إهتمام أميركي بشراء رادار تشيكي متطور

الياس توما من براغ : قال رئيس اتحاد الصناعات الدفاعية التشيكية ييرجي هينيك بان الأميركيين انهوا اختبارا لمقدرات الرادار التشيكي الفائق التطور "فييرا " القادر على كشف مختلف الطائرات بما فيها الشبح الأمريكية وان الأمريكيين ابدوا اهتماما باقتنائه كما أوصى وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفلد الدول الحليفة للولايات المتحدة في الناتو بشراء هذا الرادار.
ووصف نجاح الاختبارات التي أجريت على الرادار الذي اشترت الولايات المتحدة العام الماضي عينة منه لاختباره بأنه تأكيد جديد على ما كان يعلنه التشيك منذ فترة طويلة وهو أن هذا النوع من الرادارات هو واحد من أكثر الرادارات تطورا في العالم .
وأضاف أن المسالة الأساسية تظل تكمن في النجاح التجاري بعد إثبات الكفاءة لأنه من دون بيع هذا الرادارات لا يمكن الاستمرار في الأبحاث والتطوير .
وتقول المصادر العسكرية التشيكية أن الولايات المتحدة واستونيا هما الدولتان الوحيدتان في العالم عدا تشيكيا التي بحوزتها هذا النوع من الرادارات لان السلطات التشيكية لم تسمح ببيعه إلى الكثير من الدول التي طلبت شراءه مثل مصر والهند وباكستان والصين وماليزيا وفيتنام ..
ويقول السفير التشيكي لدى حلف الناتو شتيفان فولي بان التشيك يلاقون الآن اهتماما متزايدا بالرغبة بشراء هذا الرادار من قبل الولايات المتحدة ومن حلف الناتو وان الحلف الذي يبني الآن نظاما جديدا للقيادة والتحكم للعمليات الجوية يريد أن يزود الطائرات بهذا النوع من الرادارات .
ويقول الخبراء العسكريون التشيك أن الميزة الأساسية في هذا الرادار القابل للانتقال والحركة انه لا يرسل أي إشارات على خلاف الرادارات الأخرى بل يقوم بالتقاط الإشارات من الأجسام المختلفة من ثلاث أماكن مختلفة وبمقدرته الكشف عن الطائرات بما فيها " ستلث" الأمريكية من مسافة تصل إلى 500 كم كما انه يستطيع التقاط المصادر التي تبث موجات رادارية ويحدد بشكل دقيق مواقعها ونوعها ومسار حركتها .
وكانت عدة دول ولاسيما من التي تمتلك الجيل السابق من هذه الرادارات من نوع تامارا قد أبدت اهتماما بشراء رادار " فييرا " ولاسيما الصين التي طلبت شراء ستة رادارات منه بقيمة 5و1 مليار كورون العام الماضي غير أن الولايات المتحدة مارست ضغوطا قوية على براغ لثنيها عن إتمام الصفقة بذريعة أن ذلك يهدد المصالح الحيوية للولايات المتحدة في منطقة جنوب شرق آسيا فاستجابت الحكومة لتشيكية لذلك ومنعت إتمام الصفقة رغم أن شركة اومنيبول التي تتخصص ببيع السلاح في تشيكيا كانت قد تعاقدت على البيع مع الصين وحصلت على موافقات بهذا الشأن من وزارتي الخارجية والدفاع والصناعة والتجارة التشيكية وهي الجهات المختصة بإعطاء الموافقة على بيع السلاح إلى خارج البلاد .