المالكي: غصن الزيتون لمن يلقي السلاح

خلافات في مجلس النواب حول مشروع المصالحة الوطنية
المالكي: غصن الزيتون لمن يلقي السلاح

أسامة مهدي من لندن: أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لدى تقديمه لمشروع المصالحة الوطنية الى مجلس النواب الذي ناقشه اليوم وتنشر نصه

اقرأ أيضا

قتل ارهابيين واعتقال 12 لتنظيم القاعدة في العراق

اليابان تبدا بسحب معدات عسكرية من العراق

طهران ترفض اتهام واشنطن لها بالتدخل في العراق

"ايلاف" انه يمد غصن الزيتون للقوى التي تريد مراجعة مواقفها والانخراط في العملية السياسية مشددا على العمل لحشد جميع الجهود من اجل مواجهة الارهابيين للقضاء عليهم في وقت رحبت كتل سياسية بالمشروع بينما تحفظت اخرى وابدت ثالثة ملاحظات عليه لتعديل بنوده وخاصة فيما يتعلق بالحوارمع البعثيين ومساهمتهم في العملية السياسية.

وقال المالكي لدى قراءته لنص مشروع المصالحة والحوار الوطني ان مايقوم به المسلحين الاجانب من الزرقاويين وانصار الرئيس السابق صدام حسين من اعمال ارهابية اصبح يشكل خطرا على الشعب العراقي والعملية السياسية مشددا على العمل من اجل الوقوف بوجه هذه المجموعات . واضاف ان هذا المشروع ليس مكافأة للمجرمين مشددا على انه لامستقبل بعد انبثاق الدستور وحكومة الوحدة الوطنية لمعارضي العملية السياسية موضحا ان هناك شريحة من الاشخاص باعوا انفسهم الى الشيطان وهؤلاء ستتم محاربتهم واحالتهم الى القضاء مشيرا الى انه يمد غصن الزيتون الاخضر لمن يريد ان يراجع نفسه ويلوح بالقانون لمعاقبة المسيئين .

واشار الى ان مشروع المصالحة يرتكز على ثلاثة اعمدة : التعبئة الشاملة لتدمير الارهابيين والاستعداد لخوض معركة فاصلة ضدهم .. والبدء باعمار البلد وتقديم الخدمات وتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل للعاطلين .. والعمل من اجل المصالحة مع جميع الذين يريدون المشاركة في بناء الوطن اضافة الى تبني خطاب سياسي واعلامي عقلاني من قبل الحكومة والاحزاب لتطمين القوى المترددة وخلق الثقة بالمصالحة . واشار الى ان حزب البعث محظور في العراق حاليا وعلى البعثيين الذين تركوا الحزب ان يجدوا طريقا للمساهمة في العملية السياسية مؤكدا ان المصالحة مفتوحة لجميع العراقيين .

نص مشروع المصالحة والحوار الوطني

وتضمن مشروع المصالحة والحوار الوطني 24 بندا تضمنت عفوا عن السجناء الذين لم يرتكبوا جرائم ضد العراقيين وقوات التحالف وفتح حوار مع بعض الجماعات المسلحة واعادة النظر في اليات تطبيق قانون اجتثثات البعث وحل الميليشيات الحزبية والتحاور مع كل التنظيمات التي تؤمن بالحوار وبالعملية السياسية ماعدا تنظيم القاعدة والصداميين. كما تحتوي على اليات عمل من اجل وضع جدول زمني لاستكمال بناء القوات المسلحة لتستطيع السيطرة على امن البلاد بحيث لا تكون هناك حاجة الى قوات متعددة الجنسيات واعادة بناء الجيش والشرطة وتطهيرها من العناصر الفاسدة وابعادها عن تاثير الاحزاب وحل المليشيات المسلحة وتعويض المعتقلين الذين قتلوا في عمليات قام بها الجيش العراقي وقوات التحالف.

