المحاكم الشرعية في الصومال تهدد أثيوبيا

جوهر (الصومال) : اتهمت المحاكم الشرعية في الصومال، التي تبسط نفوذها على هذا البلد الذي يشهد حربا اهلية، مجددا القوات الاثيوبية اليوم الاحد بدخول الاراضي الصومالية وهددت بالرد ما يؤجج المخاوف من اندلاع نزاع اقليمي. من جانبه وصف المتحدث باسم الحكومة الصومالية الانتقالية عبد الرحمن نور محمد ديناري هذه الاتهامات بانها "كاذبة" معتبرا انها حجة تستخدمها المحاكم الشرعية للتخطيط لشن هجوم على مدينة بيداوة حيث المؤسسات الصومالية الانتقالية التي شكلت في 2004 والعاجزة عن فرض النظام في هذا البلد.

وصرح ديناري لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي من بيداوة (250 كلم شمال غرب مقديشو) "لا توجد قوات اثيوبية في الصومال. وردتنا معلومات تؤكد انهم (الاسلاميون) ينشرون كذبا هذه المعلومات (حصول توغل) لاستخدامها كذريعة للهجوم على بيداوة". واضاف "لكن جيشنا وميليشياتنا وشرطتنا على استعداد للدفاع عن المدينة في حال تجرأوا وشنوا هجوما". والسبت اتهم رئيس المحاكم الشرعية في مقديشو الشيخ شريف شيخ احمد من مدينة جوهر (90 كلم شمال مقديشو) القوات الاثيوبية بالدخول الى الاراضي الصومالية. وجدد احمد اليوم الاحد هذه الاتهامات في مؤتمر صحافي في جوهر مشيرا الى انه "اكد" ان نحو 300 جندي اثيوبي عبروا السبت الحدود.
واضاف "نطلب منهم العودة الى بلادهم والا تسبب وجودهم على اراضينا في نزاع كبير".

ونفت اديس ابابا السبت هذه الاتهامات واعلنت ان الميليشيات الاسلامية تقوم ب"انشطة استفزازية" في قرية بلدوين على بعد نحو اربعين كلم من الحدود الاثيوبية. وباتت قوات المحاكم الشرعية الاسلامية التي هزمت قوات زعماء الحرب في مقديشو وجوهر تتقدم حاليا نحو الحدود مع اثيوبيا. ومنذ الجمعة اعربت اثيوبيا عن "قلقها الشديد" لتطور الوضع في الصومال وتقدم الاسلاميون نحو حدودها ودعت المجتمع الدولي الى "التحرك سريعا" لارسال قوة سلام دولية. وكانت اثيوبيا والصومال دخلتا عام 1978 في حرب دامية على منطقة اوغادين (جنوب شرق اثيوبيا) التي تعيش فيها اقلية صومالية والتي تعاني من تجاهل سلطات اديس ابابا لها.

واعلن رئيس المحاكم الشرعيةايضا في مؤتمره الصحافي انه مستعد لاستئناف المفاوضات مع الحكومة الانتقالية. وقال "نحن مستعدون للتفاوض من دون شروط مع الحكومة". وقد فشلت المحادثات الاولى التي جرت في الحادي عشر من حزيران/يونيو بين الحكومة والمحاكم الشرعية بسبب عدم الاتفاق على انتشار محتمل لقوة سلام دولية في الصومال وهو خيار يرفضه الاسلاميون بشكل قاطع. وكان البرلمان الانتقالي الصومالي اقر ارسال هذه القوة الاربعاء الماضي. كما جدد الاتحاد الافريقي ودول ايغاد السبع الاسبوع الماضي تأييدهم لارسال هذه القوة. وقال احمد الاحد "نكرر معارضتنا ارسال قوة سلام الى الصومال. نحن قادرون على اقرار السلام وهذا ما بدأنا القيام به".

ووجهت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة اليوم الاحد نداء دعت فيه الى "تسوية سلمية عبر حل سياسي مناسب" حيث بات يخشى ان يؤدي النزاع بين الميليشيات الاسلامية وزعماء الحرب الذي اوقع حتى الان نحو 360 قتيلا واكثر من الفي جريح الى تفاقم الازمة الانسانية في هذه المنطقة من العالم.