مشروع حكومة فلسطينية برئاسة الملياردير منيب المصري

خلف خلف من رام الله: كشفت مصادر فلسطينية اليوم أن هناك اقتراحاً بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة برئاسة الملياردير الفلسطيني منيب المصري، وحسب المصادر فان الفصائل الفلسطينية والرئيس الفلسطيني محمود عباس متفقان على كثير من التفاصيل حول هذا الاقتراح منها تسليم المصري رئاسة الوزراء تحت اشراف حماس بينما يتسلم عباس الجانب التفاوضي مع إسرائيل، ولكن المصري رفض تأكيد النبأ في حديث لـ ايلاف، وقال: المشاورات ما زالت مستمرة وسيتم الإعلان عن نتائج الحوار قريباً. وأكد أنه لم يتبلغ رسمياً بهذا الاقتراح لغاية الآن.

يذكر أن اسم المصري كان طرح في عدة مرات سابقة كمرشح لرئاسة الوزراء، وفي رده على سؤال لـ ايلاف في ما إذا كان توليه لرئاسة الحكومة الفلسطينية سيساعد على فك الحصار قال المصري: "سنعمل معاً نحو فك الحصار، وسأبذل جهدي، مشدداً في الوقت ذاته أن الحوار مستمر وسيعلن عن نتائجه في الوقت القريب.

يذكر أن الرئيس الفلسطيني كان اتفق مع الفصائل على استمرار الحوار لمدة أسبوع، ومن يتم التوجه للاستفتاء في حال فشل الحوار، وكان أبو مازن يوم أمس قال الاستفتاء سنذهب إليه في حال فشل الحوار، مؤكداً أن الاستفتاء هو وسيلة وليست غاية.

وكانت وكالة معا الفلسطينية نشرت اليوم بنود الاقتراح بين الفصائل والذي تضمن،، وقالت المصادر أن الاقتراح طرحه الوفد المصري على الفصائل الفلسطينية وحظي بموافقة أوليه من الرئيس عباس وجزء كبير من قيادة حماس وينص الاتفاق على تولي شخصية وطنية فلسطينية الحكومة الفلسطينية المقترح تشكيلها، ويفضل أن تكون حكومة (تكنوقراط) من المستقلين تعمل على تسير الأمور الداخلية وذات برنامج اقتصادي واضح المعالم يسمح بإدخال المساعدات العربية والدولية إلى الأراضي الفلسطينية التي توقفت منذ رئاسة حركة حماس للحكومة الفلسطينية .

وقالت المصادر الفلسطينية أن من بنود الاقتراح التي تدرس حالياًً بين الفصائل الفلسطينية، تولي شخصية وطنية فلسطينية رئاسة الحكومة الفلسطينيةبشرط موافقة كافة الفصائل عليها.
وأن يشكل رئيس الحكومة الجديد حكومته من شخصيات ذات كفاءات علمية بعيدا عن الحزبية بحرية كاملة، وأن تتولى الحكومة الفلسطينية بعد مصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني عليها، مهمة تسيير الأمور الداخلية للشعب الفلسطيني بما فيها الاتصال مع الإسرائيليين لتسير الحياة اليومية للمواطنين .

وأن يشرف المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تتمتع حماس بغالبية مقاعده على الحكومة الفلسطينية إشرافا كاملاً، ومن ثم يصدر الرئيس محمود عباس قرارا بإلغاء الاستفتاء، كما تتولى منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس شؤون المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية ويخضع أي اتفاق يتم التوصل عليه مع الإسرائيليين إلى استفتاء شعبي.