استئناف محاكمة صدام بطلب الدفاع شهود نفي جدد
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
أسامة مهدي من لندن: استأنفت المحكمة العراقية الجنائية العليا بجلستها الثلاثين في بغداد صباح اليوم الاستماع الى بقية شهود الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من مساعديه السابقين في قضية اعدام 148 مواطنا من ابناء بلدة الدجيل اثر تعرضه لمحاولة اغتيال فيها عام 1982 حيث ادلى باقوالهم لحد الان 33 شخصا من مجموع 127 شاهد دفاع فيما اوضح شريط فيديو تناقضا في اقوال شاهد رئيسي قال ام المحكمة انه لم تكن هناك محاولة للاغتيال لكنه يؤكد وقوعها في احتفال تأبيني للضحايا المعدومين .
وفي بداية جلسة اليوم اعترض القاضي رشيد رؤوف عبد الرحمن على استمرار تقديم هيئة الدفاع اسماء جديدة لشهود نفي طلبت مثولهم امام المحكمة ايضا للدفاع عن المتهمين موضحا ان هذا الامر سيؤدي الى اطالة مدة النظر في القضية وان الاستماع لشهود النفي لن ينتهي ابدا.
وقد عرضت قناة "العربية" الفضائية التي تبث من دبي اليوم شريطا يلقي فيه الشاهد الرئيسي في القضية علي الحيدري كلمة في احتفال اقيم بمدينة الدجيل في اب (اغسطس) عام 2004 حضره رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي يقول فيه ان المجاهدين قاموا بمحاولتهم لقتل اعتى طاغوت في العالم مناقضا اقواله امام المحكمة في وقت سابق بأن اطلاق الرصاص في المدينة يوم وصول صدام اليها كان احتفاء به ولم تكن هناك محاولة لاغتياله . وقال رئيس هيئة الدفاع خليل الدليمي انه سيقدم شريط احتفال التابين الى المحكمة لتاكيد تناقض اقوال الشاهد واقراره بوقوع محاولة الاغتيال .. لكن المحامي والخبير القانوني العراقي طارق حرب اوضح ان المحكمة لاتأخذ باقوال ترد في مثل هذه الاشرطة وانما يالاقوال التي يتم الادلاء بها امامها .
وفي جلسة امس ادلى باقواله وزير الداخلية السابق محمود ذياب احمد المشهداني الذي دافع عن الرئيس السابق وهتف بحياته وبسقوط الاحتلال وقال "ان الاعتقال لن يرهبنا" وخاطب صدام قائلا "نحن معك باقون على العهد" . كما ادلى باقواله العميد الركن برزان عبد الغفار سليمان المجيد امر لواء الحرس الخاص دفاعا عن صدام ايضا اضافة الى وزير الداخلية السابق عضو القيادة القطرية لحزب البعث المنحل محمد زمام عبد الرزاق السعدون الذي اشار الى انه هو وكثيرين من اعضاء القيادة السابقين تعرضوا لمحاولات اغتيال وراءها ايران التي كانت اذاعتها اول من يذيع تفاصيل هذه المحاولات . واكد ان عشرات من البعثيين ومؤيدي النظام السابق قد اغتيلوا سابقا وماتزال عمليات قتلهم مستمرة حتى الان .
كما استمعت المحكمة الى اقوال حارسين سابقين لبرزان معتقلين حاليا وقد دافعا عنه واشارا الى انهما كانا معه في زيارته الى الدجيل في يوم محاولة الاغتيال فوجد هناك معتقلين مشتبه بهم يتراوح عددهم بين سبعين وثمانين شخصا فبادر الى اطلاق سراحهم جميعا لعدم علاقتهم بما حصل . وادلى باقوالهم كذلك ثلاثة شهود اخرين دافعوا عن عواد البندر رئيس محكمة الثورة التي اصدرت الاحكام ضد الضحايا .
وكان نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز ادلى الاسبوع الماضي باقواله كاول شاهد دفاعا عن صدام وبرزان التكريتي رئيس جهاز المخابرات وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية سابقا ايران متهما ايران بالوقوف وراء محاولة الاغتيال . ووصف تلك الاعمال بانها اجرامية وقال ان الاجراءات التي اتخذت في قضية الدجيل كانت قانونية . واضاف ان صدام لم يقوم باي اجراء غير قانوني او لا انساني تجاه محاولي اغتياله وقال انه لايجب محاكمة مسؤولين طبقوا القانون .
ولحد الان استمعت المحكمة لاقوال 33 شاهد نفي دافعوا عن صدام حسين وبرزان التكريتي وطه ياسين رمضان والمتهمين الاربعة الاخرين وهم علي دايح وعبد الله كاظم رويد ومزهر كاظم رويد ومحمد عزاوي وكانوا اعضاء في حزب البعث في افادات ادلوا بها من وراء ستار ومن دون ذكر اسمائهم لاسباب امنية وهم من بين حوالي 127 شاهد دفاع ينتظر ان تستمع اليهم المحكمة التي يتوقع انتهائها من النظر في القضية اواخر الشهر المقبل لتصدر احكامها في اواخر شهر تموز (يوليو) او اب (اغسطس) المقبلين .
وكان صدام حسين وبعد ان استمع الى الاتهامات الموجهة له خلال الجلسة السابعة والعشرين منتصف الشهر الحالي قد رفض الرد على السؤال ما اذا كان مذنبا او غير مذنب وقال انه لايستطيع الرد بنعم او لا على مثل هذه التهم لان قائمة الاتهامات طويلة جدا . واضاف "انا رئيس الجمهورية ومحمي من قبل الدستور لذلك لا استطيع ان اجيب على اتهامات طويلة جدا" واشار الى ان هذه ليست بطريقة لمعاملة رئيس العراق "كما انني لا اعترف بسلطة هذه المحكمة التي لا تستطيع ان تحاكم رئيس دولة بحسب الدستور". فرد عليه القاضي "انت لست رئيس الدولة الان بل انت متهم" فجاوبه صدام "هذا ليس اسلوبا تعامل به الرئيس العراقي".
المتهمون السبعة اضافة الى صدام
وتضم قائمة المتهمين السبعة الذين بدأت محاكمتهم في التاسع عشر من تشرين الاول (اكتوبر) الماضي اضافة الى صدام حسين برزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق وجميعهم معرضون لحكم بالاعدام .. وهم :
صدام حسين : من مواليد عام 1937 . اصبح رجل العراق القوي عقب انقلاب قام به حزب البعث عام 1968 وتولى الرئاسة رسميا في عام 1979 ليحكم البلاد بسلطة مطلقة وبقوة وحشية. وبعد ان كان حليفا للولايات المتحدة اثناء الحرب مع ايران لمدة ثماني سنوات خلال الثمانينات اصبح عدوا لها في اعقاب غزوه الكويت عام 1990.
وبعد ان طردت قوات تقودها الولايات المتحدة قوات صدام من الكويت فرضت عقوبات دولية على العراق. وبعد ان دخلت القوات الاميركية والبريطانية الى العراق في اذار (مارس) عام2003 تمكن صدام من الهرب لكنه اعتقل قرب مدينة تكريت (100 كم غرب بغداد) مسقط رأسه في الثالث عشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 .
طه ياسين رمضان : النائب السابق لصدام : تم اعتقاله في 18 آب (اغسطس) عام 2003 من قبل مقاتلين اكراد في الموصل (شمال) ثم سلم الى القوات الاميركية وكان في المرتبة العشرين على لائحة المسؤولين السابقين ال55 الملاحقين من قبل الاميركيين .. وهو كان من اقرب المقربين لصدام حسين وشارك في كل قراراته المهمة.
وطه ياسين رمضان كردي الاصل من جزرة نواحي الموصل حيث ولد عام 1938 لاب بستاني وفي 1980 اسس "الجيش الشعبي" الذي كان تابعا لحزب البعث الحاكم كما كان عضوا في مجلس قيادة الثورة اعلى هيئة قيادية في العراق .. وفي عام 1991 اصبح نائبا للرئيس ويتهمه العراقيون بارتكاب جرائم ضد الانسانية خصوصا لتورطه في عدد من الحملات ضد الاكراد بما في ذلك مجزرة حلبجة .. وقد نجا من عدة محاولات اغتيال.
برزان ابراهيم الحسن التكريتي : احد الاخوة غير الاشقاء للرئيس السابق ومستشاره الرئاسي وقد اعتقل في 16 نيسان (ابريل) عام 2003 في بغداد وكان الثاني والخميسن على لائحة ال55. وقد تولى برزان التكريتي رئاسة جهاز المخابرات العراقية قبل عام 1984 ثم مثل بلاده في الامم المتحدة في جنيف 12 عاما.
عاد الى العراق في ايلول (سبتمبر) عام 1999 ضمن اطار تعيينات دبلوماسية ووسط معلومات متضاربة تحدثت بعضها عن انشقاقه حين افادت معلومات نشرتها وسائل اعلام حينذاك ان صدام حسين وضعه تحت المراقبة بعد ان رفض التعبير عن ولائه لقصي الابن الاصغر للرئيس السابقالذي قتله الجيش الاميركي مع شقيقه عدي في تموز (يوليو) عام 2003 وقد اشرف خلال عمله في جنيف على شبكات المخابرات العراقية في اوروبا وتولى التوجيه في شراء الاسلحة. ومنذ فرض الحظر الدولي على العراق في 1990عام شكل شبكة هدفها الالتفاف عليه وتم تكليفه ادارة ثروة صدام حسين المودعة في مصارف اوروبية. وقد ولد برزان في عام 1951 في مدينة تكريت .
عواد حمد البندر : رئيس محكمة الثورة في عهد صدام والتي اتهمت باجراء عدة محاكمات صورية أدت في كثير من الاحيان الى اصدار احكام عاجلة بالاعدام. وكان البندر القاضي المسؤول عن محاكمة كثيرين من بين اكثر من 140 شيعيا اتهموا بمحاولة اغتيال صدام اثناء مرور موكبه في قرية الدجيل في تموز (يوليو) عام 1982 . وأصدر البندر احكاما على كثيرين اخرين بالاعدام. وخطف مسلحون محامي البندر من مكتبه وقتلوه في اليوم التالي لبدء المحاكمة.
عبد الله كاظم رويد : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
علي دايح علي : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
محمد عزاوي علي : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
مزهر عبد الله كاظم رويد: مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل وابن عبد الله كاظم رويد .
وهؤلاء الاربعة الاخيرين متهمون بانهم كانوا مسؤولين عن منطقة الدجيل في حزب البعث الذي تم حله بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان (أبريل) عام 2003 وقادوا حملة الاعتقالات وتدمير يساتين ومنازل المنطقة .
وانشئت المحكمة العراقية الخاصة التي تحاكم صدام واعوانه في العاشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 اي قبل توقيف الرئيس السابق بثلاثة ايام.