محكمة صدام الى الاثنين لتخلف شهود دفاع جدد

أسامة مهدي من لندن : اجلت المحكمة الجنائية العراقية العليا جلساتها الى الاثنين المقبل لعدم حضور جميع متهمي الدفاع المقررين اليوم عن الرئيس السابق صدام حسين وسبعة من كبار مساعديه السابقين بعد ان شكك صدام بصدقية وثائق مقدمة الى المحكمة واشار الى انه وهو في السجن يستطيع احضار أي وثيقة مزورة يريدها القاضي التي طالب الدفاع ايقاف جلساتها لبطلان اجراءاتها كما قال في حين استمعت المحكمة الى اقوال زوجة وشقيق المتهم علي دايح دفاعا عنه .

وعند بدء جلسة اليوم قال القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن انه لحد الان استمعت المحكمة الى اقوال 57 شاهد دفاع منهم 19 شاهدا دفاعا عن صدام و5 عن برزان التكريتي و2 عن طه ياسين رمضان و3 عن عواد البندر و6 عن محمد عزاوي و10 عن كاظم رويد و5 عن علي دايح علي و7 عن مزهر عبد الله رويد .

وطلب القاضي من هيئة الدفاع تقديم اسماء جميع شهود الدفاع قبل الاثنين المقبل والا فانه سيصرف النظر عنهم لانه لايمكن للمحكمة ان تستمر الى مالا نهاية وقال " نريد ان ننتهي وننطق بكلمة الحق في الحكم على المتهمين" .

وهنا سال صدام عن الجهة المكلفة بأحضار الشهود هل هو فريق الدفاع ام المحكمة .. واشار الى ان المدعي العام قال ان صدام اعترف باصدار احكام الاعدام موضحا انه قال انه سيعترف باي وثيقة تؤكد جهة محايدة توقيعه عليها فانه يقر بها لكنه لحد الان لم يحصل هذا . واكد اهمية ان تعطي المحكمة الفرصة للاستماع الى الاقوال التي تعطيها مصداقية موضحا ان الوقت لايجب ان يكون هو الحسم وانما الحق .. ودعا رئاسة المحكمة الى مساعدة الدفاع في احضار شهود الدفاع الذين يطلبونهم . وقال ان الحديث عن اربعة قيل انهم اعدموا ثم وجدوا احياء هو امر يثبت ان قرار الحكم الذي ابرز في المحكمة سابقا هو مزور .. لان المحقق في المحكمة رائد دوحي ابرز لصدام وثيقة تقول ان هناك اثنين موجود في المنفى بصحراء ليا ولم ينفذ بهما الاعدام واشار الى ان هناك تعليق بخطه يطلب باطلاق سراحهم ومعاقبة المخطئين . واضاف انه بعد 25 ساعة لايمكنه التاكد من ان هذه الوثيقة حقيقية او مزورة وانما يجب ان تتخذ جهة محايدة قرارا بشان ذلك وعندها سيعترف بما تقرره هذه الجهة .

وتحدى صدام رئيس المحكمة قائلا بانه وهو في السجن قادر على جلب أي وثيقة يريد وعليها توقيعه مشيرا الى عمليات تزوير لوثائق مقدمة الى المحكمة فاكد القاضي انه سيجري تدقيق في هذه الوثائق .

ثم طلب برزان التريث والصبر للاستماع الى بقية الشهود والاخذ بنظر الاعتبار الظروف الامنية وخاصة بالنسبة للشهود في المحافظات خارج بغداد . ونفى توقيع أي وثيقة تتعلق بالقضية او رفع رسائل بصددها الى الرئيس السابق .

وطالب الدفاع بالاستماع الى شهادات اشخاص كان حكم عليهم بالاعدام لكنه اعفي عنهم ومازالوا على قيد الحياة موضحا ان قسما من الاسماء الواردة في قائمة المعدومين كانوا قتلوا في الحرب مع ايران . وطعن بصحة اوراق القضية المقدمة الى المحكمة طالبا اعادة التدقيق فيها طالب ايقاف المحكمة لبطلانها . وقد رد القاضي بان هذه المطالعات لاتخدم الدفاع عن المتهمين وانما تؤخر حسم الدعوى .

واستمعت المحكمة من وراء ستار اليوم الى اقوال اثنين من شهود الدفاع البالغ عددهم حوالي 150 شاهدا عن الرئيس السابق صدام وسبعة من مساعديه الذين يحاكمون امامها بتهمة اعدام 148 مواطنا من ابناء بلدة الدجيل اثر تعرضه لمحاولة اغتيال فيها عام 1982 وسط صراع بين الادعاء العام وهيئة الدفاع وتبادل اتهامات اربكت عمل المحكمة خلال الاسبوع الماضي .