ويؤكد المشروع على الغاء جميع الخطوط الحمر التي تحول دون مشاركة تنظيمات او شخصيات يريدون المساهمة في البناء اذا لم يمنعهم القانون من ذلك واعادة العائلات المهجرة وتعويضها وحمايتها ومنع الاعتقالات والمداهمات العشوائية ولايتم تنفيذها الا باوامر رسمية. كما سيتم احتساب مدة احتجاز السجناء الذين يطلق سراحهم ضمن مدة خدمتهم في وظائفهم ويحصلون على العلاوات والترقيات التي كانوا يستحقونها خلال فترة احتجازهم اضافة الى حل مشاكل الاجهزة المنحلة غير الامنية والاستفادة من عناصرها في ادارات الدولة .

ويشدد المشروع على العمل من اجل اعتماد الشرعية الدستورية والقانونية لحل مشاكل البلد ومعالجة ظاهرة التصفيات الجسدية التي يتعرض لها رجال الدين والعلماء والاساتذة وان تتخذ القوى السياسية المشاركة في الحكومة موقفاً واضحاً وصريحاً من الارهابيين وانصار النظام السابق واصدار عفو عام عن المعتقلين الذي لم تثبت ادانتهم في جرائم واعمال ارهابية واضحة ومنع انتهاكات حقوق الانسان والعمل على اصلاح السجون ومعاقبة المسؤولين عن جرائم التعذيب . كما يستهدف المشروع في احد بنودها اعادة النظر في هيئة اجتثاث البعث المثيرة للدجيل واخضاعها للقانون والقضاء وتجريدها من الطابع السياسي لتاخذ طابعا مهنيا ودستوريا . وكذلك القيام بتحرك عربي واسلامي اقليمي لتامين حدود العراق المشتركة مع البلدان الستة المجاورة له .

ويستهدف مشروع المصالحة ايضا التفريق بين التمرد والمقاومة العراقية الوطنية من جانب والمقاتلين الاجانب المرتبطين بتنظيم القاعدة من جانب آخر وهو ثمرة شهور من المحادثات السرية التي شارك فيها الرئيس العراقي جلال طالباني والسفير الاميركي في بغداد زالماي خليلزاد وسبعة من المجموعات السنية المسلحة في العراق . واوضح طالباني في حديث صحافي ان المجموعات السنية بينت قبل نحو شهر استعدادها للدخول في محادثات مع الحكومة العراقية مشيرا الى انه ينتظر ردا رسميا بذلك. ولم تكشف الحكومة العراقية ولا السفارة الاميركية في بغداد اسماء تلك المجموعات التي شاركت في المباحثات السرية لكن طالباني قال ان تلك المجموعات تقترب من تحديد موقفها النهائي مشيرا الى انه تلقى رسالة من صديق مشترك بينه وبين تلك المجموعات تفيد باستعدادها مناقشة ابرام اتفاقية نهائية مع الولايات المتحدة والحكومة العراقية.

وقال السفير خليل زاد ان المصالحة الوطنية تتطلب استراتيجية شاملة تتضمن عناصر سياسية واخرى امنية مع عناصر لاعادة دمج تلك المجموعات المتمردة داخل المجتمع بعد ان تقوم بتفكيك نفسها والقاء سلاحها. واشار الى ان واشنطن ساومت المجموعات المقاومة بين الخطة وترك الامور كما هي ليقع العراق كله تحت الهيمنة الايرانية الكاملة عن طريق الاحزاب الموالية لطهران والمشاركة في الحكومة.

