائيل ، في حين تدعو حماس إلى تدمير الدولة اليهودية ، معتبرة هذا الاقتراح بمثابة ابتزاز ولن تقبل به. وكان حراب إعلامي قد صاحب كشف موظفو معبر رفح البري في التاسع عشر من الشهر الجاري ، حزام أموال مع المتحدث الرسمي لحركة حماس سامي أبو زهري ، خلال عودته من مؤتمر علماء المسلمين الذي عقد بالعاصمة القطرية الدوحة .
وحسب الاستفتاء الذي أجرته معا الفلسطينية ، فقد رأى 25,68% من المشاركين أن ليس من حق الحكومة الفلسطينية وحركة حماس أن تهرب الأموال لقطاع غزة ، في حين عبر 58,44% عن تأييده للحكومة الفلسطينية وحركة حماس أن تهرب الأموال لقطاع غزة ، بمقابل 14,95% رأى أن من حقها أن تهرب الأموال لكن بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية. وكان أبو زهري ، قد أكد مؤخرا بان الأموال التي تم التحفظ عليها على معبر رفح من قبل الأمن الفلسطيني هي الآن تحت تصرف الحكومة الفلسطينية بعد تسليمها إلى وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام رسميا .

وشدد أبو زهري في تصريح صحافي ، على أن هذه الأموال ذهبت إلى الجهة المسؤولة عن التصرف فيها ، مضيفا بان هذا يطمئن المتبرعين من أبناء الأمة العربية والإسلامية بأن تبرعاتهم ومساعداتهم تصل إلى الجهة المعنية والصحيحة ، كما أنه يضع حدا لعملية التشكيك التي مارسها البعض حول مصير هذه الأموال. وكان الأمن الفلسطيني المتواجد على معبر رفح جنوب قطاع غزة تحفظ في التاسع عشر من الشهر الجاري على 639 ألف يورو كشفت مع أبو زهري ، حيث أمر حينها الرئيس الفلسطيني محمود عباس المدعي العام بالتحقيق مع متحدث حماس. وتواجه حكومة حماس ، أزمة مالية خانقة جراء تجميد واشنطن المساعدات المخصصة للحكومة الفلسطينية ، حيث يدفع العجز المالي لها بكارثة إنسانية كبيرة في المجتمع الفلسطيني.