الشبكة العربية تتقدم بطلب لمراقبة الانتخابات الكويتية

فاخر السلطانمن الكويت :قال رئيس لجنة "شفافية" لمراقبة الانتخابات في الكويت أنور الرشيد لـ "إيلاف" أن الشبكة العربية للانتخابات متمثلة برئيسها د. نظام عساف تقدم للنائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك بكتاب رسمي للموافقة على مراقبة الانتخابات البرلمانية التي ستشهدها الكويت والمقرر اجراؤها في 29 من هذا الشهر.

من جانب آخر علق الرشيد على قرار وزير الاعلام محمد السنعوسي (الذي نفاه لاحقا) بوقف بث القنوات الفضائية الكويتية الخاصة (خمس قنوات) ان قرار اغلاق القنوات الفضائية مخالف للمواد الدستورية، ولفت الى ان الفضاء العالمي لم يعد حكرا على رأي واحد، وكل الآراء يجب ان تطرح وتصل الى الشارع.

وقال الرشيد خلال مؤتمر صحفي عقدته جمعية الشفافية الكويتية "ليس من حق وزير الاعلام ولا الحكومة ان تصادر حرية الآخرين وهذه مخالفة صريحة وواضحة لمواد الدستور 36/37، خصوصا ان القرار تزامن مع الجو الديموقراطي الذي تعيشه الكويت".

وتابع الرشيد: رصدنا كثيرا من التجاوزات، منها الانتخابات الفرعية، فهناك التهاني من قبل المرشحين قدمت بشكل رسمي، وهذا يصب في خانة تجريم لقانون الفرعيات".

ولفت الرشيد الى التجاوب من قبل وزارة الداخلية "لقد لمسنا تجاوبا كبيرا من قبل وزارة الداخلية، ونتوقع اعتمادنا كمراقبين رسميين للانتخابات، وان تشكل لجنة مشتركة مع الوزارة لمكافحة الفساد والموافقة المبدئية على المهرجان الخطابي الذي سيقام يوم الجمعة القادم في ساحة العلم وسوف يتحدث فيه اكثر من 17 شخصية فاعلة من المجتمع الكويتي".

ومن جانبه، قال الخبير الدستوري د. محمد المقاطع "تقوم جمعية الشفافية بالاعداد لدورة تأهيل مراقبين للانتخابات في الدوائر الـ25 وعملهم سيركز على رصد وقائع سير العملية الانتخابية".

واشار المقاطع: لقد تباحثنا في كيفية فتح سبل التعاون مع اللواء خالد العصيمي كممثل عن وزارة الداخلية، والكيفية التي يتم الكشف بها عن عمليات شراء الاصوات. وتابع: تم الاتفاق على امكانية ايجاد تعاون بناء الى معلومات دقيقة وواضحة بعمليات شراء الاصوات والقيام بضبط الحالات عن طريق المداهمة استنادا على معلومات يتقدم بها الاهالي.

وقال: يوم غد يتقدم نائب سابق لتوثيق معلوماته وهو المحامي احمد المليفي حيث سيدلي بدلوه عما لديه من معلومات حول شكواه الرسمية لجريمة شراء الاصوات".

واكد المقاطع ان اللجنة طلبت من وزارة الداخلية تأمين وضعية الشهود الذين يتقدمون بمعلومات "اذا ابلغ احد عن جريمة شراء الاصوات، فنتمنى ان لا يضار هذا المبلغ وان يعتبر شاهد ملك".