وفيما يلي النص الحرفي لمشروع المصالحة الذي طرحه المالكي اليوم :

1- اعتماد خطاب سياسي عقلاني من جانب القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية ومن قبل الحكومة لاعادة وتعميق روح الثقة وحيادية الاعلام.
2- اعتماد الحوار الوطني الصادق في التعامل مع كل الرؤى والمواقف السياسية المخالفة لرؤى ومواقف الحكومة والقوى المشاركة في العملية السياسية".
3- اعتماد شرعية الدستور القانونية لحل مشاكل البلد ومعالجة ظاهرة التصفيات الجسدية وبذل الجهود من اجل السيطرة على هذه الظاهرة الخطيرة".
4- "تتخذ القوى السياسية المشاركة في الحكومة والعملية السياسية موقفا رافضا وصريحا ضد الارهاب والصداميين".
5- اصدار عفو عن المعتقلين الذين لم يتورطوا في جرائم واعمال ارهابية وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وتشكيل اللجان اللازمة لاطلاق سراح الابرياء بالسرعة الممكنة ويتعهد الراغب في الحصول على فرصة العفو بشجب العنف ودعم الحكومة الوطنية"
6- منع انتهاكات حقوق الانسان ومعاقبة المسؤولين عن جرائم التعذيب وتمكين المنظمات الدولية من زيارة السجون وتفقد حالة السجناء.
7- التباحث مع القوات متعددة الجنسيات من اجل وضع اليات تمنع انتهاك حقوق الانسان والمدنيين خلال العمليات العسكرية.
8- حل مشاكل موظفي الدوائر المنحلة وبالاخص الجانب الاقتصادي والاستفادة من خبراتهم.
9- اعادة النظر في هيئة اجتثاث البعث بموجب ما نص عليه الدستور واخضاعها للقانون والقضاء لتاخذ طابعا مهنيا ودستوريا.
10- "اتخاذ اجراءات سريعة لتحسين الخدمات وبالاخص في المناطق الساخنة".
11- "تفعيل اللجان التحضيرية التي انبثقت عن مؤتمر القاهرة (للوفاق الوطني) والتنسيق مع الامم المتحدة والجامعة العربية لتشجيع مبادرة بغداد للمصالحة".
12- القيام بتحرك اقليمي عربي اسلامي متوازن من جانب الحكومة لوضع الحكومات بصورة ما يجري مفي العراق وكسب مواقفها الى جانب عملية الوفاق الوطني وبالاخص الحكومات التي تقدم دعما للارهاب او التي تغض الطرف عنه.
13- العمل الجاد والسريع لبناء القوات المسلحة التي ستتولى ادارة امن العراق للتمهيد لانسحاب القوات متعددة الجنسيات.
14- العمل الجاد والسريع لاعادة النظر في بناء القوات المسلحة التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية وغيرها على اسس مهنية ووطنية لانها ستتولى امن العراق وتتسلم الملف الامني من القوات المتعددة الجنسيات قبل انسحابها.
15- تفعيل قرارات مساندة ضحايا النظام السابق وتعويضهم وتوفير الامكانات لتحسين الاوضاع المعيشية والخدمية في المناطق المحرومة من العراق.
16- ازالة المعوقات التي تحول دون مشاركة اي مواطن عراقي او تنظيم يرغب بالعمل وفق الدستور لبناء العراق ولم يرتكب جريمة.
17- تعويض المتضررين من العمليات الارهابية والعسكرية والعنف.
18- تفعيل دور القضاء لمعاقبة المجرمين وجعله المرجعية الوحيدة للتعامل مع جرائم ورموز النظام السابق والارهابيين وعصابات القتل والاختطاف.
19- جعل القوات المسلحة غير خاضعة لنفوذ القوى السياسية المتنافسة ولاتتدخل في الشأن السياسي وحل موضوع الميلشسيات والمجاميع المسلحة غير القانونية ومعالجته سياسيا واقتصاديا وامنيا.
20- توحيد الرؤى والمواقف باتجاه العناصر والمجموعات الارهابية والتكفيرية التي تعادي العراق والعراقيين .
21- البدء بحملة اعمار واسعة لكل مناطق العراق المتضررة ومعالجة مشكلة البطالة.
22- ان ما افرزته الانتخابات من برلمان ودستور وحكومة ومؤسسات تشكل الممثل الشرعي والوحيد لادارة الشعب العراقي في التعامل مع موضوع سيادة وتواجد القوات متعددة الجنسيات.
23- العمل على اعادة المهجرين الى مناطقهم وتتولى الحكومة والاجهزة الامنية حمايتهم من المخربين والارهابيين وتعويضهم من الاضرار التي لحقت بهم واعتماد سياسة امنية حازمة تتضمن حماية الناس.
24- عمليات الاعتقال والمداهمة تتم بموجب اوامر قضائية صادرة قبل المداهمة والاعتقال واعتماد معلومات مؤكدة وليست كيدية وبما لا يتعارض مع حقوق الانسان وتكون العمليات العسكرية باوامر رسمية".

