الأمم المتحدة قلقة إزاء الوضع في الصومال

الامم المتحدة: عبر مجلس الامن الدولي الخميس عن قلقه البالغ لتصاعد اعمال العنف اخيرا في الصومال داعيا الى الالتزام بحظر الاسلحة الى هذا البلد الافريقي. ودعا مجلس الامن في بيان تلته مندوبة الدنمارك الى الامم المتحدة ايلن لوي جميع اطراف النزاع في الصومال الى "استئناف الحوار في اطار المؤسسات الفدرالية الانتقالية حفاظا على استقرار البلاد وسلامة شعبها".

وايد المجلس المساعي المبذولة من اجل المصالحة وخصوصا جهود الاتحاد الافريقي والهيئة الحكومية للتنمية (ايغاد) التي لعبت دورا كبيرا في تشكيل الحكومة الانتقالية الصومالية. وفرضت الامم المتحدة حظر الاسلحة الى الصومال عام 1992 بعد عام على اندلاع الفوضى في هذا البلد اثر اطاحة الرئيس محمد سياد بري، غير ان مراقبين دوليين يؤكدون ان العديد من الدول المجاورة التي تدعم فصائل صومالية معينة تخرق الحظر بانتظام.

واتفق اعضاء مجلس الامن على تتبع التطورات في الصومال خلال الاسابيع المقبلة على ان يرفع اليهم فرنسوا فال الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة كوفي انان في الصومال تقريرا مفصلا بعد حوالى اسبوع.

وعلى الصعيد الميداني، احكمت الميليشيات الاسلامية الصومالية قبضتها على العاصمة مقديشو الخميس فانشأت محاكم شرعية جديدا في العاصمة وجوارها فيما توعد تحالف زعماء الحرب المدعوم من الولايات المتحدة بالمقاومة.

ومع سيطرتها على القسم الاكبر من مقديشو بعد اشهر من القتال، تراجعت الميليشيات الاسلامية من مدينة جوهر (90 كلم شمال العاصمة)، آخر معقل لزعماء الحرب، بطلب من وجهاء المنطقة. واعلن انان معلقا على تغلب الميليشيات الاسلامية على زعماء الحرب "علينا الا ننسى ان زعماء الحرب هؤلاء ارتكبوا الكثير من الفظاعات على مدى السنوات ال15 الماضية". واضاف "حرموا الشعب الصومالي من حرية التحرك والنشاط ولدينا نحن تجربة مع زعماء الحرب حين كنا منتشرين هناك".

وحث انان الصوماليين على البحث معا عن وسيلة لاحلال الاستقرار في بلادهم واعادة اعمارها.