معركة بالرصاص أمام محكمة يمنية

معركة بالرصاص أمام محكمة يمنية وإصابة ستة أشخاص بينهم قاضي المحكمة

جرحى في المواجهات أماني الصوفي من صنعاء : تحولت جلسة محاكمة إلى مواجهة مسلحة في فناء المحكمة الاستئنافية بمدينة الضالع وأدت إلى إصابة ستة أشخاص بينهم قاضي المحكمة ، حيث بدأ الشجار عند خروج الطرفين المتخاصمين من قاعة المحكمة بعد انتهاء المحاكمة التي انعقدت في قضية مقتل الشيخ علي يحيى قاسم العنفدي إذ أقدم شخص على محاولة طعن آخر بواسطة الجنبية "السلاح الأبيض الذي يتمنطقه اليمنيون" وتطور الاشتباك إلى استخدام الأسلحة النارية ، الأمر الذي أدى إلى إصابة ستة أشخاص هم القاضي سعيد قاسم وعلي قاسم محسن ومحمد ابو بكر المشاكس وعبد الحافظ محمد وأكرم محسن وكذلك قاسم احمد قاسم والأخير إصابته خطيرة حيث تم نقله إلى عدن إثر إصابته بطلق ناري في القفص الصدري من اليمين إلى الشمال وجميع الإصابات من الطرف الأول الذين هم من مديرية الشعيب في حين لاذ أفراد الطرف الثاني المهاجم بالفرار إلا أن المصادر أكدت إلقاء القبض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية فيما بعد في قعطبة ودمت وعددهم (8) أشخاص.

وذكرت الروايات أن أقرباء المجني عليه الذين حضروا الجلسة ولدى خروجهم من بوابة المحكمة فوجئوا بمجموعة أشخاص، اثنان منهم تربطهم، قرابة دم باثنين من المتهمين الماثلين أمام عدالة المحكمة فيما الآخرون من منطقة بني ضبيان مديرية جبن المحاذية لمديرية الشعيب، يطلقون زخات من الرصاص صوب هم وصوب الحاضرين لجلسة المحاكمة من أهالي القرية والمديرية. ووفقاً لمحلية الأيام نقلاً عن شهود عيان فقد تعرض هؤلاء للاعتداء المباغت بالسلاح الأبيض (الجنبية) ورصاص بنادق آلية كانت قد وضعت في أحد المحلات التجارية القريبة من المحكمة وتم استخدامها في الاعتداء، حيث لاذت حراسة المحكمة وترك المجني عليه العزل من السلاح لمصيرهم المجهول.

وأفادت المعلومات أن النائب العام وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية في القضية نظراً لخطورتها، كما وجه وزير الداخلية أجهزة الأمن بناءً على الأوامر الصادرة عن النائب العام للقبض على منفذي الاعتداء، حيث ألقت أجهزة البحث والتحري القبض على 8 من الجناة الفارين أربعة منهم في دمت واثنان تم القبض عليهما في قعطبة واثنان آخران في الضالع ومازالت أجهزة الأمن تلاحق بقية الأشخاص المشتركين والمنفذين لحادث الاعتداء. واقعة الاعتداء على هؤلاء الأشخاص العزل في حرم القضاء أثارت ردود فعل غاضبة واستنكار المواطنين، الذين طالبوا الأجهزة الأمنية والقضائية بضبط ومحاكمة المعتدين المستهترين بالنظام والقانون.

وأعربت جموع كبيرة من أبناء مديرية الشعيب عن قلقلها واستيائها من تصاعد الموقف إلى هذه الدرجة التي تنذر بفتنة مع أشخاص من أهالي ضبيان لا علاقة لهم مطلقاً بجريمة القتل الواقعة في الشعيب وجميع أطرافها من أبناء المديرية، مشيرين إلى انه كان الأجدر بمشايخ وعقال منطقة رخية في بني ضبيان الاحتكام للعدالة مثلما هو حال أبناء مديرية الشعيب في كل القضايا وليس بمناصرة الشخصين الفارين والمستجيرين بهم ووصل الأمر إلى استخدام السلاح وإدخال أهالي المنطقتين في خصومة ونزاع هم في غنى عنها مهما كانت الحجج القبلية المطروحة. يذكر أن القضية المذكورة ترجع إلى حادثة قتل ذهب ضحيتها قبل أكثر من عام تقريبا الشيخ علي يحيى قاسم العنقدي في مديرية الشعيب.