لا اعتذار إخوانياً وطلاق حاسم مع الحكم الهاشمي

الزرقاوي ليس شهيداً ولا هُم يحزنون، حسب الأردنيين
لا اعتذار إخوانياً وطلاق حاسم مع الحكم الهاشمي

نصر المجالي من عمّان: حسمت غالبية الشعب الأردني توصيف الإرهابي أبو مصعب الزرقاوي في الدار الآخرة بأنه "ليس شهيدا أو مجاهدا، بل إرهابيا، وأن التعزية بمقتله تمثل استفزازا لمشاعر الأردنيين". وفي المقابل واصلت وسائل الإعلام والصحف القريبة من الحكم هجومها على حركة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي المتمثل بجبهة العمل الإسلامي التي زار أربعة من نوابها بيت عزاء الزرقاوي واعتبرهم بعضهم "شهيدا ومجاهدا" بينما بادر نواب مستقلون في البرلمان الى مهاجمة النواب الأربعة المعتقلين حاليا في سجن الجفر المعروف تاريخيا في جنوب الأردن.

وبينما يدور الجدل حول مسألة إحالة النواب الأربعة وهم محمد ابو فارس وعلي ابو السكر وجعفر الحوراني وابراهيم المشوخي الى محكمة امن الدولة او عداها من المحاكم المدنية حيث لم يقترفوا جريمة يعاقب عليها القانون بزيارة بيت عزاء الزرقاوي، فإن استطلاع للرأي أجراه مركز أبسوس ستات في عمان لمصلحة صحيفة (الغد) يومي 16 و17 يونيو الحالي،أظهر أن 59% من الأردنيين يطلقون صفة "إرهابي" على الزرقاوي.

ويستعد مجلس النواب الأردني لعقد دورته العادية في الشهر المقبل، الأمر الذي قد يستعيد فيه النواب الأربعة حصانتهم البرلمانية ولن يخضعوا بموجب الدستور الأردني للمحاكمة، إلا أذا تأجل انعقاد الدورة او تمت محاكمة سريعة لهم.

وإليه، رفض 67% من عينة الاستطلاع، التي بلغ حجمها 1014 مستطلعا تجاوزت أعمارهم 18 عاما، إطلاق وصف "الشهيد والمجاهد" على الزرقاوي الذي قتل في بعقوبة شمالي بغداد في السابع من حزيران (يونيو) الحالي.

وكانت الحركة الإسلامية تعرضت لانتقادات حكومية وبرلمانية حادة بعد تعزية نوابها، الذين أوقفهم مدعي عام محكمة أمن الدولة 15 يوما على ذمة التحقيق، بالزرقاوي. ونظم ذوو شهداء تفجيرات عمان التي أعلن الزرقاوي مسؤوليته عنها تظاهرات انضم إليها آلاف المواطنين للمطالبة بمعاقبة النواب.

وأعلنت الحركة الإسلامية أنها لن تعتذر عن التعزية رغم وصفها لها بالشخصية، ولم تعلن الحركة موقفا واضحا يعتبر الزرقاوي إرهابيا. واعتبرت رد الفعل الرسمي والشعبي "مفتعلا وتجييشا" ضدها من قبل الحكومة.

بيد أن 70% من العينة، التي جرى اختيارها حسب التوزيع السكاني بالنسبة للعمر والجنس ومنطقة السكن، قالوا إن التعزية بالزرقاوي تشكل استفزازا لمشاعر المواطنين ولأهالي ضحايا تفجيرات عمان التي وقعت في التاسع من نوفيمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

ووصلت نسبة من يعتقدون بأن وصف الزرقاوي بالشهيد والمجاهد تمثل استفزازا للأردنيين وذوي الشهداء إلى 73% من المشمولين في الاستطلاع، الذي بلغت نسبة الخطأ المحتمل فيه 3.2% وشمل مواطني المملكة القاطنين بمنازل مزودة بهاتف أرضي، والذين يمثلون 60% من سكان الاردن البالغ تعدادهم نحو 5.5 مليون نسمة.

ورغم ذلك فإن أقلية لافتة من عينة الاستطلاع، وخصوصا في الفئة العمرية 18 إلى 39 عاما، اعتبرت الزرقاوي "شهيدا" أو "مواطنا عاديا"، في حين وافقت نسبة أقل على نزع صفة "الشهادة" عن ضحايا تفجيرات عمان التي طاولت ثلاثة فنادق وأوقعت ستين شهيدا وأكثر من مائة جريح.

ووصف 15% من المستطلعة آراؤهم الزرقاوي بـ"الشهيد والمجاهد"، في حين اعتبر 17% أنه كان "مواطنا عاديا"، بينما أجاب 9% بـ"لا أعرف" عندما سئلوا كيف يصفون الزرقاوي.

