المحكمة الجنائية العراقية تدين 17 متمرداً بينهم سوري

أسامة مهدي من لندن : دانت المحكمة الجنائية المركزية في العراق 17 معتقلا لاسباب امنية بينهم سوري وحكمت عليهم بالسجن لمدد تراوح بين 15 عاما وعامين لارتكابهم جرائم مختلفة بينها القتل وحيازة الاسلحة بصورة غير قانونية حيث تم لحد الان عقد 1199 محاكمة لمتمردين قاموا بنشاطات معادية تهدد أمن العراق وتستهدف القوة متعددة الجنسيات حيث نتج عن هذه الدعاوى القضائية أدانة 1037 شخصا مع أحكام تراوحت الى حد الاعدام .

وقالت المحكمة انها وجدت عمر حماد نهر مذنبا لانتهاكه قانون سلطة الائتلاف الموقتة رقم 3 لحيازته اسلحة بصورة غير قانونية وتم الحكم عليه بالسجن 15 سنة. وكانت قوات التحالف قد القت القبض عليه بعد تفتيش مركبتين ومنزل حيث تم العثور على 10 صواريخ ار بي جي و 4 قاذفات وذخائر ار بي كي ومواد تستخدم في صنع العبوات الناسفة و6 بنادق AK-47 .. كما وجدت عبد الرحمن واصف، سوري الجنسية ، مذنبا لانتهاكه المادة 10 من قانون الجوازات العراقي وحكمت عليه بالسجن عشر سنوات. وكانت قوات الحالف قد اعتقلته حيث اعترف انه قدم الى العراق للجهاد . واضافت المحكمة في بيان الى "ايلاف" اليوم انها حكمت بالسجن عشر سنوات على محمد حسن رمضان مذنبا لانتهاكه المادة 3 للسلطة الائتلاف الموقتة لحيازته اسلحة بصورة غير قانونية بعد ان كانت قوات الحالف قد اعتقلته بعد القيام بتفتيش بيته وعثرت على صاروخين صنينين الصنع وقنبلتين مصنوعتين محلياً وقذيفة ار بي جي .. كما حكمت بالسجن ست سنوات على علي حسن علي مذنبا لانتهاكه المادة 3 لسلطة الائتلاف المؤقتة لحيازته اسلحة بصورة غير قانونية حيث كانت قوات التحالف قد اعتقلته بعد تفتيش منزله حيث تم العثور على بندقية رشاشة وقذائف تستعمل لذلك السلاح وسبعة صفائح لقواعد هاون ومواد تستخدم في صنع العبوات الناسفة وكاميرة فديو تحتوي على تصوير لمتمردين يطلقون قذائف الهاون ويقومون بحرق مركبة تابعة لقوات التحالف.
وقد وجدت المحكمة محمد فاضل شرمان مذنباً لخرقه المادة 3 من قانون سلطة الائتلاف المؤقتة لحيازته اسلحة بصورة غير قانونية وحكمت عليه بالسجن لمدة ستة سنوات. وكانت قوات التحالف قد اعتقلته بعد مراقبته وهو يقوم باستدارة مشبوهة في مركبته وقامت بايقافها فعثرت على تسعة قذائف هاون عيار 60 ملم في صندوق المركبة.كما وجدت المحكمة غزوان حيدر فاضل ومحمد حسين صالح مذنبين لخرقهم المادة 345 من القانون الجنائي العراقي لاستخدمهم المتفجرات وحكمت عليهم بالسجن عشر سنوات. اعتقلت قوات التحالف كلا المتهمين بعد الهجوم بعبوة ناسفة. قام احدهم بوضع الكيس وسط الشارع وانفجرت القنبلة عند اقتراب قوات التحالف وتم اعتقال كلا المتهمين الهرب.

واشارت المحكمة الى انها وجدت المحكمة عثمان عمير علي مذنبا لانتهاكه المادة 3 من قانون السلطة المؤقتة لحيازته الاسلحة بصورة غير قانونية وحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاثة سنوات. وقد اعتقلت قوات التحالف المتهم بعد ان عثرت على بندقية قنص وناظور ليلي و 9 قذائف ضد الدروع وكانت جميعها مخبأة تحت بطانية بين النافذة الخلفية ومساند الراس كما عثرت قوات التحالف على هاتف خلوي و مبلغ 55.000 دينار عراقي. ووجدت المحكمة عمر علي حسين مذنبا لخرقه الفقرة 405 من القانون الجنائي العراقي لقيامه بجريمة القتل وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات. وكانت قوات التحالف قد اعتقلته بعد ان كانت في نقطة مراقبة لفرض حظر التجول بعد التفجيرات في سامراء. فقد هوجمت قوات التحالف بسلاح AK-47 من احد المجمعات مباشرة امام موقعهم وقتل احد الجنود في انفجار احدى القذائف. وقامت قوات التحالف بتفتيش المجمع الذي انطلقت منه النار ووجدت المتهم واقفا ويديه في الهواء وبحيازته Ak-47 وذخيرة من الاطلاقات على الارض. واعترف المتهم لقوات التحالف بانه اطلق النار وقتل الجندي ولكنه قال انه اعتقد انهم احدى المليشيات المعادية.
ووجدت المحكمة شفيق محمد زيدان مذنبا لانتهاكه قانون السلطة الؤقتة رقم 3 لحيازته الاسلحة بصورة غير قانونية وحكمت عليه بالسجن لمدة 3 سنوات. وكانت قوات التحالف قد اعتقلته بعد تفتيش مكانه حيث تم العثور على ناظور هاون و 8 قذائف عيار 40ملم و3 قنابل انشطارية وعدة مخازن سلاح AK-47 و 900 اطلاقة عيار 7.62 و لسلاح AK-47. فيما وجدت المحكمة جاسم احمد علي مذنبا لانتهاكه قانون السلطة المؤقتة رقم 3 لحيازته اسلحة بصورة غير قانونية وحكمت عليه بالسجن لمدة سنتين. وكانت قوات التحالف قد اعتقلته بعد التعرف عليه باعتباره تاجر اسلحة. وقامت قوات التحالف بتفتيش منزله ووجدت لديه 15 يندقية AK-47 وبندقية قنص دراغونوف و 9 مسدسات عيار 9ملم وسلاح شبه الي ,وسلاح RPK وبندقية موسر تركية الصنع وستة حربات وعدة صناديق واكياس من الاسلحة والمواد الاحتياطية لها.
ودانت المحكمة خالد احمد خضير لانتهاكه قانون السلطة الائتلاف المؤقتة لحيازته الاسلحة بصورة غير قانونية وحكمت عليه بالسجن لمدة سنتين. وكانت قوات التحالف قد اعتقلته بعد ان وجدت سيارة سوبربان تستخدم لاغراض امنية في باحة المكان قرب منزله. وكانت السيارة مصابة بالاطلاقات ويبدوا ان جانب السيارة قد تعرض لانفجارعبوة ناسفة. وقامت قوات التحالف بتفتيش منزله وعثرت على بندقية اوتوماتيكية نوع SKS واكياس فنية تعود لقوات التحالف. وكان احد الاكياس يحتوي على اسم مقاول لقوات التحالف قتله المتمردون . وكذلك عثرت قوات التحالف على مخازن اسلحة وذخائر. وقال المتهم ان المركبة تم شراؤها من معرض لشراء السيارات المستخدمة لكي تستخدم لنقل الرزم.

كما دانت عبد الرسول جاسم لانتهاكه القنون رقم 3 لسلطة الائتلاف المؤقتة لحيازته الاسلحة بصورة غير قانونية وحكمت عليه بالسجن لمدة سنتين. وكانت قوات التحالف قد اعتقلته بعد تفتيش منزله حيث تم العثور على بندقيتين AK-47 وجهاز يستخدم في تفجير العبوات الناسفة وقاذفة ار بي جي وقذيفة ار بي جي ورباطين لليد وشعارات لجيش المهدي مع صور لمقتدى الصدر. واضافت المحكمة العراقية انها وجدت المحكمة محمد أسماعيل زيدان مذنبا لخرقه المادة 27 من قانون العقوبات العراقي لحيازة أسلحة ممنوعة وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة . وكانت قوات التحالف قد أعتقلته بعد أن لاحظته وأثنان أخران وهما يحاولان توجيه حركة المرور حول دورية لقوات التحالف .وقام المدعى عليه بالهروب الى منزله عندما لاحظ أن أمره قد كشف .

