محكمة صدام ترفع للتداول بطلب الدفاع وقفها

أسامة مهدي من لندن:رفعت المحكمة الجنائية العراقية العليا جلستها الحادية والثلاثون اليوم لبعض الوقت للتداول في طلب الدفاع وقفها واعادة التحقيق مع شهود سابقين بعد ان كانت استؤنفت صباحا للاستماع الى بقية شهود الدفاع البالغ عددهم حوالي 130 شاهدا عن الرئيس الساابق صدام حسين وسبعة من مساعديه الذين يحاكمون امامها بتهمة اعدام 148 مواطنا من ابناء بلدة الدجيل اثر تعرضه لمحاولة اغتيال فيها عام 1982 في وقت دخلت المحاكمة منعطفا جديدا امس اثر تأكيد شاهدين امس ان عددا من الذين اعلن الادعاء عن اعدامهم مازالوا احياء يعيشون في المدينة .

وقد طلب الدفاع تحريك دعوى ضد شاهد الاثبات علي الحيدري الذي ادلى باقواله في وقت سابق بتهمة الادلاء بمعلومات كاذبة بعد ان قال امام المحكمة انه ليست هناك محاولة اغتيال للرئيس السابق بينما اظهر شريط في قرص مدمج هذا الشاهد نفسه وهو يعترف في خطاب له بحفل في الدجيل في اب (اغسطس) عام 2004 وبحضور رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي بان عددا من (المجاهدين) سعوا لتخليص العراق من الطاغية صدام حسين كما قال مناقضا اقواله امام المحكمة بأن اطلاق الرصاص في المدينة يوم وصول صدام اليها كان احتفاء به ولم تكن هناك محاولة لاغتياله .

كما طالب الدفاع باعادة الاستماع الى بقية شهود الاثبات ووقف المحاكمة لحين اعادة التحقيق مع اولئك الشهود الذين ادلوا بشهادات قال انها مجروحة .

وهنا تدخل الموسوي قائلا ان الاعبرة باقوال الشاهد الحيدري هي التي ادلى بها تحت القسم امام المحكمة وليس خارجها وطلب استدعاء شاهد اسمه عبد الرزاق محمد بندر .. لكن القاضي رشيد رؤوف عبد الرحمن رفع الجلسة للتداول لبعض الوقت .

وقد تميزت جلسة امس الثلاثاء بادلاء شاهد من وراء ستار بمعلومات جديدة اعتبرت قنبلة يتؤثر على سير المحاكمة والاسس التي قامت عليها حين اكد ان عددا من الاشخاص من بين ال148 شخصا الذين اعلن عن اعدامهم بعضهم ايرانيون وعراقييون مازالوا يعيشون في المدينة ولم يعدموا وقدم الى المحكمة اسماء 23 منهم .

وكشف عن وجود شخص كان ضيفا على احدى العوائل في الدجيل وقيل وقتها انه من سكان مدينة كربلاء لكنه في احتفال اقيم بالمدينة في ذكرى وقوع المحاولة عام 2004 اكد المحتفلون ان هذا الشخص هو ضابط في المخابرات الايرانية وقد حضر الى المدينة قبل شهر للاعداد لقتل الرئيس السابق . وشدد على انه رجل مؤمن ولايمكن له ان يكذب .

واكد انه في احتفال اقيم في مركز الشباب بالدجيل في اب (اغسطس) عام 2004 شاهد شهود الاثبات الثلاثة الاوائل الذين ادلوا باقوالهم امام المحكمة في وقت سابق وهم يتحدثون فيما بينهم يقولون ان المسؤولين في ايران ابلغوهم بالعمل من اجل اعدام صدام عن طريق شهادات ووثائق مزورة وان هناك شخص خبير في التزوير سيساعدهم على ذلك وانهم خصصوا اكثر من مليار دولار لهذا الامر . واضاف انه شاهد رئيس الادعاء العام جعفر الموسوي في هذا الاحتفال .

وقد تدخل طه ياسين رمضان نائب الرئيس السابق مؤكدا ان عددا من الذين اعدموا مازالوا احياء .. وحمل المحكمة مسؤولية المحافظة على حياته مشيرا الى الموسوي يحاول من خلال اسئلته الكشف عن هوية الشاهد توطئة للتعرف عليه والتخلص منه .

