المرأة الكويتية تستغل الانتخابات لاسماع صوتها

تشكل نسبة57.7 في المئة من إجمالي الناخبين
المرأة الكويتية تستغل الانتخابات لاسماع صوتها

ايمان العوضي من الكويت: تمثل الانتخابات التشريعية لعضوية مجلس الامة الكويتي رهانا للمراة الكويتية على اثبات وعيها السياسي وقدرتها على خوض هذا المعترك الذي بقي محصورا على الرجال لاربعة عقود مضت. وما يثبت بلوغ المراة موقعا متقدما من الوعي ما شهدته ندوات المرشحين من حضور نسائي كثيف عكس حرصهن على الاستماع والتواصل وابداء الراي في ما يطرح من قضايا محورية لها تاثيرها على الدولة والمجتمع سواء على المستوى السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي وغيره. ولم تقتصر المشاركة السياسية للمراة على زيارة المقار الانتخابية للمرشحين والمرشحات بل تعدت ذلك لتصل الى داخل المنزل ومشاركة افراد اسرتها لاسيما الرجال منهم الحوار في شان ما يدور ويطرح من موضوعات. واكدت الدكتورة في جامعة الكويت مي المغربي اهمية زيارة المراة للندوات التي يقيمها المرشحون سواء في دائرتها او غيرها مما يزيد الوعي لديها ومساعدتها على تمييز الأمور ومعرفة المغالين في وعودهم تجاه المراة والقضايا التي تهمها. وشددت على ضرورة ان تناقش المراة الرجال في العائلة حول الامور التي تدور في الندوات خاصة ان الرجال اكثر خبرة في العملية الانتخابية ويمكنهم توضيح بعض الامور الخافية عليها فهم على دراية اكبر كونهم يتحاورون مع اطراف عديدة في الديوانيات وغيرها من التجمعات الاجتماعية. وناشدت المغربي جميع النساء ترجيح العقل عند تقييم الامور ووضع مصلحة البلد نصب اعينهن وليس الاعتبارات الشخصية التي قد يلتفت عليها بعض المرشحين، مشددة على اهمية ان تتابع الناخبة وسائل الاعلام والصحف اليومية للاستفادة من الاحصائيات والمعلومات من اجل زيادة الوعي من خلال معرفة آراء الاخرين .

وعن رايها في النواب الذين عارضوا الحق السياسي للمراة قالت المغربي انهم الان لا يستطيعون التنازل عن صوت المراة .. ولا مانع من التصويت لهم اذا كان ذلك في مصلحة البلد، معتبرة فترة الانتخابات فرصة لسماع راي هؤلاء وتبيان ما اذا كانت دوافعهم للوقوف ضد حقوق المراة مقنعة.

ومن جانبها قالت ام عبدالله (55 سنة) ان الموقف السلبي من قبل بعض النواب المعارضين لحق المراة السياسي لا يعني الامتناع عن التصويت لهم خاصة اذا كانوا اصحاب مواقف مشرفة ويعملون لمصلحة البلد.

واضافت ان وعود بعض المرشحين غير معقولة وخيالية هدفها جذب اصوات النساء وحسب، مؤكدة ان المراة تريد اشياء ملموسة لاسيما الحقوق الاجتماعية.

وناشدت الناخب والناخبة على السواء اختيار المرشح الاصلح بغض النظر عن كونه امراة او رجلا فالمهم معرفة خلفيته ومؤهلاته وان يضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، مشددة على اهمية عدم الوقوع في مصيدة المجاملات والوعد باعطاء الصوت لمرشح معين قبل التحقق من توجهاته الاصلاحية لان الصوت امانة.

وتشكل المراة نسبة 7ر57 في المئة من اجمالي المسجلين في القيود الانتخابية والبالغ عددهم 340248 ناخب وناخبة.

واعربت الاستاذة في كلية التربية الاساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب سميرة الغربللي عن فخرها واعتزازها بمشاركتها في هذا الحدث الذي تشارك فيه المراة في العملية السياسية لاول مرة. لكنها قالت ان الوقت لسوء الحظ كان ضيقا من ناحية استعداد المرشحات .

ولفتت الغربللي الى موضوع قلة الوعي السياسي الذي لمسته لدى بعض الناخبات قائلة ان بعضهن يطالبن المرشح بامور لا مسوغ لهان مؤكدة ان المرء اذا اراد ان يجاب فعليه ان يطلب ما هو في حدود المستطاع والمعقول.

- وشددت على اهمية معرفة مدى اقتناع المرشحين بالحقوق الاجتماعية للمراة لاسيما المتزوجة من غير كويتي وضرورة مساواتها باخيها المواطن المتزوج من غير كويتية وحقها في الحصول على سكن وحق اولادها في المنح الدراسية وغير ذلك من الامور التي تثقل كاهل المواطنة.

وقالت ان هذا الموضوع تطرق له الكثيرون على مدى سنوات دون ان نلمس جدية في تطبيقه على ارض الواقع.

واشارت الغربللي الى اهمية ان يطرح المرشح موضوعات دفع عجلة التنمية خاصة ما يتعلق بنظام الضرائب وما اذا كان مستعدا للتخلي عن مبلغ بسيط من دخله كضريبة في سبيل تقدم البلد.

وفي شان موقف بعض النواب المعارضين لحق السياسي للمراة قالت انه لا يمكن ان افكر في التصويت لمرشح عارض حقوق المراة السياسية لانني لا اثق به ولانه لا يؤمن بالمساواة مع المراة من ناحية الحقوق والواجبات وهذا يفقدهم المصداقية لدي كناخبة.

واضافت يجب ان نسال انفسنا كنساء ما الذي دفع بعض هؤلاء النواب السابقين الى تغيير خطابهم تجاه المراة الان .. فكنت ساحترمهم اكثر لو بقوا على مبادئهم فهذا التغيير ينم عن عدم الثبات والمصداقية.

يذكر ان 35 نائبا صوت مع تعديل المادة الاولى من قانون الانتخاب رقم (35) لسنة 1962 لمنح المراة حقها السياسي في جلسة 16 مايو(ايار)2005 فيما عارضه 23 نائبا وامتنع نائب واحد.

وكانت جمعيات النفع العام لاسيما النسائية منها قد نظمت ورش عمل وندوات تثقيفية بالتعاون مع منظمات دولية اثر اقرار الحق السياسي للمراة كان الهدف منها تنمية الوعي السياسي لدى المراة وتمكينها في هذا المجال.