تركيا ترفض خطة رسم الحدود النهائية لإسرائيل من طرف واحد

اسرائيل نحو تحسين العلاقات مع تركيا انقرة: رفضتتركيا اليوم خطة رسم الحدود النهائية الاسرائيلية من طرف واحد معتبرة أن "الخطة الأساسية يجب أن تقوم على حل يضمن معايشة الدولتين في سلام وأمان جنبا الى جنب".

جاء ذلك في تصريح ادلى به وزير الخارجية التركي عبدالله غول في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده اليوم مع وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي لفيني حيث أكد أن "ترسيخ خطوات السلام في الشرق الأوسط هو أمنية الجميع".وشدد في هذا السياق على أهمية قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وخارطة الطريق لتحقيق هذا الهدف وأضاف " تركيا تؤيد حلا تتعايش فيه الدولتان بسلام.. ونحن مستعدون لتقديم أي مساعدة بهذا الشأن".

وفي الوقت الذي أشار فيه وزير الخارجية التركي الى أن هذه الزيارة تعتبر الأولى لتسيبي ليفني منذ تسلمها منصبها وصف العلاقات التركية - الاسرائيلية ب"الممتازة". كما قال غول إنه بحث مع نظيرته الاسرائيلية أيضا مسألة نقل المساعدات الانسانية التركية الى الشعب الفلسطيني مشيرا الى ضرورة التعاون الاسرائيلي معهم في هذا الاطار. وقال في هذا الاطار انه تمت مناقشة المستجدات على صعيد ايران والقلق المتبادل في هذا الشأن.

وفي سؤال حول الأسلحة النووية الايرانية جدد غول رفض بلاده ل"جارة نووية " وقال " تركيا ضد الانتشار النووي ونحن نريد رؤية المنطقة خالية تماما من هذه الأسلحة". من جهتها قالت ليفني ان اسرائيل " تسعى إلى إيجاد حل يقوم على دولتين مستقلتين من أجل مستقبل الشرق الأوسط" - على حد قولها - مدعية أن "هذا الحل لن يكون لمصلحة إسرائيل فقط بل لفلسطين وحتى تركيا أيضا".

وفي الوقت الذي امتنعت فيه وزيرة الخارجية الاسرائيلية عن الرد على سؤال حول ما اذا كانت اسرائيل ستوقع على معاهدة "حظر الانتشار النووي" رفضت الانتقادات الموجهة الى اسرائيل بشأن فرض عقوبات على الفلسطينيين بسبب قرارهم الحر في الانتخابات واختيارهم لحماس في السلطة. وقالت إن "اسرائيل قامت بخطوات مهمة رغم خطورتها مثل الانسحاب من غزة بينما ردت عليها فلسطين باختيارها حماس في السلطة" وأضافت " نحن نريد المضي في خطوات أكثر.. لكن نحن آسفون فلا يمكننا أن نجري أي اتصالات مع مثل هؤلاء الزعماء". وذكرت ليفني أن اسرائيل "تساعد الفلسطينيين في قطاعات الصحة والكهرباء والماء لكنها لن تقدم أي دعم مثلا لمدارس حماس" وقالت "نحن نعايش اليوم نتائج انتخابات غير ديمقراطية".