وقد وصف صدام الشاهد بانه شجاع وقال باللهجة العراقية "هذا سبع" .. بينما قال برزان "هذا الرجل دوخنا ويجب المحافظة على حياته" . وطلب محامي في الدفاع تحويل الجلسة الى سرية لتجنب امكانية التعرف على هوية الشاهد حفاظا على حياته .. كما شكك بناء على ذلك باعادة النظر في القضية جملة وتفصيلا لانها استندت الى ادلة ومعلومات غير صحيحة . ودار خلاف حول عمر الشاهد فاحيل الى الطب العدلي لمعرفة عمره .

وبعد انتهاء الشاهد من اقواله طلب منه صدام السلام على ابناء الدجيل وابلاغهم "ان صدام غير زعلان عليهم" وطلب فحص الشاهد للتاكد من عمره في المحكمة حفاظا على حياته لاهميته الى المحكمة والقضية التي تنظر فيها ولفائدة القانون والعدالة .

وقبيل رفع المحكمة امس لجلستها الثلاثين التي استمرت حوالي سبع ساعات قال القاضي رشيد رؤوف عبد الرحمن انه سيحول المحكمة الى سرية مستقبلا بعد مشادة مع برزان التكريتي عندما هتف اثر تأكيد شاهد ان معتقلي قضية الدجيل لم يعتقلوا في مبنى جهاز المخابرات الذي كان رئيسه برزان وانهم لم يعذبوا "ظهر الحق وزهق الباطل .. عاش العراق .. عاش البعث" واضاف انه يقدر قرار الاميركان بجعل المحاكمة شفافة وعلنية لانه لوكانت باشراف عراقي لما كانت عادلة . وهنا احتج القاضي بعصبية وقال انه قاضي عراقي يراس محكمة عراقية مدنية وليست بوليسية واشار الى انه سيتنحى عنها وياتي قاضي يحولها الى محكمة بوليسية . وهدد بانه سيحول جلسات المحكمة الى سرية نتيجة تصرفات المتهمين هذه واطلاقهم الهتافات .

وكان نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز ادلى الاسبوع الماضي باقواله كاول شاهد دفاعا عن صدام وبرزان التكريتي رئيس جهاز المخابرات وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية سابقا ايران متهما ايران بالوقوف وراء محاولة الاغتيال . ووصف تلك الاعمال بانها اجرامية وقال ان الاجراءات التي اتخذت في قضية الدجيل كانت قانونية . واضاف ان صدام لم يقوم باي اجراء غير قانوني او لا انساني تجاه محاولي اغتياله وقال انه لايجب محاكمة مسؤولين طبقوا القانون .

ولحد الان استمعت المحكمة لاقوال 37 شاهد نفي دافعوا عن صدام حسين وبرزان التكريتي وطه ياسين رمضان والمتهمين الاربعة الاخرين وهم علي دايح وعبد الله كاظم رويد ومزهر كاظم رويد ومحمد عزاوي وكانوا اعضاء في حزب البعث في افادات ادلوا بها من وراء ستار ومن دون ذكر اسمائهم لاسباب امنية وهم من بين حوالي 130 شاهد دفاع ينتظر ان تستمع اليهم المحكمة التي يتوقع انتهائها من النظر في القضية اواخر الشهر المقبل لتصدر احكامها في اواخر شهر تموز (يوليو) او اب (اغسطس) المقبلين .

وكان صدام حسين وبعد ان استمع الى الاتهامات الموجهة له خلال الجلسة السابعة والعشرين منتصف الشهر الحالي قد رفض الرد على السؤال ما اذا كان مذنبا او غير مذنب وقال انه لايستطيع الرد بنعم او لا على مثل هذه التهم لان قائمة الاتهامات طويلة جدا . واضاف "انا رئيس الجمهورية ومحمي من قبل الدستور لذلك لا استطيع ان اجيب على اتهامات طويلة جدا" واشار الى ان هذه ليست بطريقة لمعاملة رئيس العراق "كما انني لا اعترف بسلطة هذه المحكمة التي لا تستطيع ان تحاكم رئيس دولة بحسب الدستور". فرد عليه القاضي "انت لست رئيس الدولة الان بل انت متهم" فجاوبه صدام "هذا ليس اسلوبا تعامل به الرئيس العراقي".