وأجاب 15% بـ"التأكيد لا" حين سئلوا إذا ما كانت التعزية بالزرقاوي تمثل استفزازا لمشاعر الأردنيين ولأهالي ضحايا التفجيرات، مقارنة مع 55% أجابوا بـ"التأكيد نعم".
وردا على ذات السؤال، أجاب 7% بـ"لا إلى حد ما"، مقارنة مع 15% قالوا "نعم إلى حد ما"، في حين أجاب 3% بـ"لا أعرف".

وردا على سؤال "هل توافق على نزع صفة الشهادة عن ضحايا تفجيرات عمان"، قال 71% من المشمولين في الاستطلاع "بالتأكيد لا"، وأجاب 7% بـ"لا إلى حد ما"، في حين قال 7% "بالتأكيد نعم" و5% "نعم إلى حد ما"، بينما أجاب 9% بـ"لا أعرف".

وردا على سؤال "هل توافق على وصف الزرقاوي بالشهيد والمجاهد"، قال 57% من المشمولين في الاستطلاع "بالتأكيد لا"، وأجاب 10% بـ"لا إلى حد ما"، في حين قال 13% "بالتأكيد نعم" و14% "نعم إلى حد ما"، بينما أجاب 6% بـ"لا أعرف".

وسئل المستطلعة آراؤهم "هل تعتبر أن وصف الزرقاوي بالشهيد والمجاهد يمثل استفزازا لمشاعر الأردنيين بشكل عام ولأهالي ضحايا تفجيرات عمان بشكل خاص"، فأجاب 60% "بالتأكيد نعم"، و13% بـ"نعم إلى حد ما"، في حين قال 18% "بالتأكيد لا" و7% "لا إلى حد ما"، بينما أجاب 2% بـ"لا أعرف".

جماعة فتات الموائد ..

وواصلت الصحيفة القريبة من الحكم (الرأي) هجماتها الكلامية عبر مقالات لمحررها المسؤول ضد جماعة الإخوان المسلمين، متهما رموزها بـ "الطفيلية، على فتات الموائد".

وقال المحرر "في سعي مفضوح لاستعادة ادوار سابقة، بعض الأفراد الذين ظنوا انهم ما زالوا تحت الاضواء للمشاركة في تجمع دعت اليه جماعة الاخوان المسلمين قبل يومين فظهروا بالفعل وكأنهم جاؤوا من الماضي حيث لم يتغير خطابهم فجاء ثقيلا ومثقلا بالعبارات والشعارات الفارغة التي لم تنفع في الماضي فكيف بها الآن بعد ان انحسرت عنهم الاضواء وتفرق جمعهم على ضعفه وراحوا يتحينون الفرص والمناسبات - حتى مناسبات الافراح - للظهور وتذكير الناس بهم بعد ان نسيهم الناس".

وأضاف "وبعد ان ظهرت شعاراتهم على حقيقتها واتضح للمخدوعين بهم الفوارق الهائلة بين شعاراتهم الطنانة وبين واقعهم المادي والمعيشي والترف الذي يعيشون فيه فيما هم كانوا - وربما ما زالوا - يتحدثون عن الفقر والبطالة وتشغيل العاطلين عن العمل والتحرير والجهاد والنضال ولا يترددون لحظة واحدة في رمي هذه الشعارات في "سلة المهملات" مباشرة بعد مغادرتهم منصة الخطابة وقاعة مهرجانات الكلام".

وقالت الصحيفة "طفيليون هم دائما يبحثون عن النجومية وميكرفونات الفضائيات ومنصات التكريم الكلامي ووجدوا هذه المرة في جبهة العمل الاسلامي وجماعة الاخوان المسلمين منفذا للظهور واطلاق المواقف المتطرفة وهم الذين اعتبروا وما زالوا "فكر الاخوان وخطابهم" خطرا على افكارهم القومية وهم الذين كالوا للاخوان المسلمين في كل الاقطار العربية اتهامات الخيانة وحرق البخور للأنظمة العربية التي كانوا يسمونها ذات يوم رجعية، وذهبوا بعيدا في اعتبار ظهور "جماعات" الاخوان المسلمين بمثابة مؤامرة استعمارية اعدتها بريطانيا العظمى عندما لم تكن الشمس تغيب عن اراضيها في انحاء العالم".

واستطردت تقول "هؤلاء الطفيليون الذين يتقنون الجلوس على موائد المزايدة والتطرف بحثا عن الفتات وما تيسر، لا يدركون ربما او هم لا يريدون الاعتراف ان شمسهم قد غابت وان نجومهم قد أفلت وان الوقت قد حان لأن يعترفوا بالحقيقة لأنهم لا يستطيعون الغاء دورة الزمن ولا تغطية الناس بغربال وعليهم ان يجنوا الان "عوائد" ممارساتهم التي لم تستفد منها جماهير الشعب التي ادعوا النطق باسمها بل الفائدة عادت عليهم بالمنافع والجاه والثروات ولهذا يصعب عليهم الان فيما يبدو التخلي عن عادة البحث عن فتات الموائد السياسية ومهرجان الخطب الكلامية ".

