أبو مازن يرفض لقاء بيرتس قبل أولمرت

بشار دراغمه من رام الله: أمتنع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) عن عقد لقاء مع وزير الدفاع الإسرائيلي عمير بيرتس قبل لقاء رئيس الوزراء ايهود أولمرت. واعتبر أبو مازن أن اللقاء يجب أن يكون أولا مع أولمرت كونه عقد سابقا لقاءات تمهيدية في شرم الشيخ مع وزيرة الخارجية تسيبي لفني والنائب الأول لأولمرت شمعون بيرس. وبذلك رفض أبو مازن اقتراح للرئيس السابق لجهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك" وعضو الكنيست الحالي عامي أيالون. حيث التقى يوم أمس مع عباس في مقر المقاطعة بمحافظة رام الله.

وخلال اللقاء هاجم عباس أيالون بشدة لما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية حول موافقة السلطات الإسرائيلية على تمرير أسلحة لحرس الرئاسة الفلسطينية. هذا في وقت قالت فيه مصادر إسرائيلية اليوم أن قالت أن الرئيس (أبو مازن) ينوي إعادة تشكيل جهاز الحرس الخاص ليتكون من عشرة آلاف عنصر على الأقل ويكون قوة أمنية خاصة به وتحت سيطرته. وبحسب هذه المصادر فأن موافقة إسرائيل على نقل أسلحة وذخيرة للرئيس أبو مازن تأتي في إطار توسيع جهاز الحرس الشخصي التابعة لعباس مباشرة. ووفقا لما تم إعلانه سابقا فأن شحنة السلاح التي وافقت إسرائيل على دخولها إلى الأراضي الفلسطينية لتسليح حرس الرئيس عباس الخاص، ستدخل اليوم الأحد من الأردن عبر الجسر الفاصل بين عمان والضفة الغربية ومن هناك إلى قطاع غزة.

وقالت صحيفة هآرتس الصهيونية في موقعها الالكتروني صباح اليوم إن الرئيس ينوي من خلال ذلك إنشاء قوة أمنية مستقلة تحت سيطرته تستطيع حماية المعابر الحدودية ومنع إطلاق الصواريخ الفلسطينية من شمال قطاع غزة إلى إسرائيل.
وقالت الصحيفة أن الأسلحة تتكون من 200 رشاش أم 16 أمريكي قصير وذخيرتها واشترطت إسرائيل على أبو مازن ألا يستخدم السلاح من أفراد يتبعون أجهزة أمنية، لا يسيطر عليها الرئيس عباس وأن يتم فحصها من قبل خبراء إسرائيليين والحصول على ضمانات فلسطينية أمنية بذلك.

على صعيد آخر اتهم نواب حركة حماس في المجلس التشريعي عن محافظة نابلس أطراف عربية ومحلية بالتوطيء في حصار الحكومة. و تحدث النائب حامد البيتاوي عن العراقيل التي وضعت أمام حركة حماس منذ فوزها في الانتخابات التشريعية، من قبل الرئاسة والمجلس التشريعي السابق، وتمثلت هذه العراقيل بسحب الصلاحيات، وتوظيف الآلاف على أسس حزبية لا علمية، مشيرا إلى أن هذه التعيينات تمت بالرغم من إقرار المسئولين السابقين بأن خزائن السلطة فارغة من الأموال.

وأوضح البيتاوي أن المجلس التشريعي الحالي سارع لإلغاء القرارات الاستباقية التي اتخذها المجلس المنتهية ولايته وكذلك بعض المراسيم الرئاسية، كما أن مجلس الوزراء اتخذ قرارات بتقليص نفقات أعضائه إلى حوالي النصف.

وأكد البيتاوي أن الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، يتم بالتواطؤ مع أطراف عربية ومحلية، معربا عن ثقته بقرب انكسار هذا الحصار، مشيرا إلى أن الموقف الأوروبي بدأ بالتراجع، وهم يبحثون عن آليات لإيصال الأموال للشعب الفلسطيني، مضيفا أن الحملات الشعبية التي أقيمت في مختلف المحافظات ساهمت في تراجع الحصار.

