محاكمة اسلامي وأستاذ جامعي بسورية

بهية مارديني من دمشق:عقدت محكمة امن الدولة العليا بدمشق محاكمة مجموعة من الناشطين الاسلاميين من بلدة تل منين بريف دمشق على خلفية تهم " الانتساب الى جمعيات سرية وترويج اقراص ليزرية "سيديات" للفكر السلفي الوهابي ودعوة الشباب للذهاب الى الشيشان وافغانستان للجهاد، كما عقدت محكمة امن الدولة الجلسة الاولى لمحاكمة الاستاذ الجامعي الدكتور محمود صارم الذي طالب بمحاسبة كل المسؤولين السوريين الفاسدين بدءا من خدام وطلاس وميرو ومخلوف والشهابي ، ويحاكم الصارم على خلفية انه اتهم النظام السوري بأنه محكوم من تيار فاشي مطالبا بتغيير الدستور.
وحول الاسلاميين قالت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية ان معظم الموقوفين يعملون في مكتبات لبيع السيديات ولوازم الكمبيوتر اضافة لبعض المهن الحرة وجميع المعتقلين انكروا بيع السيديات التي تدعو الى الفكر السلفي الوهابي وقالوا بأن هذه السيديات موجودة في المكتبات ,وان السيدي الموجود مع المحقق ليس من مكتباتهم وليس لديهم علم به وقال بعض المعتقلين ان فرع التحقيق الذي حقق معهم هو الذي كان يملي عليهم اقوالهم وافاد البعض انهم تعرضوا للتعذيبهؤلاء موقفين منذ اكثر من سنتين واجلت الدعوى الى 24 ايلول (سبتمبر)2006 كما جرى امس في محكمة امن الدولة العليا بدمشق محاكمة مجموعة من الناشطين على خلفية اسلامية بما عرف بمجموعة قطنا وقد تاجلت الجلسة الى 17ايلول (سبتمبر)2006 للدفاع وقد حضر المحاكمة المحامي عبد الرحيم غمازة عضو المنظمة الوطنية لحقوق الانسان.

كما عقدت محكمة امن الدولة الجلسة الاولى في اطار محاكمة الاستاذ الجامعي د. محمود صارم وهو طبيب جراح من مواليد 1935 " 71 سنة " ، وقد ارسل صارم رسالة للمراقب العام للاخوان المسلمين علي صدر الدين البيانوني عام 2002 وتوقف على اثرها 21 يوما . اما اليوم فهو يحاكم بسبب انه اتهم النظام السوري بأنه محكوم من تيار فاشي مطالبا بتغيير الدستور قائلاً " الدستور السوري هو دستور الكتلة الوطنية وهو دستور الحرية والاستقلال بينما دستور اليوم يسيطر عليه حزب البعث الحاكم " ، مستشهداً بالمادة الثامنة من الدستور التي تنص على ان حزب البعث قائد للدولة والمجتمع .
رئيس المحكمة قال للصارم ان البرلمان هو المسؤول عن تغيير الدستور فأجاب الصارم بأنه لايوجد لدينا برلمان وانما يوجد مجلس شعب وهو من تنظيمات حزب البعث . واضاف " ان كل التنظيمات بدءا من طلائع البعث وحتى اعلى منظمة كلها تنظيمات بعثية " وقال يجب تغييرهذا الدستور وبجب ان يكون الدستور دستورالوطن والاستقلال والعدالة الاجتماعية ويجب محاسبة كل الفاسدين بدءا من خدام وطلاس وميرو ومخلوف والشهابي , فمثلاُ الشهابي عنده مشفى بقيمة الف مليون دولار واطالب بأخذ نصف ما يملكونه لخزينة الدولة على طريقة الفاروق عمر بن الخطاب فرد عليه رئيس المحكمة : هذا ما تكتبه الصحافة وهو ليس صحيحا ، فاجاب محمود الصارم : انتم دائماً تستشهدون بالصحافة الغربية واخص بالذكر الكاتب باترك سيل الذي قال ان محكمتكم ليست قانونية وغيرشرعية فرد رئيس المحكمة : سوف اعطيك القانون والدستور واثبت لك شرعية المحكمة وبنهاية الجلسة قرر رئيس المحكمة تأجيل الجلسة حتى 29 اب (اغسطس) القادم يذكر ان الصارم موقوف منذ أكثر من ثمانية اشهر ، وقالت المحامية جيهان امين عضو المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية والتي حضرت الجلسة ان اي موقوف من حقه ان يعبر عن رأيه وعن ظروف اعتقاله وعن معتقداته وعن طريقة الاصلاح التي يراها مناسبة للبلد فهذا حق مطلق له واضافت ان الزميل المحامي مهند الحسني كان يحاول ان يثني د. صارم عن ارائه وان يتراجع عن افادته امام النيابة لكن صارم تمسك بحقه في التعبير عن رأيه مشيراً للمعاملة السيئة التي يتلقاها , كما ان احد المحامين طالب المحكمة بالافراج عن صارم كون حديثه غير متوازن بسبب كبر عمره .
واوضحت امين بأن دورنا كمحامين وناشطين في مجال حقوق الانسان المطالبة بالافراج عن المعتقلين والتاكيد على معاملتهم المعاملة الانسانية اللائقة دون تعذيب في اطار محاكمة عادلة .