فلسطينيون بسطاء هل ينقذنا المتحاورون؟

فرص النجاح لا زالت قائمة
فلسطينيون بسطاء "هل ينقذنا المتحاورون؟"

بشار دراغمه من رام الله: "على أحر من الجمر" ينتظر المواطنون الفلسطينيون نجاح الحوار الوطني الذي بدأ منذ 20 يوما ولم يحرز أي تقدم حقيقي حتى الآن. بينما بعثت تصريحات المسؤولين الفلسطينيين بصيص أمل لهؤلاء المواطنين للخروج من الأزمة الراهنة وخاصة في المجال المالي بسبب عدم صرف رواتب الموظفين الحكوميين منذ 4 شهور حتى الآن. ومن اللافت للنظر هذه المرة أن تصريحات المسؤولين الفلسطينيين تأتي متوافقة على غير العادة. فقد أعلن رئيس الحكومة إسماعيل هنية أن تقدما كبيرا حصل في الحوار الوطني معربا عن أمله أن يتم الإعلان عن صيغة توافقية خلال اليومين القادمين. وهي ذات التصريحات التي أعلنها الرئيس محمود عباس (أبو مازن) عندما قال:" نأمل أن ينجح الحوار خلال اليومين القادمين وهناك بوادر إيجابية لذلك". ولا زال أبو مازن متمسكا بوثيقة الأسرى كأساس للحوار الوطني. مؤكدا أنه تجاوز عن ستة نقاط من هذه الوثيقة كان يعارضها بهدف إنجاح الحوار. مجددا تمسكه بتنظيم استفتاء في حال فشل الحوار مع حركة حماس. واكد عباس تمسكه بتنظيم استفتاء على "وثيقة الاسرى" في 26 تموز في حال فشل الحوار مع حماس، لكنه نفى ان الاستفتاء تهديدا لحركة حماس. وقال:"اتفقنا سيكون ذلك افضل لنا وللشعب الفلسطيني ولا حاجة الى الاستفتاء". ولم تخف حركة حماس رفضها القطاع لهذا الاستفتاء ولوثيقة الأسرى حيث تصر الحركة على أن هذه الوثيقة خرجت من سجن واحد وكذلك انسحب منها الأسير عبد الخالق النتشة أحد قادة حماس الموقعين على الوثيقة. وأعلن وزير الخارجية في حكومة حماس محمود الزهار أن الوثيقة لا تمثل كل الأسرى. وأنها خرجت من سجن واحد هو سجن هداريم.

حماس والخلافات داخل الحركة

وخلال الأيام الماضية بدت حركة حماس مختلفة مع نفسها. فعندما أعلنت الحكومة استعدادها لإبرام هدنة مع إسرائيل خرج المتحدث باسم حركة حماس ليقول أن هذا الموقف لا يمثل الحركة وإنما الحكومة فقط. وكانت مصادر إسرائيلية قد كشفت في وقت سابق عن خلافات كبيرة في حركة حماس وصلت إلى حد رفض قادة الجناح العسكري للحركة أوامر رئيس الحكومة إسماعيل هنية. وإخباره أنه لا يتلقون أوامرهم إلا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل. وعلى ذمة صحيفة هآرتس الإسرائيلية فأن هنية التقى في غزة مع كبار مسئولي الذراع العسكري في أعقاب تحذير شديد اللهجة وجهه رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي يوفال ديسكن إلى أحد مستشاري رئيس السلطة محمود عباس وكان موجها إلى آذان هنية. حيث هدد ديسكن بالمس بقادة حماس اذا استمرت صواريخ القسام.

وقالت الصحيفة:" خلال لقاء هنية مع رئيس الذراع العسكري احمد الجعبري ومجموعة من نشطائه الكبار طلب هنية من الجعبري وقف إطلاق الصواريخ . فأجاب الجعبري: "لا أتلقى الأوامر منك. سأنظر في الطلب". فرد عليه هنية :" أنا لا أصدر الاوامر لك أو للذراع العسكري، بل أطلب وأعرض صورة الوضع بكاملها. وخرج رئيس الوزراء من اللقاء دون أن يحصل على تعهد من الجعبري". وحسب الصحيفة فأن الجعبري الذي يخضع مباشرة لمسؤولية خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس في دمشق، كان تشاور مع مشعل قبل أن يرد بالإيجاب على الطلب.

خلافات الحكومة والرئاسة حول الأموال

وتتواصل خلافات حكومة حماس والرئيس محمود عباس حول الاموال وطرق إدخالها إلى الأراضي الفلسطينية. ولم تخف الرئاسة الفلسطينية عدم رضاها عن إدخال الأموال عبر معبر رفح الحدودي. فقد كشف الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية عن رسالة تهديد وجهتها أوروبا إلى الحكومة الفلسطينية تهدد بأن إسرائيل ستكرر على معبر رفح نفس السياناريو الذي قامت به في سجن أريحا عندما اعتقلت الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وذلك بسبب قيام حركة حماس بإدخال الأموال وتهريبها من خلال هذا المعبر. ونقلت وكالة معا الإخبارية عن عريقات مخاوفه من تكرار ماحدث في سجن اريحا قبل اربعة اشهر في معبر رفح .

واكد عريقات انه تلقى رسالة من مسؤول المراقبين الدوليين على معبر رفح يحذره فيها من ان المراقبين قد يضطرون لمغادر المعبر في حال استمر تدفق الاموال عبره من خلال وزراء في الحكومة . وقال عريقات الذي رفض تزويدنا بنسخة عن الرسالة انها تضمنت طلبا من السلطة بالتاكد من مصادر الاموال التي تمر عبر المعبر باعتبار ذلك مخالفا لاتفاق المعابر. واضاف عريقات " لا استبعد تكرار سيناريو اريحا", مشيرا الى ان هذا الموضوع جرى بحثه في اللقاء الذي جمع الرئيس محمود عباس برئيس الوزراء اسماعيل هنية في غزة امس. وكان الناطق باسم الحكومة الدكتور غازي حمد اكد في حديث لمعا اصرار الحكومة على ادخال الاموال عبر معبر رفح رغم تهديدات المراقبين الاوروبيين بمغادرة المعبر احتجاجا. واضاف حمد " المعبر هو معبرنا وليس هناك اي مبرر لاغلاقه من قبل المراقبين الاوربيين لاننا ندخل الاموال بشكل قانوني وبطريقة رسمية ونخبرهم ان الاموال ستذهب الى خزانة المالية ".

وبرر حمد ادخال الاموال عبر معبر رفح من خلال الوزراء لعدم وجود اية وسيلة اخرى لادخال الاموال بسبب الحصار المفروض على كافة المنفذ ومنع البنوك من التعامل مع الحكومة ومحاصرتها مطالبا الاوروبيين بايجاد وسيلة اخرى لايصال الاموال الى الشعب الفلسطيني. واوضح حمد ان هذا الموضوع كان محور اجتماع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء امس حيث اعرب الرئيس خلال الاجتماع عن مخاوفه من مضاعفات ادخال الاموال عبر المعبر رافضا الافصاح عن المزيد عما دار في الاجتماع حول هذا الموضوع.