وتناول النائب ياسر منصور في حديثه تطورات مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد يومي الخميس والجمعة الماضيين، وأكد أن الحكومة وحركة حماس اجتهدتا أن تكون كلمتيهما متوازنتين وتركزان على الوحدة ونبذ الخلافات، إلا أنهما تفاجأتا بخطاب أبي مازن الذي تميّز بالاستخفاف والهزلية وحمّل في طياته حركة حماس المسؤولية عن كل ما يجري في الساحة الفلسطينية بما في ذلك إعاقة إصلاح منظمة التحرير، رغم أن اتفاق القاهرة ينص على أن أبا مازن هو المكلف بدعوة قادة الفصائل لبدء محادثات إصلاح المنظمة.

وأشار منصور إلى أن خطاب أبي مازن في مؤتمر الحوار اعتبر أن منظمة التحرير بشكلها الحالي هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، وهذا أمر خطير لأنه يتجاهل أكثر من 50 بالمائة من الشعب الفلسطيني غير ممثلين داخل المنظمة وفقا لنتائج الانتخابات التشريعية إذا ما أضيف لها حركة الجهاد الإسلامي والمستقلين.

وفيما يتعلق بتهديد أبي مازن باللجوء للاستفتاء على وثيقة الأسرى خلال عشرة أيام، قال منصور إن الحركة تعكف على إعداد دراسة قانونية حول مدى دستورية هذا الاستفتاء، مؤكدا أن الاستفتاء له شروط ومحددات ولا يجوز الاستفتاء على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.

وأوضح منصور أن حماس تعتبر وثيقة الأسرى مقبولة بشكل عام وهي توافق على 90% مما جاء فيها، ولكن بعض بنود هذه الوثيقة تشكل اعترافا ضمنيا بالكيان الصهيوني، وتجعل من منظمة التحرير بشكلها الحالي ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني.

وأكد منصور في رده على سؤال لأحد الحضور أن وثيقة الأسرى لا تمثل إلا من وقع عليها ولا تمثل الموقف الرسمي لحركة حماس، مشيرا إلى أن هناك رسائل وصلت من الكثير من السجون تعلن رفض الأسرى لهذه الوثيقة وعدم اطلاعهم عليها.

وردا على سؤال حول تشكيل القوة الأمنية المساندة في قطاع غزة وسبب عدم وجودها في الضفة، اعتبر منصور أن قرار تشكيل القوة كان قرارا مسئولا وجريئا من وزير الداخلية، مؤكدا أن قرار تشكيل القوة جاء بعد استشارة قانونية، مضيفا بأن هذه القوة تحظى بتأييد وقبول جماهيري واسع في غزة، موضحا أن وجود الضفة الغربية تحت الاحتلال اليومي يحول دون وجود هذه القوة.

وتحدث النائب أحمد الحاج علي عن الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية، معتبرا أن من أولويات الحكومة لحل هذه الأزمة هو استعادة أموال الشعب الموجودة لدى المسئولين السابقين قبل الحديث عن الأموال التي تحتجزها سلطات الاحتلال.

وفي الجانب السياسي قال الحاج علي أن الولايات المتحدة تريد من حماس الاعتراف بشرعية الكيان الصهيوني وهذا لن يتم، وأعرب عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة لا تسعى لإسقاط الحكومة الحالية، لأن ذلك سيؤدي إلى ترك حماس للعمل السياسي والتركيز على العمل العسكري.

بدورها تحدثت النائب منى منصور عن الهجمة الإعلامية الشرسة التي يتعرض لها قادة ورموز حركة حماس والحكومة والمجلس التشريعي في وسائل الإعلام المحلية بما فيها تلك التابعة للسلطة والتي يفترض بها التزام الحياد، مؤكدة أن 90 بالمائة من المشاكل التي تشهدها الساحة الفلسطينية ناجمة عن التحريض الذي تمارسه وسائل الإعلام.