خطابات ملتهبة ألقاها ولد فال في ولايات موريتانيا

سكينة اصنيب من نواكشوط : أنهى الرئيس الموريتاني علي ولد محمد فال جولة قام بها لجل المدن الموريتانية كان هدفه الرئيسي الترويج لمشروع تعديل ولد محمد فال لدستور الذي سيطرح للاستفتاء في 25 من الشهر الجاري، وقد أثارت الخطابات التي ألقاها في المهرجانات الحاشدة التي نظمت على هامش زياراته لولايات الداخل ردود أفعال متباينة لأنها تناولت قضايا حساسة بعضها كان الحديث عنه سابقا من المحرمات كموضوع العبودية والمبعدين، كما تحدث الرئيس الموريتاني عن ولد الطايع وأكد أنه كان يعد وريثه ليخلف من بعده وشرح أسباب الانقلاب عليه وتحدث عن الوضعية الاقتصادية في البلاد قبل وبعد انتاج النفط وعرج في خطبه على قضايا آنية كالهجرة السرية والمديونية.

وتعهد ولد محمد فال الذي يحكم موريتانيا لفترة وجيزة تنتهي مارس القادم بإلغاء العبودية بكافة أشكالها سواء كانت تقليدية أو حديثة بما في ذلك تلك الموجودة في المجموعات الصغيرة والقبائل والأعراق وكل البنى التي تمارس العبودية. وحث الموريتانيين على التصويت بـ نعم للتعديلات الدستورية "لمنع تكرار حالة الانسداد السياسي التي عاشتها موريتانيا سابقا". وتحدث الرئيس الموريتاني عن أسباب الانقلاب الذي قاده وقال أن "البلاد شهدت خلال السنوات الأخيرة سلسلة أزمات سياسية، رغم أنه كان في الإمكان تدارك هذه الأزمات إلا أن ذلك لم يحدث فلم تتخذ أية حلول سياسية بشأنها مما جعلها تتفاقم حتى وصل الأمر لانسداد تام للأفق السياسي"، مؤكدا أن هذا الوضع كاد أن يقذف بالبلاد نحو الحرب الأهلية.

وقال إن التناوب على السلطة في موريتانيا لم يحدث إلا بواسطة انقلاب عسكري "فبعد حصول موريتانيا على الاستقلال سنة 1960 استمر شخص واحد في الحكم إلى أن أطيح به في انقلاب سنة 1978 ثم حصلت خمسة انقلابات ما بين 1978 و1984 وفى سنة 1984 وقع انقلاب وفى سنة 1991 وقع انقلابان ولم يتسن تغيير السلطة بعد ذلك إلا بواسطة انقلاب جديد في الثالث غشت (آب) الماضي.

وقال إن أول التعديلات الدستورية المقترحة تتعلق بحد مأمورية الرئيس بخمس سنوات وبفترتين مبرزا أن هذه التحديدات تتيح التناوب على السلطة وتمكن من إيجاد البديل السياسي الضروري لأية ديمقراطية حقيقية، في حين أن النظام السياسي الذي عرفته موريتانيا في السابق لا يتيح هذه الفرصة، لأن أي شخص استولي على السلطة تلتف حوله جماعة من المتزلفين تصفق له وتمجده الى أن يصاب بالغرور ويقتنع بأنه ضروري ولا بديل عنه ويظل متمسكا بالسلطة إلى أن يطاح به بواسطة انقلاب. وقال أن "التعديلات الدستورية تتضمن حلولا جذرية للمشاكل التي عانينا منها في السابق، ومن تلك المشاكل مشكلة الاستبداد بالسلطة والإنفراد بها وما يترتب عليه من خسائر.

ووصف ولد محمد فال نشطاء حركة زنجية معارضة بأنهم شرذمة من المتاجرين بقضايا الوطن وطالب بالكف عن اللعب بعقول المواطنين والتغريد خارج السرب، وانتقد بشدة السياسيين الذين يستخدمون المنابر الخارجية للمعارضة السياسية بينما المجال مفتوح أمامهم داخل موريتانيا للتعبير والمشاركة.

وقد أثارت هذه التصريحات سخط نشطاء حركة المشعل الافريقي ووصفتها بالعنصرية وأكدت أنها تحمل تهديدات مبطنة للأقليات الزنجية. ودعت حركة المشعل الافريقي التي تتخذ من المنفي مقرا لها لمقاطعة الاستحقاقات القادمة بعد ان كشفت، حسب قولها، خطابات ولد فال عن موقفه من القضايا الخلافية وخصوصا مسألتي المبعدين وماضي الانتهاكات الحقوقية في عهد الرئيس السابق. وأكد ولد محمد فال في إحدى خطبه أن خزينة الدولة كانت تعاني قبل الانقلاب الذي قاده من تراكمات ديون بلغت 100 مليار أوقية موريتانيا (واحد دولار يساوي 275 أوقية) كما تحدث الرئيس الموريتاني عن الثروة النفطية الموريتانية فقال إنها تستدعي استقرارا سياسيا وأمنيا لأنها ستثير الأطماع الخارجية، وأشار إلى أن بلاده تزخر بثروات كبيرة حيث بدأت شركات التنقيب باستغلال بعض المعادن كالذهب والنحاس.

هذا وقد أجمعت الصحف الموريتانية على أهمية خطابات الرئيس وأكدت أنه رغم حدة بعض التصريحات إلا أنها رسخت إيمانا كبيرا لدى فئات عريضة من الشعب الموريتاني بعزم المؤسسة العسكرية التي يقودها ولد محمد فال ونيتها الصادقة على احداث تطور وتغيير جذري في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بموريتانيا