وقال الشاهد الاول في جلسة اليوم دفاعا عن المتهم علي دايح (مدرس وبعثي سابق عمره 66 عاما) وهو شقيقه ان علي لم يكن موجودا في مدينة الدجيل عند حدوث محاولة الاغتيال وكان متفرغا للدراسات العليا في بغداد ولم يكن له أي دور في الاعتقالات التي اعقبتها .. ثم سيق في فوج للجيش الشعبي بعد حوالي الشهرين الى جبهة الحرب مع ايران . واشاد الشاهد باخلاق المتهم وقال انه كان يساعد الناس في الدجيل ويعمل على حل مشاكلهم .

ثم استمعت المحكمة الى شاهدة دفاع ثانية هي زوجة علي دايح فكررت اقوال الشاهد السابق مؤكدة عدم وجوده في الدجيل يوم الحادث وانما عاد اليها مساء واكدت عدم مشاركته في أي مفارز للاعتقال او الدهم التي شهدتها المدينة واشادت باخلاقه ومساعدته للسكان . واضافت انها سمعت باعتقالات ومداهمات جرت لبعض المنازل ومواطنيها بعد محاولة الاغتيال .

جلسات الاسبوع الماضي
وفي جلسة الاربعاء الماضي نفى رئيس هيئة الادعاء جعفر الموسوي انه حرض شهودا على الادلاء باقوال معينة موضحا انه التقى بعدد منهم لاجاءات تتعلق بالمحكمة وعرض شريطا قال انه مسجل عن تلك اللقاءات . وقد امر قاضي المحكمة رؤوف رشيد عبد الرحمن باعتقال اربعة من شهود الدفاع لمدة يومين بتهمة تضليل العدالة من خلال الادلاء باقوال كاذبة حتى اطلق سراحهم بكفالات عقارية . وكان عدد من شهود الدفاع قد شهدوا الأسبوع الماضي ضد الموسوي قائلين إنه عرض مبالغ مالية على شهود محتملين ضد صدام .

وقد لوحظ من خلال جلسات الاسبوع الماضي ان الدفاع بدأ ينهج استراتيجية هجومية على الادعاء العام وقال أحد الشهود وكان عمره 14 عاما عند حصول أحداث الدجيل دون الإفصاح عن هويته متحدثا عن الموسوي " لقد أعطاني 500 دولار أمريكي وهددوني إذا أخبرت أي أحد بالأمر". واضاف " لقد طلبوا مني في القاعدة العسكرية الأميركية في شهري اذار (مارس) ونيسان (ابريل) عام 2004 أن أقدم شهادة كاذبة ضد صدام حسين."

وكانت الجلسة السابقة قد شهدت طرد القاضي رشيد رؤوف عبد الرحمن لبرزان التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق من قاعة المحكمة بعد أن أخذ يجادل القاضي. وامر القاضي بطرد التكريتي بعد أن اتهمه باستخدام كلمات مسمومة في كل جلسة من جلسات المحاكمة.

وكان نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز ادلى باقواله كاول شاهد دفاعا عن صدام وبرزان التكريتي رئيس جهاز المخابرات وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية سابقا ايران متهما ايران بالوقوف وراء محاولة الاغتيال . ووصف تلك الاعمال بانها اجرامية وقال ان الاجراءات التي اتخذت في قضية الدجيل كانت قانونية . واضاف ان صدام لم يقوم باي اجراء غير قانوني او لا انساني تجاه محاولي اغتياله وقال انه لايجب محاكمة مسؤولين طبقوا القانون .

ولحد الان استمعت المحكمة لاقوال 57 شاهد نفي دافعوا عن صدام حسين وبرزان التكريتي وطه ياسين رمضان والمتهمين الاربعة الاخرين وهم علي دايح وعبد الله كاظم رويد ومزهر كاظم رويد ومحمد عزاوي وكانوا اعضاء في حزب البعث في افادات ادلوا بها من وراء ستار ومن دون ذكر اسمائهم لاسباب امنية وهم من بين حوالي 150 شاهد دفاع ينتظر ان تستمع اليهم المحكمة التي يتوقع انتهائها من النظر في القضية اواخر الشهر المقبل لتصدر احكامها في اواخر شهر تموز (يوليو) او اب (اغسطس) المقبلين .

وكان صدام حسين وبعد ان استمع الى الاتهامات الموجهة له خلال الجلسة السابعة والعشرين منتصف الشهر الماضي قد رفض الرد على السؤال ما اذا كان مذنبا او غير مذنب وقال انه لايستطيع الرد بنعم او لا على مثل هذه التهم لان قائمة الاتهامات طويلة جدا . واضاف "انا رئيس الجمهورية ومحمي من قبل الدستور لذلك لا استطيع ان اجيب على اتهامات طويلة جدا" واشار الى ان هذه ليست بطريقة لمعاملة رئيس العراق "كما انني لا اعترف بسلطة هذه المحكمة التي لا تستطيع ان تحاكم رئيس دولة بحسب الدستور". فرد عليه القاضي "انت لست رئيس الدولة الان بل انت متهم" فجاوبه صدام "هذا ليس اسلوبا تعامل به الرئيس العراقي".

