المجلس الوزاري الخليجي: الدبلوماسية لمعالجة الملف النووي الايراني

الرياض: دعا المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الى حل ازمة الملف النووي الايراني بالوسائل الدبلوماسية مؤكدا على اهمية تعاون ايران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واعرب المجلس في بيان اصدره هنا الليلة في ختام اجتماعات دورته ال 99عن مخاوف دول المجلس من امكانية حدوث اضرار او كوارث بيئية وبشرية من المفاعلات النووية الايرانية في بوشهر لقربها الجغرافي من الدول المجاورة.

وجدد المجلس في هذا الصدد موقفه المؤيد للجهود المبذولة لجعل منطقة الشرق الاوسط بما فيها الخليج خالية من كافة اسحلة الدمار الشامل دون استثناء لاسرائيل من هذه الجهود.

وفي ما يتعلق بالجزر الاماراتية الثلاث(طنب الكبرى والصغري وابي موسى) اكد المجلس على موقفه الداعم للسيادة الاماراتية للجزر الثلاث وعلى المياه الاقليمية والاقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية باعتبارها جزءا لا يتجزا من دولة الامارات.

واعرب في هذا الصدد عن الاسف لعدم احراز نتائج ايجابية لحل هذه القضية مع الجانب الايراني داعيا الى اتباع كافة الوسائل السلمية بشانها والى استجابة ايران لحلها بالوسائل الدبلوماسية او اللجوء لمحكمة العدل الدولية.

وفي الشان العراقي عبر المجلس الوزاري الخليجي عن التهاني بتشكيل الحكومة الجديدة متمنيا ان تسهم في تكريس الوحدة الوطنية وترسيخ الامن والاستقرار في العراق معلنا تاييده لمؤتمر الوفاق الوطني في بغداد مطلع هذا الشهر.

وحث في هذا الصدد الامم المتحدة لمواصلة جهودها لانهاء ما تبقى من امور غير محسومة وبينها اعادة الممتلكات الكويتية والارشيف الوطني لدولة الكويت والتعرف على مصير الاسرى الكويتيين وغيرهم من مواطني الدول الاخرى.

وفي ما يتعلق بالشان الفلسطيني دعا الى وقف كل اشكال الخلاف وان يعمل الجميع على تعزيز الوحدة الوطنية وتضافر الجهود لخدمة الفلسطيني وقضيته العادلة وان تقبل الحكومة الفلسطينية بمبادرة السلام العربية.

كما دعا المجتمع الدولي والحكومة الاسرائيلية بدعم الحكومة الفلسطينية لاداء مهامها محذرا من خطورة المحاصرة المالية والاقتصادية للشعب الفلسطيني وانعكاساتها الانسانية وفتح ابواب الانحراف والتطرف.

ورحب المجلس الوزاري الخليجي باستعداد اللجنة الرباعية لاقرار الية دولية مؤقتة لايصال مساعدات مباشرة للشعب الفلسطيني داعيا المانحين والمنظمات الدولية للمشاركة فيها.

وطالب الحكومة الاسرائيلية الجديدة بتجنب انتهاج السياسات والممارسات الاستفزازية بالاصرار على بناء الجدار العازل وترسيم الحدود من جانب واحد وكذلك الانسحاب الكامل من كافة الاراضي العربية المحتلة في سوريا وجنوب لبنان تحقيقا للسلام العادل والشامل في المنطقة.

وجدد المجلس دعمه الكامل للامن والاستقرار الشامل في لبنان وكذلك للحوار الوطني اللبناني وان يسهم في تحقيق تطلعات الشعب اللبناني معربا عن ادانته للاعتداءات المتكررة على لبنان.

وفي الشان الاقتصادي اطلع المجلس تقارير تتعلق ببدء العمل بالقانون( النظام) الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية وعلى محضر اللجنة الفنية لتحديد الاحتياجات التمويلية لليمن والاعداد لمؤتمر المانحين .

وشملت التقارير المفاوضات مع الاتحاد الاوربي وشؤون الانسان والبيئة وتوحيد السياسات المركزية للخدمة المدنية بدول المجلس والشباب والرياضة وانضمام الدول الاعضاء الى اتفاقية ماربول واعلان منطقة الخليج منطقة بيئية خاصة وعقد اجتماع سنوي للنواب العموم والمديرين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس.

وفي المجالات العسكرية والامنية عبر المجلس عن ارتياحه للخطوات التي تمت في هذه الشؤون وبينها الاتفاقية الخاصة بنقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية بين دول المجلس والاتفاق الثنائي بين السعودية وسلطنة عمان بتنقل موطني الدولتين بالهوية الشخصية.

واشاد المجلس في هذا الصدد بالخطوة التي اتخذتها دولة الكويت اخيرا بالسماح للمقيمين في دول مجلس التعاون الذي يحلمون جوازات سفر صالحة واقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن ستة شهور بدخول دولة الكويت.

كما اشاد بالنجاحات التي حققتها دول المجلس على صعيد مكافحة الارهاب ورحب بانضمام السعودية والبحرين الى عضوية مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة وبالتوقيع على اتفاقية اعتماد الخرائط النهائية للحدود بين السعودية واليمن.