الكويتيون يغيرون نصف نوابهم في كل انتخابات

منتهى الفضلي من الكويت : تظهر جداول اسماء اعضاء مجلس الامة الكويتي منذ المجلس التأسيسي وحتى انتخابات عام 2003 مدى حيوية الديمقراطية وقدرة الناخب الكويتي على المحاسبة الشعبية للنواب اذ تشير نسبة التغيير بين النواب في بعض الدورات الانتخابية الى حدود ال50 في المئة .

يذكر أن أول انتخابات نيابية بعد استقلال البلاد جرت في 20 ديسمبر (كانون الاول) عام 1961 لانتخاب اعضاء المجلس التأسيسي الذي اقر الدستور المعمول به حاليا حيث حددت ولايته بسنة ميلادية واحدة .وكان عدد النواب المنتخبين فيه 20 نائبا اضافة الى أعضاء مجلس الوزراء الذين كان عددهم 14 وزيرا فأصبح بذلك عدد أعضاءه 31 نائبا كان من بين الوزراء ثلاثة اعضاء منتخبين .

وقد مثلت هذه الانتخابات تجربة رائدة في منطقة الخليج واستحقت الكويت الريادة في التجربة الديمقراطية التي اخذت تترسخ مع كل دورة انتخابية جديدة .

وشهد مجلس الأمة بين عامي 1961 و2003 تغييرات كثيرة، واللافت حسب بيانات المجلس ان عددا من اعضاء المجلس التأسيسي حافظوا على تمثيلهم في المجالس المنتخبة لفترة من الزمن اذا بلغت مرات انتخاب احد الاعضاء ست مرات وهو النائب عباس مناور تلاه في التمثيل النائب السابق الدكتور احمد الخطيب الذي انتخب لخمس دورات نيابية بينما لم يشارك ستة من اعضاء المجلس التأسيسي في الدورات البرلمانية التي تلت انتخاب المجلس التأسيسي فيما اعيد انتخاب ثمانية منهم لمرة واحدة بعد انتخابات العام 1961 .

وشهد الفصل التشريعي الاول عام 1963 تغييرات عديدة اذ تظهر جداول مجلس الامة ان عدد اعضاءه بلغ 80 نائبا بين منتخب ووزير وجاء هذا التغيير كنتيجة لانتخابات تكميليه عدة واستقالة مجلس الوزراء عام 1964 وتعيين مجلس وزراء جديد .

غير أن الثابت في هذا الشأن ان الناخب الكويتي كان قد تعاطى منذ البداية مع الانتخابات بوعي سياسي كبير وباستيعاب للتجربة الديمقراطية اذ ان الانتخابات التي جرت عام 1967 شهدت تغييرا لابأس به بين النواب المنتخبين فقد تغيرت العديد من الوجوه في المجلس وبنسبة 14 في المئة اذ اجريت الانتخابات الفرعية على سبعة مقاعد من اصل 50 نائبا . وفي العام 1971 جرت انتخابات الفصل التشريعي الثالث في تاريخ الكويت وكان أعضاء مجلس الأمة بما فيهم الوزراء قد بلغ 63 نائبا اما بالنسبة الى النواب المنتخبين فقد كانوا 50 نائبا وفي هذا المجلس دخلت وجوه جديدة وشابة .

يذكر ان المجالس المنتخبة منذ العام 1963 ولغاية العام 1971 أكملت ولاياتها الدستورية الكاملة وكانت بمثابة ورش عمل تشريعية دائمة حيث أخذت في تشكيل الدعامات الاساسية لترسيخ العمل البرلماني في البلاد الذي كان بدأ في مطلع القرن ال20 عبر تشكيل أول مجلس للشورى في منطقة الخليج والذي شكل في الكويت عام 1921 .
وكانت الكويت سباقة في المشاركة السياسية هو ماجعلها تخوض غمار التجربة البرلمانية بشكل ينم عن ديمقراطية ترقى الى تمثل فعلي في البرلمانات التي انتخبت بعد الاستقلال في العام 1961 .

وقد وصف العديد من الخبراء تلك التجربة بالريادة ففي هذا الاتجاه يقول الدكتور غانم النجار في كتابه "مدخل للتطور السياسي في الكويت " ان هذا المجلس (المجلس التأسيسي) كان اول خطوة باتجاه العمل بالمشاركة السياسية وما تبعه من محاولات أدت الى الاخذ بالنظام الديمقراطي.