وختمت الرأي قائلة: وقد حان الوقت لأن يرتدعوا فلم تعد "عملتهم" الكلامية متداولة او مقنعة وبضاعتهم الفاسدة تم سحبها من التداول بقرار شعبي يؤكده هذا العزوف الجماهيري عن الاستماع اليهم او دعمهم.

ونواب يكتبون ..

وفي مبادرة غير مسبوقة، ولافتة للانتباه واء بسواء، فإن نوابا من المستقلين أو المحسوبين على التيار الحكومي في البرلمان لم يكتفوا بالتنديد بزملائهم نواب عزاء الزرقاوي الأربعة في أروقة مجلس الأمة، بل أن بعضهم تمدد للكتابة في الصحف، منتقدا مواقف الحركة الإسلامي ككل على الساحة الأردنية وليس موقف نواب العززاء الأربعة.

وكتب النائب المحامي عبد الكريم الدغمي والوزير السابق مقالا تحت عنوان (كلمة ..بين الدولة .. والجماعة) أشار فيه إلى الطلاق الكامل مع جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي جبهة العمل الإسلامي ذات ألـ 17 مقعدا في مجلس النواب.

وقال النائب عبدالكريم الدغمي "حتى وقت قريب كانت النظرة الى الحركة الاسلامية تندرج في سياق التعددية في اطار وحدة الدولة الاردنية، ولهذا كان يقبل من الحركة الاسلامية الافتراق عن مواقف الحكومات باعتبار ان الاتفاق على ثوابت الدولة الاردنية مكرس لدى الجميع، وليس محل شك".

وأضاف "وضمن هذا الفهم، كنا نختلف ونتفق مع آراء الحركة الاسلامية استنادا الى ايماننا جميعا بأن الثوابت الوطنية غير قابلة للمساس، وليس محل شك او مزايدة، لكن التحولات الجذرية في مواقف الحركة بدأت تطل برأسها الآن ومن شأنها ان تجعل الطلاق هو "السيد" في العلاقة مع الحركة، اذ ليس مقبولا ان تستمرىء بعض رموز الحركة التنطح للفتوى الشرعية لتضلل الناس بتوزيع صكوك الغفران على هذا او ذاك، وتنزع، بل وتعبث بدماء شهداء تحت ذرائع ومبررات شتى".

وقال الوزير السابق الذي يمثل محافظة المفرق الشمالية الشرقية في البرلمان "وازاء هذه الحالة فاننا مدعوون ليس الى الوقوف في وجه هذا النمط التكفيري وحسب، بل والى اعادة النظر بصورة شمولية وعميقة لموقع ومكانة الجماعة في قوام الدولة الاردنية، ولا بد من اعادة تعريف للعلاقة مع هذه الجماعة ليس ضمن سياق علاقاتها المتعددة والمتناقضة مع الحكومات المتعاقبة، بل مع الدولة الاردنية، فخطر الارهاب لا ينبعث من مرتكبيه فقط، بل وبالدرجة الاولى من محتضنيه ومبرريه والباحثين له عن مسوغات في النصوص والاحاديث!".

وأضاف "كما ينبغي التوقف طويلا أمام التشابك الفكري والعقائدي الذي بدأ يتشكل بين السلفية الجهادية وجماعة الاخوان المسلمين، مما يدفعنا الى الطلب من الجماعة توضيح الخطوط الفاصلة بين نظرتها ونظرة السلفيين الجهاديين، هذا.. ان تبقى هنالك اختلافات جوهرية تذكر!".

واستطرد يقول "رب قائل بأن خلافنا مع الحركة الاسلامية منحصر في قضية النواب الاربعة، فيما لا توجد مواقف مسبقة ازاء الباقين، لكن نظرة عميقة الى المشهد تؤكد ان الخلاف ليس فقط مع النواب الاربعة، فهؤلاء اصطدمت آراءهم وافعالهم مع مشاعر الملايين من ابناء الشعب الاردني، ومع كل فرد متعاطف مع ضحايا التفجيرات الارهابية التي طالت الفنادق الثلاثة، ناهيك عن العديد من العمليات الارهابية السابقة.. فالنواب الاربعة هناك جهاز قضائي نجل ونحترم ينظر في قضيتهم، فهو صاحب القول الفصل، لكن الخلاف الجوهري والعميق هو مع المنطق التكفيري، والنهج التبريري للارهاب والذي بدأ يتسرب الى جسم الجماعة في الاردن، وهذا النهج من شأنه دفع الجماعة الى التناقض مع ثوابت الدولة الاردنية، وهو الأمر الذي لا نقبل به مطلقا، ونرفضه جملة وتفصيلا".

