شائعات استقالة كالعادة .. لكن البخيت رجل ثقة

برلمان الأردن يتنادى لحسم أزمة مجموعة الأربعة
شائعات استقالة كالعادة .. لكن البخيت "رجل ثقة"

نصر المجالي من عمّان: بدأت كتل البرلمان الأردني المختلفة تحركات مكثفة للتوصل إلى حل حاسم لأزمة زيارة مجموعة النواب الأربعة لبيت عزاء البخيت ثقة الملك والمواطنين

الإرهابي الزرقاوي، وتصاعد الحديث اليوم عن إمكان فصل النواب الإسلاميين وسط احتجاجات من جماعة الإخوان المسلمين الذين حاور رئيس البرلمان جناحها السياسي الممثل بمجلس النواب (جبهة العمل الإسلامي)، ومن جهة ثانية، فإنه رغم شائعات في الشارع الأردني عن قرب رحيل حكومة الدكتور معروف البخيت، حيث مثل هذه الشائعات سمة عامة للكواليس والصالونات السياسية الأردنية لعهود خلت، فإن استطلاعا للرأي قال إن ثقة المواطنين بحكومة البخيت ترتفع، بعد مرور مئتي يوم من تشكيلها، إذ اعتبر الاردنيون ان الحكومة " قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة".

يشار إلى أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حين كلف البخيت بتشكيل حكومته وصفه بأنه "رجل ثقة"وأظهر الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، ونشرت نتائجه اليوم أن (59%) من العينة الوطنية يرون ان الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، ولرئيس الحكومة (62%) ، وللطاقم الوزاري (53%).

وكانت النسبة لدى عينة قادة الرأي عند مقارنة نتائج الاستطلاع الحالي مع استطلاع المئة يوم أكثر تفاؤلا من الوطنية ، إذ بلغت نسبة من يعتقدون ان الحكومة كانت قادرة على تحمل المسؤولية (64%)، وللرئيس (71%)، وللطاقم الوزاري (55%). ورأى المواطنون ان الحكومة كانت ناجحة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب، إذ ارتفعت نسبة من يعتقد من العينة الوطنية ان الحكومة كانت ناجحة في ذلك من 78% بعد مرور مئة يوم الى 85% في هذا الاستطلاع وكذلك بالنسبة إلى تعزيز حرية التعبير عن طريق إفساح المجال للرأي والرأي الآخر(58%-60%).

في حين رأى (87%) من قادة الرأي العام ان الحكومة كانت ناجحة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب مقارنة مع (78%) بعد مرور مئة يوم. وأعاد الأردنيون ترتيب القضايا والمشاكل التي يجب على الحكومة البدء بمعالجتها فورا ، إذ بقيت مشكلة البطالة في الصدارة، تلتها ولأول مرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ، لتحتل مشكلة الفقر المرتبة الثالثة ، ومن ثم الإرهاب فالفساد المالي والإداري.وفي الوقت الذي كان تقويم العينة الوطنية ، بايجابية أكثر تجاه أداء الحكومة في معالجة القضايا التي وردت في كتاب التكليف الملكي للبخيت، مقارنة مع استطلاع المئة يوم، كان عند قادة الرأي اقل ايجابية. ففيما ترى العينة الوطنية ان الحكومة كانت ناجحة في أربع عشرة قضية من اصل تسع عشرة وردت في كتاب التكليف، مقارنة بـ (12) قضية بعد مئة يوم، يعتقد قادة الرأي أنها كانت ناجحة في معالجة ثماني قضايا.

وفي الآتي نص نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الذي يرأسه الدكتور مصطفى حمارنة، خلال الفترة ما بين (13-18-6-2006)، على عينة حجمها ( 1790) مثلت قادة الرأي بـ( 627مستجيبا ) والباقي من العينة الوطنية حول أداء حكومة البخيت.

وقد بلغ حجم العينة الوطنية المكتملة للاستطلاع 1163 مستجيبا. أما عينة قادة الرأي المكتملة، فقد بلغت 627 مستجيبا موزعين على سبع فئات. ويهدف هذا الاستطلاع إلى التعرف إلى توجهات المواطنين الأردنيين وتقويمهم لأداء حكومة دولة الدكتور البخيت بعد مرور مئتي يوم على تشكيلها في معالجة المشكلات والقضايا التي كلفت بها. فضلا عن ذلك، فقد تم قياس تقويم المواطنين لأهم المشاكل التي تواجه الأردن الآن و يجب على الحكومة البدء بمعالجتها فورا .

