محامي التيار السلفي يقاضي الدولة أمام الأمم المتحدة

سكينة اصنيب من نواكشوط: قال سيدي المختار ولد سيدي محامي أحد سجناء السلفيين في مؤتمر صحافي عقده اليوم أنه قرر رفع دعوى قضائية على الدولة الموريتانية أمام لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة يطالب بتعويض السجناء عن فترة الاعتقال ومحاكمتهم محاكمة عادلة. وأكد الناشط الحقوقي أن الدولة مقصرة بحق معتقلي التيار السلفي وتمنعهم من التمتع بحقوقهم طيلة فترة الحبس التحكمى التي تجاوزت 14 شهرا.

وأوضح المحامى بأن إصرار الحكومة الموريتانية على انتهاك حقوق الإنسان والإمعان في التجاوز من خلال حبس إسلاميين أثبت القضاء براءتهم من خلال الحكم الصادر بحقهم قبل 8 أشهر والقاضي بإطلاق سراحهم، هو الذي دفعه الى رفع دعوى قضائية أمام لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة التي أكد أنه يثق بقدرتها على إطلاق سراح السجناء طبقا لقرار محكمة الاستئناف.وعبر عن ثقته من أن العدالة الدولية ستقف إلى جانبه لاستخلاص حرية موكليه الموجودين حاليا رهن الاعتقال في سجن العاصمة نواكشوط.

وقال المحامي سيد المختار ولد سيدي إن مدير السجن المركزي رفض توثيق توكيل تعهده لأحد المشمولين في الملف القضائي رقم: 442 المنشور أمام محكمة نواكشوط، المتعلق بما يسمى "بمعتقلي التيار السلفي"، وقال إن المدير اشترط في توثيق التعهد حذف عبارة الدفاع عن المتهم أمام "لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في التهمة الموجهة له". جدير بالذكر أن السلطات الموريتانية تعتقل 21 إسلاميا من نشطاء التيار السلفي الجهادي منذ أبريل (نيسان) 2005 وتتهمهم بإقامة علاقات مع القاعدة والجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية.