المحاكم الصومالية تعلن فتح تحقيق في مقتل الصحافي السويدي

مقديشو: أعلنت المحاكم الشرعية في مقديشو اليوم انها امرت باجراء "تحقيق جدي" في مقتل صحافي سويدي في العاصمة الصومالية على هامش تظاهرة اسلامية. وفي مؤتمر صحافي في مقديشو قدم رئيس المحاكم الشرعية الشيخ شريف شيخ احمد ايضا "دعمه" للاتفاق الذي وقع الخميس في الخرطوم بين وفدي المحاكم الشرعية والحكومة الانتقالية العاجزة عن بسط سلطتها في البلاد التي تعيش حربا اهلية منذ 15 سنة. وقال رئيس المحاكم الشرعية ان "تحقيقا جديا يجري حول مقتل الصحافي" مضيفا "سنقتفي اثر القتلة حتى نقبض عليهم".

وقتل الصحافي مارتن ادلر (47 عاما) الذي كان يعمل خصوصا لحساب صحيفة "افتونبلات" السويدية، برصاص مجهول خلال تظاهرة حاشدة ضمت حوالى اربعة الاف شخص نظمتها المحاكم الشرعية في جنوب العاصمة الصومالية بحسب شهود. ومن المفترض ان ينقل جثمان الصحافي بالطائرة اليوم السبت الى نيروبي في كينيا ومنها الى بلاده.

واعتبر سكان مقديشو مقتله بمثابة فشل للاسلاميين الذي سيطروا على المدينة في مطلع حزيران(يونيو) بعدما هزموا اتحاد زعماء الحرب المدعوم من الولايات المتحدة في اطار مكافحة الارهاب. واعتبر عبد الله مختار حسن احد سكان العاصمة الصومالية ان مقتل الصحافي "يشكل نكسة لمصداقية المحاكم الشرعية. وربما يكون من عمل اشخاص يريدون تقويض" سلطتها.

من جهته علق علي عبدي كريم وهو تاجر في مقديشو بالقول "الان، آن الاوان لمعرفة ما اذا كانت المحاكم الشرعية قادرة ام لا على تسوية (مشاكل) العنف والاجرام. فلنتركهم يوقفوا القاتل". من جهتها دعت لجنة حماية الصحافيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في بيان المحاكم الشرعية والحكومة الانتقالية الى الحرص على توقيف القاتل ومحاكمته. وبحسب اللجنة فان اجمالي 14 صحافيا قتلوا في الصومال منذ بدء الحرب الاهلية في 1991.

وعلى الصعيد السياسي، قدم رئيس المحاكم الشرعية دعمه للاتفاق الذي وقع الخميس في الخرطوم بوساطة عربية. وقال في مؤتمره الصحافي ان "المحاكم الشرعية تدعم بالكامل اتفاق السلام الذي وقع في الخرطوم". وادلر هو اول مراسل اجنبي يقتل في الصومال منذ اكثر من سنة. وفي التاسع من شباط(فبراير) 2005 قتلت البريطانية كيت بايتون (39 عاما) مراسلة هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) بعد ساعات من وصولها الى مقديشو. ولم تتمكن الحكومة الانتقالية التي تتخذ من مدينة بيداوه (250 كلم شمال غرب مقديشو) مقرا لها من فرض سيطرتها على البلاد رغم دعم المجتمع الدولي لها مع دول الجوار لا سيما اثيوبيا.

وبعد استيلاء ميليشياتها على العاصمة، رفضت المحاكم الشرعية في بادىء الامر الاعتراف بالحكومة. من جهتها كانت الحكومة تطالب المحاكم بنزع اسلحة ميليشياتها. وقد حظي الاتفاق بين الطرفين بدعم المجموعة الدولية.