الدنمارك تتبنى قوانين لمكافحة الارهاب

كوبنهاغن : تبنى البرلمان الدنماركي باغلبية ساحقة قانونين يهدفان الى تعزيز سلطات اجهزة الامن الدنماركية في مكافحة الارهاب.وفي اعقاب تفجيرات لندن في تموز/يوليو 2005، سعت الحكومة الدنماركية الى وضع قوانين امنية خشية من تعرض البلاد لهجمات بسبب مشاركتها في الحرب التي تقودها الولايات المتحدة في العراق.ويتمركز نحو 530 جنديا دنماركيا في العراق معظمهم في منطقة البصرة جنوب البلاد تحت قيادة بريطانية.

وتسمح القوانين الجديدة بمراقبة اتصالات الاشخاص الذين يشتبه في انهم ارهابيون كما تسمح لاجهزة الاستخبارات الدنماركية بالاطلاع على قوائم المسافرين جوا دون الحصول على اذن مسبق.وتسمح القوانين الجديدة كذلك لاجهزة الاستخبارات الدنماركية بالحصول على التاريخ المالي والسجلات الطبية للمشتبه بهم وبتسهيل تبادل المعلومات بين اجهزة الاستخبارات وجهاز استخبارات الدفاع الدنماركي الذي يتعلق بالدنماركيين خارج البلاد.

وتخول القوانين الشرطة مراقبة خطوط الهاتف بدون تفويض قضائي لفترة اربعة اسابيع بغض النظر عن الهاتف الذي يستخدمه المشتبه به.كما تسمح القوانين بالقيام بعمليات المراقبة بكاميرات الفيديو للاماكن العامة والتجمعات الكبيرة.وجرت الموافقة على القانونين الجديدين باغلبية الاصوات من النواب الليبراليين والمحافظين واعضاء حزب الشعب الدنماركي اضافة الى الحزب الاجتماعي الديموقراطي، حزب المعارضة الرئيسي.وصوتت احزاب اخرى في المعارضة ضد القوانين بحجة انها تنتهك الحريات المدنية.
وصرحت لاين بارفود المتحدثة باسم المعارضة لوكالة فرانس برس "نتوجه نحو دولة بوليسية يسمح فيها لاجهزة الاستخبارات بحرية التجسس على المواطنين".
وقالت بارفود "لا شيء يبرر مثل هذه الاجراءات الصارمة لان امن الدولة غير مهدد".