توافق الداخلية وأحزاب المعارضة المغربية حول القانون الانتخابي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
أحمد نجيم من الدار البيضاء: أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن اجتماعها مع أحزاب الأغلبية الحكومية أسفر عن اتفاق حول مجمل النقاط المقترحة لتعديل القانون الانتخابي، كنمط الاقتراع واللائحة الوطنية واللوائح الانتخابية وتمثيلية المغاربة القاطنين بالخارج. وأوضح بيان للداخلية المغربية أن الاجتماع الذي انعقد بمقر وزارة الداخلية جاء تتويجا "لسلسة من المشاورات انطلقت منذ17 أيار (مايو) الأخير" وأفاد أن الأغلبية الحكومية "اتفقت حول مجمل النقط التي تتعلق بنمط الاقتراع واللائحة الوطنية واللوائح الانتخابية وكذا بتمثيلية المغاربة القاطنين بالخارج".
وأكد البيان "الاستمرار في العمل بنمط الاقتراع الحالي المتمثل في الاقتراع باللائحة على أساس التمثلية النسبية مع إدخال تعديل على نسبة العتبة" و"اقرار شروط اضافية بالنسبة للترشيحات التي تزكيها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب" و"التشبث بمبدأ اللائحة الوطنية كمكسب لا رجعة فيه لفائدة المرأة المغربية" و"اعتماد اللوائح الانتخابية الحالية مع إخضاعها لمراجعة استثنائية تعقب المراجعة السنوية العادية" و"نهج مقاربة تدريجية لتفعيل الآليات الخاصة بتمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج".
كما تحدث الاجتماع عن ضرورة "إعطاء الأسبقية لهيكلة المجلس الأعلى للمغاربة المقيمين بالخارج" ثم "إقرار القواعد القانونية التي ستمكن الأجيال الجديدة من جاليتنا المقيمة بالخارج من التسجيل في اللوائح الانتخابية الوطنية لضمان حقها في التصويت والترشيح للانتخابات المحلية أو الوطنية". وكانت أحزاب في الأغلبية بالإضافة إلى حزب "العدالة والتنمية" الأصولي المعارض دعم نمط الاقتراع باللائحة، فيما عارضته أحزاب أخرى. في حين ذهبت أحزاب أخرى إلى ضرورة إدخال تعديلات في الدستور المغربي، إذ طالبت بإلغاء مبدأ القدسية الذي يتمتع به الملك بالإضافة إلى التقليص من سلطاته ومنح صلاحيات أكثر للحكومة. وقد قدمت مذكرات في هذا السياق إلى القصر الملكي. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية المغربية، بالإضافة إلى الخارجية والأوقاف والشؤون الإسلامية تسند إلى مسؤولين غير حزبيين ومقربين من القصر الملكي، على عكس الوزارات الأخرى.