المعارك في مقديشو تزيد من تدفق اللاجئين الصوماليين إلى اليمن

محمد الخامري من صنعاء: علمت "إيلاف" من مصادر مطلعة بمصلحة خفر السواحل أن السواحل اليمنية الممتدة لأكثر من 2400 كلم" على البحر الأحمر وبحر العرب خصوصاً محافظة شبوة شهدت مؤخراً وتحديداً منذ تجدد المعارك في العاصمة الصومالية مقديشو تدفقاً غيرَ مسبوق للاجئين الصوماليين ، مشيرة إلى أن شرطة خفر السواحل والجهات الأمنية الأخرى فوجئت بداية تجدد المعارك بمجاميع كبيرة من الصوماليين والأفارقة قد تسللوا إلى البلاد بصورة عشوائية ودون رقابة من السلطات التي يفترض عليها إجراءُ الفحوصات الطبية اللازمة فضلاً عن التدقيق في شرعية دخولهم إلى البلد.

وفي أول تحرك رسمي حيال ذلك أفادت مصادر رسمية أن محافظ محافظة شبوة التقى الخميس الماضي بممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمناقشة قضايا الوافدين وأوضاع اللاجئين الصوماليين وغيرهم، كما تدارس الطرفان سبل التنسيق بين سلطة المحافظة ومكتب المفوضية السامية بالعاصمة صنعاء لإيجاد مخارج سليمة وحلولاً جذرية للمشاكل العالقة.

وكان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أكد في بيان عاجل تم رفعه للامين العام للأمم المتحدة كوفي عنان وحصلت "إيلاف" على نسخة منه أن أعداد الأشخاص الذين يتم تهريبهم من الصومال إلى اليمن قد ازداد خلال الأربعة أشهر الأخيرة من العام الجاري إلى أكثر من 10.500 صومالي وإثيوبي ، معلناً قلقه البالغ من تلك الرحلات التي يقوم بها الصوماليين والإثيوبيين على متن قوارب متهالكة مما يجعل الرحلة محفوفة بالمخاطر ويلقى المئات مصرعهم.

وأضاف البيان أن عدد الصوماليين المسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين باليمن بلغ 13.400 شخص يحاولون الهرب من بلادهم التي تعاني من النزاعات والفقر والجفاف المستمر. وحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فإن نحو 100 شخص يحاولون العبور يوميا من الصومال إلى اليمن عبر خليج عدن في قوارب تفتقر لأدنى معايير السلامة يديرها مهربون محترفون.
ويتقاضى المهربون ما بين 30 إلى 50 دولارا عن الشخص الواحد، حيث يتكدس مئات الأشخاص في القوارب الصغيرة، مع قليل من الطعام والمياه في رحلة تستغرق نحو 30 ساعة في أعالي البحار.

وقد وجدت المفوضية هذا الشهر نحو 39 جثة، معظمها لإثيوبيين، بالقرب من شواطئ اليمن. وقال الناجون إن المهربين أرغموا الأشخاص تحت تهديد السلاح على القفز من المركب التي تعرضت إلى عطل فني. وبينما لا يمكن إحصاء الوفيات بطريقة دقيقة فقد أكدت الأمم المتحدة وفاة 262 شخصا في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير من هذا العام. ومنذ أيلول/سبتمبر 2005، يقول المسؤولون أن عدد الوفيات وصل إلى نحو 1000 شخص.

وحتى حين وصول القوارب إلى شواطئ اليمن، يرغم المسافرون، بما فيهم الأطفال، على القفز من القوارب والسباحة للشاطئ حتى لا تلقي السلطات اليمنية القبض عليه، الأمر الذي يؤدي إلى غرق الكثيرين منهم. كما أعلنت السلطات في بونتلاند شرق اليمن، عن وصول نحو 200 إلى 300 إثيوبي يوميا إلى بلدة بوساسو، حيث يحاولون العبور إلى اليمن، ولكنهم يفشلون في دفع المبالغ التي يطلبها المهربون. وأكد السلطات وجود نحو 3000 إلى 4000 إثيوبي في بوساسو يعيشون في ظروف مزرية للغاية.

يشار إلى أن الحكومة اليمنية تبذل العديد من الجهود لمكافحة ظاهرة اللاجئين الأفارقة والذي يتزايد عددهم يوما بعد يوم من خلال التسلل إلى السواحل اليمنية التي تمتد لأكثر من 2500 كلم على البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن ، وبأعداد كبيرة حاملين معهم العديد من الأمراض والأوبئة والمخاطر الاجتماعية والصحية التي أجملها تقرير رسمي صدر عن مجلس النواب في وقت سابق بانتشار الدعارة، والبطالة، ونقل الأمراض المعدية، إضافة إلى التسول، والتجول في الشوارع والحارات ، وتشكيل العصابات المتخصصة في السرقة والنشل وغيرها من المخاطر البيئية والأوبئة التي تنتقل معهم.

وكان مجلس النواب قد ناقش أواخر العام الماضي أوضاع اللاجئين في اليمن على ضوء تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بشأن نتائج زيارتها الميدانية إلى محافظتي عدن ولحج حول ذلك ، مشيرا إلى الأهمية البالغة التي تحتلها قضية اللاجئين من ناحية الواجب تجاههم دينياً وإنسانيا وأخلاقياً. وأضاف النواب في مداولاتهم لقضية اللاجئين أن اليمن رغم إمكاناتها الشحيحة إلا إنها وانطلاقاً من الواجب الديني والإنساني والأخلاقي تتحمل أعباء اقتصادية وصحية واجتماعية كبيرة ، مشيرين إلى أنها قدمت المساعدات المتاحة لاستقبالهم وتسهيل أمورهم الحياتية إلى جانب الدور الذي تلعبه مفوضية رعاية اللاجئين رغم محدوديتها بالنظر إلى حجم الأعداد الكبيرة من اللاجئين الذين تزداد أعدادهم ومعها تزداد حاجتهم يوماً إثر آخر.

وطالب نواب الشعب بضرورة زيادة الاهتمام بأوضاع اللاجئين ورعايتهم وفق آليات عمل منظمة لكافة شئونهم من خلال تحسين أوضاعهم المعيشية والرعاية الطبية المناسبة سواء بتعزيز دور الدولة في هذا الجانب أو من جهة حث الدول المانحة والهيئات والمنظمات الدولية المتخصصة والعاملة في هذا المجال لتقديم الدعم والرعاية لهم.