مجلس الشورى السعودي يصادق على حقوق الطفل

إيلاف من الرياض: عقد مجلس الشورى جلسته العادية السابعة عشرة، اليوم الأحد برئاسة د.صالح بن عبد الله بن حميد، رئيس المجلس، صادق خلالها على عهد حقوق الطفل في الإسلام في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي والمقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان.

واستمع المجلس في مستهل أعماله إلى تقرير مختصر د.صالح بن سعود آل علي مساعد رئيس المجلس، عن زيارة وفد المجلس لكينيا للمشاركة في أعمال المؤتمر 114 للاتحاد البرلماني الدولي وأعمال مجلس الاتحاد البرلماني الدولي 178، تقدم بعدها عضو المجلس الدكتور بكر خشيم بتقرير عن زيارة وفد المجلس لكل من جمهورية باكستان الإسلامية وسلطنة عمان الشقيقتين خلال الفترة من 18 الى 25 / 4 / 1427 هـ .

وأعلن المجلس أنه صوّت بالموافقة على المصادقة على عهد حقوق الطفل في الإسلام في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية القضائية وحقوق الإنسان تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع.

وأكد الأمين العام أن المجلس صوت بالموافقة على توصية لجنة الشؤون المالية على عدم الموافقة على طلب استيفاء رسم مقداره ألف ريال سنوياً عن كل تصريح عمل يمنح للمعلمات والإداريات الوافدات اللاتي يعملن في المدارس الأجنبية ولسن على كفالة تلك المدارس بعد أن قدمت اللجنة مرئياتها حيال المشروع.

كما أجل المجلس التصويت على اقتراح وزارة الداخلية دراسة حكم المادتين 76 و 81 من نظام الأحوال المدنية المقدم من لجنة الشؤون الأمنية وذلك لإتاحة الفرصة أمام اللجنة لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم وتقديم مرئياتها في جلسة قادمة، بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية وهيئة التعليم العالي في جمهورية الفلبين والمقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي, حيث صوت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة التفاهم عقب مناقشته مناقشة مستفيضة.

كما أقر المجلس مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والمقدم من لجنة الشؤون المالية, كما أقر المجلس مشروع اتفاقية مشابهه بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي ومشروع البرتوكول المرافق لها والمقدم أيضاً من لجنة الشؤون المالية.