ويشتمل هذا التقرير على أربعة أقسام رئيسة: الأول ويعالج توقعات وتقويم الرأي العام الأردني لأداء هذه الحكومة بشكل إجمالي، بالمقارنة مع جميع الحكومات المتعاقبة منذ عام 1996. كما اشتمل يشتمل هذا القسم على بيانات جميع الاستطلاعات التي تم تنفيذها على كل حكومة (التشكيل، مرور مئة يوم، مرور مئتي يوم، مرور سنة، مرور سنة ونصف، ومرور سنتين). ولمتابعة اتجاه الرأي العام الأردني نحو الحكومات، فإنه تم احتساب نسبة المستجيبين الذين يعتقدون بأن الحكومة ستنجح الى درجة كبيرة في تحمل مسؤوليات المرحلة في استطلاعات التشكيل، ونسبة المستجيبين الذين يعتقدون بأن الحكومة كانت ناجحة في تحمل مسؤوليات المرحلة منذ تشكيلها وحتى الآن في جميع الاستطلاعات اللاحقة لاستطلاع التشكيل.

مقارنة وتوقعات

أما القسم الثاني؛ فقدم مقارنة عامة بين توقعات المستجيبين وتقويمهم لأداء كل من الرئيس منفردا، والحكومة بشكل عام (الرئيس والفريق الوزاري)، والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس). وفي هذا القسم تم تحديد المتوسط الحسابي وتحويله الى نسبة مئوية للأسئلة الثلاثة المتعلقة بالرئيس، والحكومة، والفريق الوزاري؛ بهدف متابعة اتجاهات الرأي العام الأردني منذ بدأ المركز بقياس أداء الحكومة بعد مرور 200 يوم على التشكيل في عام 1999.

وعرض القسم الثالث؛ تقويم المستجيبين لأداء حكومة الدكتور البخيت في القضايا التفصيلية التي كلفت بها مقارنة مع تقويم المستجيبين لأدائها في استطلاع المئة يوم ومع التوقعات بنجاحها في هذه المهام في استطلاع التشكيل. واشتمل القسم الرابع على أهم المشاكل التي تواجه الأردن ويجب على الحكومة البدء بمعالجتها فورا. ويشتمل كذلك على تقويم المواطنين لأوضاع أسرهم الاقتصادية خلال الثلاث سنوات الماضية.

تقويم الحكومات السابقة

وبمقارنة نتائج هذا الاستطلاع بنتائج جميع الاستطلاعات السابقة، نجد أن هناك انخفاضا تدريجيا ومتذبذبا في نسبة المستجيبين الذين يعتقدون أن الحكومات كانت قادرة إلى درجة كبيرة على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ تشكيلها وحتى تنفيذ الاستطلاع (ينطبق هذا على استطلاعات مرور مئة يوم، ومئتي يوم، وسنة، وسنة ونصف، وسنتين على تشكيل الحكومات).

وقال الاستطلاع: لقد استقرت نسبة من يعتقدون من مستجيبي العينة الوطنية أن هذه الحكومة ( الدكتور البخيت بعد مرور مئتي يوم على التشكيل) كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة إلى درجه كبيرة 18% في استطلاع المئتي يوم. وهي النسبة نفسها التي حصلت عليها الحكومة في استطلاع المئة يوم.

وما زالت هذه النسبة (أي في استطلاع المئتي يوم) دون نسبة التوقعات بالنجاح إلى درجة كبيرة لدى المستجيبين في استطلاع الرأي العام عند تشكيل الحكومة. بينما انخفضت نسبة أفراد عينة قاده الرأي الذين أجابوا بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة إلى درجة كبيرة من 27% في استطلاع المئة يوم إلى 24% في استطلاع المئتي يوم .

وهذه النسبة ما زالت عند حدود المستوى نفسه في استطلاع حكومات السادة: عدنان بدران (22%) و فيصل الفايز (23%) و علي أبو الراغب (23%) وعبدالرؤوف الروابدة (27%) بعد مرور مئتي يوم على تشكيلها. هنالك ارتفاع ملحوظ في نسبة المستجيبين الذين يعتقدون أن الحكومات لم تكن ناجحة على الإطلاق في تحمل مسؤولياتها (حسب استطلاعات المئتي يوم منذ عام 1999) مقارنة مع نسبة الذين اعتقدوا بأن الحكومات لن تنجح في تحمل مسؤولياتها عند التشكيل.

وأشار الاستطلاع إلى أن نسبة الذين اعتقدوا من مستجيبي العينة الوطنية أن حكومة الدكتور البخيت لم تكن ناجحة على الإطلاق انخفضت وبشكل طفيف من 16% خلال المئة يوم الأولى من عمرها إلى 13% بعد مرور مئتي يوم على التشكيل.

ويقابل هذا الانخفاض في العينة الوطنية، ارتفاع طفيف في نسبة أفراد عينة قادة الرأي الذين يعتقدون أن الحكومة لم تكن ناجحة في تحمل مسؤوليات المرحلة من 7% في استطلاع المئة يوم إلى 9% في استطلاع المئتي يوم ورغم هذا التباين الطفيف بين نتائج استطلاعي المئتي يوم، والمئة يوم إلا أن نسب الذين أفادوا بعدم نجاح الحكومة في تحمل مسؤوليات المرحلة كانت أعلى من نسب الذين توقعوا أن الحكومة لن تنجح على الإطلاق في استطلاع التشكيل.

وفي موضوع الثقة بين الناس والحكومات المتعاقبة بقي الاتجاه العام للرأي العام الأردني ثابتا ولم يتغير. وهناك فجوة ثقة قابلة للتنامي بين المواطنين والحكومات بشكل عام، وربما تزداد هذه الفجوة في عهد هذه الحكومة أو أي حكومة لاحقة إذا لم تنجح في انتهاج السياسات التي من شأنها الحد من البطالة؛ وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة؛ والفقر؛ بشكل ملموس، وهذه هي أبرز المشكلات في الأردن التي يرى المواطنون أنه يتعين على حكوماتهم معالجتها فورا.

التقويم العام

وفي ما يتعلق بتوجهات المستجيبين تجاه قدرة الرئيس وحكومته وقدرة الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال المئتي يوم الأولى من عمر الحكومة، فقد تقدم تقويم أداء الرئيس والحكومة والفريق الوزاري عند العينة الوطنية، بشكل طفيف، مقارنة بنتائج استطلاع المئة يوم، وتراجع تقويم أداء الرئيس والحكومة والفريق الوزاري، بشكل طفيف، أيضا عند أفراد عينة قادة الرأي. وفي ما يلي تفصيل لهذه النقطة عند العينتين:

وفي استطلاع المئتي يوم أفاد 61% من مستجيبي العينة الوطنية أن الرئيس كان قادرا على القيام بمهام منصبه، مقارنة مع 59% أفادوا بأن الرئيس كان قادرا على القيام بمهام منصبه منذ تسلمه رئاسة الحكومة وحتى استطلاع المئة يوم. بينما أفاد 59% من مستجيبي العينة الوطنية بعد مرور مئتي يوم بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة مع 56% أفادوا بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ التشكيل و حتى استطلاع المئة يوم.

أما في ما يتعلق بالفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) فقد كانت نسبة الذين اعتقدوا بأن الفريق الوزاري كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة 53% في استطلاع المئتي يوم مقارنة مع 51% في استطلاع المئة يوم . وعلى الرغم من الارتفاع الطفيف في مدى قدرة كل من الرئيسة والحكومة و الفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مئتي يوم من التشكيل مقارنة بنتائج استطلاع المئة يوم، إلا أن هذه النسب مازالت دون توقعات المستجيبين للنجاح في استطلاع التشكيل حيث كانت النسب عند التشكيل %72 للرئيس و69% للحكومة و66% للفريق الوزاري.

قادة الرأي

وأفاد 71% من قادة الرأي بأن الرئيس كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال المئتي يوم الأولى مقارنة مع 74% من قاده الرأي قالوا إن الرئيس كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ التشكيل وحتى مرور مئة يوم. بينما أفاد 64% من قادة الرأي أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مئتي يوم على التشكيل مقارنة مع 68% من قادة الرأي قالوا إن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة في استطلاع المئة يوم.

