سبعة فصائل مسلحة تستجيب لمصالحة المالكي

اعلنت استعدادها للهدنة ووقف عملياتها المسلحة
سبعة فصائل مسلحة تستجيب لمصالحة المالكي

أسامة مهدي من لندن : كشف النقاب في بغداد اليوم عن استجابة سبعة فصائل عراقية مسلحة لمشروع المصالحة الوطنية الذي اعلنه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي ينتظر ان يدخل في مباحثات مع ممثلين عنها لمناقشة مطاليبها والاتفاق على اليات انخراطها في العملية السياسية .

وقال النائب حسن السنيد عن الائتلاف العراقي الشيعي والمقرب من المالكي ان سبعة فصائل مسلحة اعلنت تجاوبها ورغبتها بالانخراط في العملية السياسية وفق اسس مشروع المالكي للمصالحة واستعدادها للهدنة وايقاف اعمال العنف . واشار الى ان هذه الفصائل ابلغت السلطات العراقية عن طريق اطراف محايدة استجابتها لنداء المصالحة مؤكدة انها لم تتورط بسفك الدم العراقي في اشارة الى تطابقها مع فحوى المصالحة المعلنة مؤكدة ان هذه الفصائل ذات تأثير بالغ في ساحة المقاومة وان بوسعها الاندماج في آليات تنفيذ المشروع والمشاركة في اللجان التي ستشكل لهذا الغرض لتأخذ على عاتقها اعداد الارضيات الصالحة لتنفيذ محاور المشروع التي ضمت 24 مادة اضافة الى تشكيل هيئة مركزية للحوار في بغداد وفروع لها في المحافظات.

ولم يستبعد السنيد ان يلتقي رئيس الوزراء نوري المالكي مع ممثلي هذه الفصائل بشكل مباشر او غير مباشر وقال في تصريح لصحيفة "الصباح" الحكومية اليوم ان رئيس الوزراء معني بانجاح المصالحة وحريص على كسب التأييد لها اضافة الى انه اصبح مقتنعا بالحلول السياسية وليس العسكرية وحدها. وبحسب تلك الاطراف المحايدة فان الفصائل المسلحة السبعة هذه تنظر الى نقاط في مشروع المصالحة على انها مقبولة الامر الذي دعاها الى التجاوب مشيرة الى امكانية كسب المزيد من الفصائل الاخرى التي لن تجد امامها خيارات حادة وتقاطعات تفضي الى الرفض.

وتشير معلومات اولية الى ان هذه الفصائل هي: كتائب ثورة العشرين وجيش محمد وابطال العراق وتنظيم 4/9 وكتائب الفاتح والقيادة العامة للقوات المسلحة وان مطاليبها تقع ضمن محاور المصالحة ما يجعل انخراطها فيها امرا يسيرا وهي مطالب تتعلق بجدولة انسحاب القوات الاجنبية والاعتراف بالمقاومة كحق مشروع واعادة النظر بقانون اجتثاث البعث وتأكيد وحدة العراق ومنع التغلغل الاجنبي واطلاق سراح غير المدانين وتوفير فرص العمل واحترام المواطن وتعويض المتضررين عن العمليات العسكرية وحل الميليشيات. ولذلك فان هذه الجماعات المسلحة اكدت استعدادها للدخول بهدنة وايقاف الاعمال المسلحة والتعاون مع الاجهزة الرسمية لمطاردة الارهابيين الذين يستهدفون ارواح الابرياء باسم المقاومة.


وكان الرئيس العراقي جلال طالباني اعلن في وقت سابق انه التقى مع ممثلي جماعات مسلحة مما افضى الى تفاهمات من شأنها اصلاح ذات البين اشارت تقارير فيما بعد الى ان هذه الجماعات هي كتائب ثورة العشرين وكتائب صلاح الدين الناشطة في سامراء والجيش الاسلامي وجيش محمد في ابو غريب والرمادي والفلوجة وكتائب لواء الحق الخامس الناشط في بغداد. وقد تم استبعاد الحوار مع جماعات ما يسمى بمجلس شورى المجاهدين لانها جماعات تكفيرية ومنها جيش الطائفة المنصورة وانصار السنة وانصار الاسلام وتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين.

وفور اعلان المالكي مشروعه للمصالحة اكدت الكتل السياسية في مجلس النواب تاييدها له مع ابداء بعض المطالب والتحفظات التي تتعلق بمضامين المشروع الذي ضم 24 بنداً تدعو الى اعتماد خطاب سياسي عقلاني من جانب القوة السياسية والحكومة و اعتماد الحوار الوطني الصادق في التعامل مع الرؤى المخالفة و معالجة التصفيات الجسدية و اتخاذ موقف واضح من الارهاب والصداميين .

ثم تطرق المشروع الى معالجة النقطة التي أثارت جدلاً قبل اعلان المبادرة وبعدها وتتعلق بالتعامل مع المعتقلين مؤكداً أن حكومته ستعمل على اصدار عفو عن الذين لم يتورطوا في جرائم واعمال ارهابية وجرائم حرب وتشكيل اللجان اللازمة لإطلاق الابرياء بالسرعة الممكنة مشترطاً تعهد المفرج عنه بشجب العنف ودعم الحكومة الوطنية . وأشار المشروع في نصين مقتضبين الى تسوية مشاكل موظفي الدوائر المنحلة والاستفادة من خبراتهم ما تعول عليه جبهة التوافق السنية لشمول ضباط الجيش السابق والدوائر الامنية بالمشروع فيما تشير النقطة الاخرى الى اعادة النظر في هيئة اجتثاث البعث بموجب ما نص عليه الدستور واخضاعها للقانون و اتخاذ اجراءات سريعة لتحسين الخدمات في المناطق الساخنة . ويؤكد المشروع على حل موضوع الميليشيات والجماعات المسلحة غير القانونية ومعالجته سياسياً واقتصادياً وامنياً ويشدد على توحيد الرؤى والمواقف من العناصر والجماعات الارهابية والتكفيرية التي تعادي العراق والعراقيين" و "العمل على اعادة المهجرين الى مناطقهم .


وقد اعلن السفير الاميركي في العراق زلماي خليل زاد في مؤتمر صحفي عقده فور اعلان المالكي مشروعه ان هذه المبادرة مفتوحة "امام كل المتمردين المستعدين للمصالحة" باستثناء القاعدة وانصار صدام. وردا على سؤال حول ما اذا كان العفو عن السجناء الذي تضمنته مبادرة المالكي يشمل اولئك الذين قتلوا اميركيين قال السفير ان الخطة لا تقول ذلك ولكن قرارات العفو ستتوقف على السياق الذي ستسير فيه الامور وسيتم مناقشة ذلك داخل الحكومة العراقية ولكن الباب مفتوح امام كل المتمردين المستعدين للمصالحة. ودعا كل المتمردين الى القاء سلاحهم والانضمام الي العملية السياسية والديمقراطية في العراق.