اوروبا ستعامل الولايات المتحدة بالمثل في قضية التأشيرات

بروكسل: اعلنت المفوضة الاوروبية لشؤون العلاقات الخارجية بينيتا فيريرو فالدنر اليوم ان الاتحاد الاوروبي يتجه الى تطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل" اذا واصلت الولايات المتحدة فرض تأشيرات على مواطني عشر دول اعضاء في الاتحاد. و"املت" فيريرو فالدنر امام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاوروبي بتحسن الوضع، "والا فسنتجه الى نوع من المعاملة بالمثل" من دون ان تحدد ماهية الاجراءات التي يمكن اتخاذها وضمن اي مهلة.

ولا يزال المواطنون اليونانيون فضلا عن مواطني تسع دول انضمت الى الاتحاد الاوروبي عام 2004 (باستثناء سلوفينيا) ملزمين الحصول على تاشيرة دخول للولايات المتحدة، حتى لو لم تتجاوز اقامتهم ثلاثة اشهر. وتثير هذه السياسة التي تعزوها واشنطن الى عمليات مراقبة امنية غير كافية، استياء الدول المعنية وهي بولندا والمجر وتشيكيا وسلوفاكيا ولاتفيا وليتوانيا واستونيا وقبرص ومالطا، علما ان غالبية هذه الدول كانت تدور في فلك الاتحاد السوفياتي السابق.

وبعثت فيريرو فالدنر ومفوض العدل فرانكو فراتيني في 12 حزيران(يونيو) رسالة الى وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس اثارا فيها هذه القضية، وذلك قبيل القمة الاميركية الاوروبية التي التأمت الاربعاء في فيينا. وجاء في هذه الرسالة ان "المفوضية ستتعرض لمزيد من الضغوط للجوء الى اجراءات المعاملة بالمثل (...) التي قد تطبق على الدبلوماسيين والجنود الاميركيين". وامل كاتبا الرسالة في اتخاذ "خطوة ملموسة" تقود الى حل خلال القمة الاميركية الاوروبية.

ويقدم الاتحاد الاوروبي في منتصف تموز(يوليو) تقريرا يمكن ان يقترح فيه تدابير معاملة بالمثل، على ان تقرها غالبية كبرى من الدول الاعضاء. واعتبرت المفوضية في تقريرها السابق في كانون الثاني(يناير) ان لا ضرورة حتى الان لاتخاذ اجراءات بحق الدول الثلاث التي لا تزال تفرض تاشيرات دخول على بعض مواطني الاتحاد الاوروبي، اي الولايات المتحدة وكندا واستراليا.