قامت قوات التحالف بمتابعته وأعتقاله في منزله حيث تم العثور على رشاشات كلاشنكوف ومسدسين من عيار 9 ملم وبندقية رش و 6 هويات تعريفية مزيفة و 6 مخازن ذخيرة كلاشنكوف مملوءة و 3 مخازن ذخيرة عيار 9 ملم ولوحات تسجيل مزيفة ومسدس صغير . وقد وجدت المحكمة محمد خلف شويشة لخرقه المادة 431 من قانون العقوبات العراقي لحيازة أسلحة ممنوعة وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة . وكانت قوات التحالف قد أعتقلته بعد أن حوصر نتيجة أشتباك بالاسلحة الخفيفة . والمدعى عليه هو جزء من مجموعة حاولت نصب كمين لدورية تابعة لقوات التحالف , وقد تم قتل معظم المهاجمين ولم تكن هناك خسائر ضمن صفوف التحالف . وكان المدعى عليه مسلحا خلال الهجوم ولكنه أدعى عدم محاولته أو نيته الهجوم على قوات التحالف . تم التحقق من أدعائه من خلال عدم أطلاق النار من سلاحه . وقد حددت قوات التحالف المجموعة الارهابية من خلال وميض فوهات البنادق وعلى الرغم من قتل معظم المهاجمين الا أن المدعى عليه لم يجرح وقد تمت محاصرة المدعى عليه بدون مقاومة وأعترف بكون سلاحه غير مرخص .

ثم وجدت المحكمة علي عبد الستار أحمد مذنبا لخرقه قانون سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3 لحيازته أسلحة ممنوعة وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة . وكانت قوات التحالف قد أعتقلته بعد ان فتشت منزله حيث تم العثورعلى قذيفة هاون من عيار 120 ملم , حقيبة أطلاقات من عيار 50 , 140 قذيفة هاون من عيار 60 ملم , 29 أصبع ديناميت , خمسة قذائف هاون من عيار 120 ملم مع رؤوس تفجير , 11 قذيفة RPG , رشاش مع سبطانتين , 1000 ياردة من أسلاك التفجير , 8 رؤوس تفجيرية , 572 من أطلاقات الاسلحة الخفيفة , 400 أطلاقة كلاشنكوف , 60 صاعق هاون , ناظور هاون , رشاش كلاشنكوف , قاذفة RPG , 12 رأس تفجيري من عيار 120 ملم , 23 رأس تفجيري من عيار 60 ملم .

واشارت الى انها دانت ميثاق عبد الواحد لخرقه المادة 27 من قانون العقوبات العراقي لحيازة أسلحة ممنوعة وحكمت عليه بالسجن ستة اشهر . وكانت قوات التحالف قد أعتقلته بتاريخ بعد أن قامت بتطويق وتفتيش مجموعة من المنازل . وقد وجدت قوات التحالف بندقية من نوع SKS ونوع أخر ن بندقية معلقة على الحائط , رشاش تحت الفراش , أنواع مختلفة من الذخيرة وثلاث بنادق اخرى . لم يكن المدعى عليه موجودا في حينها ولكن قوات التحالف عادت بتاريخ 24 أب 2005 الى المنزل نفسه وألقت القبض عليه .

واوضحت المحكمة الجنائية العراقية انه بعد ادانة هؤلاء الاشخاص تم تسليم جميع المدعى عليهم الى المؤسسات الاصلاحية العراقية لقضاء محكومياتهم . واشارت الى انه لغاية اليوم قامت المحكمة الجنائية المركزية في العراق بعقد 1199محاكمة لمتمردين يشتبه في قيامهم بنشاطات معادية للقوات العراقية وقوات التحالف تهدد أمن العراق وتستهدف القوة متعددة الجنسيات في العراق حيث نتج عن هذه الدعاوى القضائية أدانة 1037 شخص مع أحكام تراوحت الى حد الاعدام .