المتهمون السبعة اضافة الى صدام
وتضم قائمة المتهمين السبعة الذين بدأت محاكمتهم في التاسع عشر من تشرين الاول (اكتوبر) الماضي اضافة الى صدام حسين برزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق وجميعهم معرضون لحكم بالاعدام.. وهم :

صدام حسين : من مواليد عام 1937. اصبح رجل العراق القوي عقب انقلاب قام به حزب البعث عام 1968 وتولى الرئاسة رسميا في عام 1979 ليحكم البلاد بسلطة مطلقة وبقوة وحشية. وبعد ان كان حليفا للولايات المتحدة اثناء الحرب مع ايران لمدة ثماني سنوات خلال الثمانينات اصبح عدوا لها في اعقاب غزوه الكويت عام 1990.
وبعد ان طردت قوات تقودها الولايات المتحدة قوات صدام من الكويت فرضت عقوبات دولية على العراق. وبعد ان دخلت القوات الاميركية والبريطانية الى العراق في اذار (مارس) عام2003 تمكن صدام من الهرب لكنه اعتقل قرب مدينة تكريت (100 كم غرب بغداد) مسقط رأسه في الثالث عشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003.

طه ياسين رمضان : النائب السابق لصدام : تم اعتقاله في 18 آب (اغسطس) عام 2003 من قبل مقاتلين اكراد في الموصل (شمال) ثم سلم الى القوات الاميركية وكان في المرتبة العشرين على لائحة المسؤولين السابقين ال55 الملاحقين من قبل الاميركيين.. وهو كان من اقرب المقربين لصدام حسين وشارك في كل قراراته المهمة.
وطه ياسين رمضان كردي الاصل من جزرة نواحي الموصل حيث ولد عام 1938 لاب بستاني وفي 1980 اسس "الجيش الشعبي" الذي كان تابعا لحزب البعث الحاكم كما كان عضوا في مجلس قيادة الثورة اعلى هيئة قيادية في العراق.. وفي عام 1991 اصبح نائبا للرئيس ويتهمه العراقيون بارتكاب جرائم ضد الانسانية خصوصا لتورطه في عدد من الحملات ضد الاكراد بما في ذلك مجزرة حلبجة.. وقد نجا من عدة محاولات اغتيال.

برزان ابراهيم الحسن التكريتي : احد الاخوة غير الاشقاء للرئيس السابق ومستشاره الرئاسي وقد اعتقل في 16 نيسان (ابريل) عام 2003 في بغداد وكان الثاني والخميسن على لائحة ال55. وقد تولى برزان التكريتي رئاسة جهاز المخابرات العراقية قبل عام 1984 ثم مثل بلاده في الامم المتحدة في جنيف 12 عاما.
عاد الى العراق في ايلول (سبتمبر) عام 1999 ضمن اطار تعيينات دبلوماسية ووسط معلومات متضاربة تحدثت بعضها عن انشقاقه حين افادت معلومات نشرتها وسائل اعلام حينذاك ان صدام حسين وضعه تحت المراقبة بعد ان رفض التعبير عن ولائه لقصي الابن الاصغر للرئيس السابقالذي قتله الجيش الاميركي مع شقيقه عدي في تموز (يوليو) عام 2003 وقد اشرف خلال عمله في جنيف على شبكات المخابرات العراقية في اوروبا وتولى التوجيه في شراء الاسلحة. ومنذ فرض الحظر الدولي على العراق في 1990عام شكل شبكة هدفها الالتفاف عليه وتم تكليفه ادارة ثروة صدام حسين المودعة في مصارف اوروبية. وقد ولد برزان في عام 1951 في مدينة تكريت.

عواد حمد البندر : رئيس محكمة الثورة في عهد صدام والتي اتهمت باجراء عدة محاكمات صورية أدت في كثير من الاحيان الى اصدار احكام عاجلة بالاعدام. وكان البندر القاضي المسؤول عن محاكمة كثيرين من بين اكثر من 140 شيعيا اتهموا بمحاولة اغتيال صدام اثناء مرور موكبه في قرية الدجيل في تموز (يوليو) عام 1982. وأصدر البندر احكاما على كثيرين اخرين بالاعدام. وخطف مسلحون محامي البندر من مكتبه وقتلوه في اليوم التالي لبدء المحاكمة.

عبد الله كاظم رويد : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
علي دايح علي : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
محمد عزاوي علي : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
مزهر عبد الله كاظم رويد: مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل وابن عبد الله كاظم رويد.

وهؤلاء الاربعة الاخيرين متهمون بانهم كانوا مسؤولين عن منطقة الدجيل في حزب البعث الذي تم حله بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان (أبريل) عام 2003 وقادوا حملة الاعتقالات وتدمير يساتين ومنازل المنطقة.
وانشئت المحكمة العراقية الخاصة التي تحاكم صدام واعوانه في العاشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 اي قبل توقيف الرئيس السابق بثلاثة ايام.