وانتقد النائب الدغمي الذي ينتمي إلى عشائر بني حسن التي ينتمي إليها الإرهابي الزرقاوي الذي كانت تبرأت منه عشيرته تصريحات المراقب العام للجماعة وكذلك تصريحات الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي الأخيرة، وقال "يلمس بيديه الاثنتين، ان التيار الاسلامي ذاهب في برنامجه المناقض لكل ثوابت الوطن وقيمه المستقرة، ومن يقرأ تلك التصريحات يظن ان اكثر من دولة في الدولة الاردنية! والا، لما هدد أمين الجبهة باستخدام ذات الادوات المستخدمة ضده".

وتساءل الدغمي "هل يتحدث أمين عام الجبهة عن شارعين؟ واحد للحركة وآخر للدولة؟ وهل يتحدث الأمين العام عن ادوات بيد حزبه تماثل تلك الادوات التي بيد الدولة؟".

وقال "ان المواجهة الحاصلة الآن بين جماعة الاخوان والجماهير الاردنية من شأنها تشكيل فرز في الساحة السياسية، بحيث يخرج من الصفوف كل هؤلاء الذين يبررون القتل باسم الاسلام، ويرتكبون جريمة الولوغ في دم الشهداء، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق!".

وأشار النائب والوزير السابق إلى "ان محصلة المواجهة الحالية يجب ان تتبلور الى اتجاهين متوازيين، الاول على الصعيد الفكري اذ ينبغي على جميع المهتمين بالشأن الفكري والثقافي، اقرار قواعد عامة تحرم التكفير، والغاء الآخر، ورصد البؤر التي تبرر الارهاب وسائر الافعال المشينة باسم الاسلام، والاسلام منها براء، وعلى اصحاب الفكر المستنير من التيار الاسلامي قبل غيرهم، نبذ العنف وأسسه الفكرية والعقائدية، وانارة الرأي العام، ليفرق بين تعاليم الاسلام السمحة واولئك الذين اختطفوا الدين باسم الدين وولغوا في الشرور وتكفير عباد الله الآمنين المطمئنين، والثاني على الصعيد السياسي، وهنا لا بد من القول بصراحة وجرأة، انه آن الأوان لاقرار مبدأ فصل التداخل بين العمل الحزبي، وادلجة الدين، اذ لا ينبغي ان تؤسس الاحزاب على أسس دينية، بل برامجية، فالدين لله والوطن للجميع".

وقال "ان الدستور الاردني الذي يعد الوثيقة الأسمى في الوطن حدد ان دين الدولة هو الاسلام، وبالتالي لم يعد هناك مبرر لكي يتبنى حزب بعينه تعاليم الاسلام، فالدولة هي الأحرص على حماية الاسلام، خصوصا وان قيادة هذا الوطن فرع كريم من الدوحة الهاشمية المباركة والعزيزة على قلب كل مسلم، ازاء ذلك، لم يعد مقبولا ان يخرج من بين ظهرانينا من يتدرع بالاسلام ويحتمي خلف نصوصه المقدسة لتبرير سياساته التي اضحت الآن مكشوفة ولا تنطلي على أحد!".

ودعا الدغمي الحكومة الحالية الوقوف مليا أمام هذه الازمة وأخذ زمام المبادرة، وفقأ الدمل، والكف عن سياسة العلاج بالمسكنات، فالاسلام دين الغالبية من المجتمع، وليس احتكارا صرفا لتيار بعينه، كما ان العمل الخيري ينبغي ان لايتداخل مع العمل السياسي، فالخير قيمة نبيلة، اما السياسة فهي صراع مصالح، وتناقض اولويات، وتداخل الاثنتين من شأنه تعظيم الفساد وتعميق الافساد!.

وختم النائب الدغمي وهو صاحب الصوت البارز في البرلمان قائلا "لقد آن الأوان وانسجاما مع تصريحات رئيس الوزراء، بأن الخلاف قانوي، بأن تحال مواضيع هامة ومفصلية الى الجهات القانونية المختصة، مثل شرعية وجود حزب يقوم على أساس ديني، ومثل قيام جمعية خيرية بالتنطح للعمل السياسي، ويجب على الحكومة ان تحيل هذه الملفات الى جهات التفسير، او المحاكم، حتى يتبين ان كانت منسجمة مع قانون الأحزاب، او القوانين التي تنظم العمل الخيري، وبغير ذلك، نكون كالراعي الذي يحوم حول الحمى يوشك ان يقع فيه".