المتهمون السبعة اضافة الى صدام
وتضم قائمة المتهمين السبعة الذين بدأت محاكمتهم في التاسع عشر من تشرين الاول (اكتوبر) الماضي اضافة الى صدام حسين برزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق وجميعهم معرضون لحكم بالاعدام .. وهم :

صدام حسين : من مواليد عام 1937 . اصبح رجل العراق القوي عقب انقلاب قام به حزب البعث عام 1968 وتولى الرئاسة رسميا في عام 1979 ليحكم البلاد بسلطة مطلقة وبقوة وحشية. وبعد ان كان حليفا للولايات المتحدة اثناء الحرب مع ايران لمدة ثماني سنوات خلال الثمانينات اصبح عدوا لها في اعقاب غزوه الكويت عام 1990.
وبعد ان طردت قوات تقودها الولايات المتحدة قوات صدام من الكويت فرضت عقوبات دولية على العراق. وبعد ان دخلت القوات الاميركية والبريطانية الى العراق في اذار (مارس) عام2003 تمكن صدام من الهرب لكنه اعتقل قرب مدينة تكريت (100 كم غرب بغداد) مسقط رأسه في الثالث عشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 .

طه ياسين رمضان : النائب السابق لصدام : تم اعتقاله في 18 آب (اغسطس) عام 2003 من قبل مقاتلين اكراد في الموصل (شمال) ثم سلم الى القوات الاميركية وكان في المرتبة العشرين على لائحة المسؤولين السابقين ال55 الملاحقين من قبل الاميركيين .. وهو كان من اقرب المقربين لصدام حسين وشارك في كل قراراته المهمة.
وطه ياسين رمضان كردي الاصل من جزرة نواحي الموصل حيث ولد عام 1938 لاب بستاني وفي 1980 اسس "الجيش الشعبي" الذي كان تابعا لحزب البعث الحاكم كما كان عضوا في مجلس قيادة الثورة اعلى هيئة قيادية في العراق .. وفي عام 1991 اصبح نائبا للرئيس ويتهمه العراقيون بارتكاب جرائم ضد الانسانية خصوصا لتورطه في عدد من الحملات ضد الاكراد بما في ذلك مجزرة حلبجة .. وقد نجا من عدة محاولات اغتيال.

برزان ابراهيم الحسن التكريتي : احد الاخوة غير الاشقاء للرئيس السابق ومستشاره الرئاسي وقد اعتقل في 16 نيسان (ابريل) عام 2003 في بغداد وكان الثاني والخميسن على لائحة ال55. وقد تولى برزان التكريتي رئاسة جهاز المخابرات العراقية قبل عام 1984 ثم مثل بلاده في الامم المتحدة في جنيف 12 عاما.
عاد الى العراق في ايلول (سبتمبر) عام 1999 ضمن اطار تعيينات دبلوماسية ووسط معلومات متضاربة تحدثت بعضها عن انشقاقه حين افادت معلومات نشرتها وسائل اعلام حينذاك ان صدام حسين وضعه تحت المراقبة بعد ان رفض التعبير عن ولائه لقصي الابن الاصغر للرئيس السابقالذي قتله الجيش الاميركي مع شقيقه عدي في تموز (يوليو) عام 2003 وقد اشرف خلال عمله في جنيف على شبكات المخابرات العراقية في اوروبا وتولى التوجيه في شراء الاسلحة. ومنذ فرض الحظر الدولي على العراق في 1990عام شكل شبكة هدفها الالتفاف عليه وتم تكليفه ادارة ثروة صدام حسين المودعة في مصارف اوروبية. وقد ولد برزان في عام 1951 في مدينة تكريت .

عواد حمد البندر : رئيس محكمة الثورة في عهد صدام والتي اتهمت باجراء عدة محاكمات صورية أدت في كثير من الاحيان الى اصدار احكام عاجلة بالاعدام. وكان البندر القاضي المسؤول عن محاكمة كثيرين من بين اكثر من 140 شيعيا اتهموا بمحاولة اغتيال صدام اثناء مرور موكبه في قرية الدجيل في تموز (يوليو) عام 1982 . وأصدر البندر احكاما على كثيرين اخرين بالاعدام. وخطف مسلحون محامي البندر من مكتبه وقتلوه في اليوم التالي لبدء المحاكمة.

عبد الله كاظم رويد : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
علي دايح علي : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
محمد عزاوي علي : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
مزهر عبد الله كاظم رويد: مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل وابن عبد الله كاظم رويد .

وهؤلاء الاربعة الاخيرين متهمون بانهم كانوا مسؤولين عن منطقة الدجيل في حزب البعث الذي تم حله بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان (أبريل) عام 2003 وقادوا حملة الاعتقالات وتدمير يساتين ومنازل المنطقة .وانشئت المحكمة العراقية الخاصة التي تحاكم صدام واعوانه في العاشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 اي قبل توقيف الرئيس السابق بثلاثة ايام.