ولهذا كانت المجالس النيابية المنتخبة في الكويت تشكل في كل مرحلة تطورا جديدا في الحياة السياسية اذ ان المجلس المنتخب عام 1975 شهد تغييرا كبيرا في الوجوه النيابية اذ بلغت نسبة التغير 50 في المئه الا انه حل عام 1976 وبعد نحو خمس سنوات جرت انتخابات الفصل التشريعي الخامس عام 1981حيث شهدت أيضا دخول 14 نائبا وعدد من الشباب اليه وبنسبه 28 في المئه .

وعلى صعيد رئاسة مجالس الأمة فقد تعاقب عليها منذ العام 1962 ثمانية رؤساء هم عبداللطيف ثنيان الغانم (المجلس التأسيسي) وفي الفصل التشريعي الاول لمجلس الامة تناوب على الرئاسة كل من عبدالعزيز الصقر وسعود عبد الرزاق .وتولى رئاسة المجلس في الفصل التشريعي الثاني احمد السرحان وفي الفصلين التشريعيين الثالث والرابع انتخب خالد الغنيم رئيسا للمجلس واختير محمد العدساني لتولى رئاسة مجلس عام 1981 .

وفي الفصل التشريعي السادس تولى رئاسة مجلس الامة احمد السعدون الذي اعيد انتخابه ايضا في مجلس عام 1992 ومجلس عام 1996 اما مجلسي عام 1999 و2003 فقد انتخب جاسم الخرافي رئيسا لهما .

وقد كانت نسبة النواب الشباب في المجلس المنتخب عام 2003 مرتفعه حيث تراوحت ما بين 40 و45 في المئة . وتشير التجربة الديمقراطية في الكويت التي ناهزت ال85 عاما (منذ انتخابات المجلس التشريعى1921) على قدرتها في التطور بالشكل الذي يتناسب مع الطبيعة الاجتماعية الكويتية .

وفي هذا الشأن يقول الدكتور ابراهيم غانم في دراسة له بعنوان "الدولة والمجتمع" أن التجربة الكويتية حققت بعض الإنجازات على طريق ارساء دعائم الحكم الدستوري النيابي وتقنين الحريات العامة وتوفير مساحة واسعة لممارستها عمليا وتشكيل المجالس البلدية والنيابية بالاقتراع الدوري المباشر الى غير ذلك من الانجازات التي هي موضع تقدير من مختلف القوى والتيارات السياسية .

واضاف غانم ان مؤرخي التطور السياسي في الكويت اجمعوا على أن الدولة نشأت على أساس عقد اجتماعي حقيقي بين أسرة آل الصباح وزعماء القبائل وكبار التجار الذين مثلوا مختلف فئات المجتمع.واشار الى ان هذه الواقعة التي ترجع الى بدايات القرن الثامن عشر لا تزال تنتج آثارها وتضبط ميزان علاقة المجتمع بالدولة على أساس أن الدولة جزء من كل المجتمع .

ونتيجة طبيعة العقد الاجتماعي الكويتي المميز كانت دائما نسبة التغيير في مجلس الامة ومع كل انتخابات تؤكد على رسوخ التجربة الديمقراطية ومدى قوة الرقابة الشعبية والمحاسبة عبر صناديق الاقتراع .

وربما تكون الرقابة الشعبية الحساسة هي السبب في ان يكون مجلس الامة متشددا دائما في الرقابة البرلمانية اذ يقول غانم في دراسته ان مجلس الامة يبالغ في ممارسة دوره الرقابي والتشريعي ويعود ذلك الى تركيز المرشحين على المسائل الداخلية في برامجهم الانتخابية".

وقال غانم اننا نلاحظ أن الكويت لا تعاني من وطأة ضغوط خارجية قوية بشأن الحريات والمسألة الديمقراطية فلديها بهذا الخصوص تجربة ثرية وآخذة في التطور الإيجابي مقارنة بجيرانها ويؤكد ذلك الغياب شبه التام للقضايا الخارجية من برامج وشعارات المرشحين للانتخابات الحالية. ولا يكاد يظهر لها صدى.

ويدل التغيير في الوجوه النيابية بين كل انتخابات واخرى في الكويت على ايجابية التجربة الديمقراطية في الكويت التي ستشهد في 29 الشهر الجاري اضافة جديدة وربما تكون مميزة عن غيرها نتيجة لمشاركة المرأة في الانتخاب والترشيح للمرة الاولى في تاريخ الكويت السياسي وهذا بحد ذاته من شأنه تعزيزها .