مواقف برلمانية مختلفة

اظهرت مواقف الكتل السياسية في مجلس النواب خلافات حول مشروع المصالحة الذي طرحه المالكي وخاصة بالنسبة للحوار مع المسلحين والبعثيين. فقد ايد رئيس جبهة التوافق السنية عدنان الدليمي مشروع المصالحة ودعا العراقيين الى مساندتها والوقوف وراءها معتبرا انها الخطوة الاولى لتحقيق الامن والاستقرار وبناء العراق الجديد. وطالب باطلاق سراح جميع المعتقلين الذين لم تثبت ادانتهم وايقاف الاعتقالات والمداهمات العشوائية. اما فؤاد معصوم ممثل التحالف الكردستاني فقد ايد مشروع المصالحة مؤكدا على ضرورة اتباع اليات صحيحة في تطبيقه . كما ايد الشيخ جلال الدين الصغير ممثل الائتلاف العراقي الشيعي مشروع المصالحة معبرا عن الامل في ان يكون بوابة امل لكل العراقيين مشددا على ضرورة العمل على قطع ايدي الارهابيين .

وفي كلمته عن القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي قال السيد اياد جمال الدين ان العراقيين قاتلوا من دون خوف ضد نظام الرئيس السابق صدام حسين وحزب البعث ايام جبروته حين كان متغلغلا في كل مرافق الدولة مرغبا المواطنين على الانتماء اليه والسير وفق سياساته. واضاف انه يجب التحلي بالقوة ومعالجة قانون اجتثاث البعث واعادة النظر في الموقف من عناصر الاجهزة الامنية السابقة التي حلت وان تمتلك الحكومة الجرأة على جلب الذين لم يرتكبوا جرائم الى الحوار وحل مشاكلهم .. وان تعلن الهدنة للجميع.

وبعد ان تحدث ممثلو الكتل الصغيرة مؤيدين لمشروع المصالحة الوطنية طالب ممثل التيار الصدر داخل الائتلاف العراقي فلاح حسن شنيشل بتحديد الذين سيتم التصالح معهم .. وتساءل قائلا : هل هم ممثلو الشعب وهم الان تحت قبة الرلمان .. ام مع قتلة الشعب العراقي ؟ وطالب باطلاق جميع المعتقلين الابرياء ومنهم اعضاء في التيار الصدري مضى عليهم في المعتقلات اكثر من عام ونصف .. ودعا الى اعتبار القتلة من البعثيين والصداميين والارهابيين الاجانب خطوط حمراء واخضاعهم الى القضاء ومحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم .

ومن جهته اشار وزير الحوار الوطني اكرم الحكيم الى ان التعامل مع الاحزاب المنحلة في اشارة الى حزب البعث سيتم وفقا لبنود الدستور موضحا حق المقاومة في وجه الاحتلال لكنه اوضح ان القوى السياسية اتفقت على مواجهة الاحتلال تكون بالمقاومة السلمية مؤكدا انه لامصالحة مع قتلة الشعب العراقي. وفي ختام المناقشات اشار رئيس مجلس النواب محمود المشهداني الى ان المجلس سيعقد جلسات اخرى لحوارات نقاشية اوسع لمشروع المصالحة وبنودها من دون الاشارة الى اجراء عملية تصويت عليها.