أما في ما يتعلق بالفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) فقد أفاد 55% من قادة الرأي في استطلاع المئتي يوم بأن الفريق الوزاري كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة مقابل 58% من قاده الرأي أفادوا أن الفريق الوزاري كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة في استطلاع المئة يوم.
وعلى الرغم من انخفاض نسبة المستجيبين من عينة قادة الرأي الذين أفادوا بقدرة الرئيس، والحكومة والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة في هذا الاستطلاع مقارنة بتلك النسب في استطلاعي المئة يوم و التشكيل، إلا أن هذه النسب ما زالت قريبة من توقعات المستجيبين في استطلاع التشكيل حيث كانت النسب عند التشكيل 74% للرئيس و68% للحكومة و 62% للفريق الوزاري.

أداء الحكومة

وسعى استطلاع الرأي الى مقارنة تقويم أداء الحكومة بعد مرور مئتي يوم على التشكيل بتقويم أدائها بعد مرور مئة يوم على تشكيلها ومع التوقعات بنجاحها عند التشكيل.

تشير نتائج استطلاع المئتي يوم الى أن هناك تقدما طفيفا في تقويم المستجيبين لأداء الحكومة مقارنة بتقويم أدائها في استطلاع المئة يوم.
ومازال تقويم مستجيبي العينة الوطنية في هذا الاستطلاع أقل من التوقعات بالنجاح عند التشكيل. فعند التشكيل توقع مستجيبو العينة الوطنية أن تنجح الحكومة وبدرجات متفاوتة، في معالجة 17 من أصل 19 موضوعا كلفت بها. ومعيار النجاح هنا هو الحصول على أكثر من 50%. وبعد مرور مئة يوم على التشكيل كان تقويم أداء الحكومة أقل من 50% في 7 موضوعات من أصل 19 مقارنة مع 5 موضوعات من أصل 19 في هذا الاستطلاع (مئتي يوم على التشكيل).

وإضافة إلى ذلك، فلقد حدث تقدم متفاوت في تقويم أداء الحكومة بعد مرور مئتي يوم في كل قضية كلفت بها مقارنة بتقويم أدائها بعد مرور مئة يوم على التشكيل. وعلى الرغم من هذا التقدم، ما زالت هذه النسب (في استطلاع المئتي يوم) اقل من مستوى التوقعات بنجاح الحكومة في كل قضية حسب استطلاع التشكيل باستثناء موضوعي دعم الشعب العراقي و زيادة عدد المواطنين المشمولين بالتأمين الصحي حيث كان مستوى تقويم الأداء بعد مرور مئتي يوم مساويا أو أعلى من مستوى التوقعات بالنجاح في هذين الموضوعين في استطلاع التشكيل.

اقتصاديا واجتماعيا

ورأت نسبة 29% من العينة الوطنية بأن الحكومة كانت ناجحة في معالجة مشكلة الفقر، مقارنة بـ 26% في استطلاع المئة يوم و 44% توقعوا نجاحها في معالجة هذه القضية عند التشكيل. وأفاد 33% أن الحكومة كانت ناجحة في معالجة مشكلة البطالة، مقارنة بـ 28% في استطلاع المئة يوم و 49% توقعوا نجاحها في معالجتها عند التشكيل.

وقال 36% إن الحكومة كانت ناجحة في تحسين مستوى معيشة المواطن، مقارنة بـ32% في استطلاع المئة يوم و 51% توقعوا نجاحها في تحسينه عند التشكيل، فيما أفاد 42% أن الحكومة كانت ناجحة في تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، مقارنة بـ 40% في استطلاع المئة يوم و51% توقعوا نجاحها في تطبيقه عند التشكيل.

وراى 45% أن الحكومة كانت ناجحة في محاربة الفساد، مقارنة بـ 41% في استطلاع المئة يوم و 55% توقعوا نجاحها في محاربته عند التشكيل. بينما أفاد 54% أن الحكومة كانت ناجحة في توفير مساكن لذوي الدخل المحدود مقارنة بـ 47% في استطلاع المئة يوم و60% توقعوا نجاحها في توفير هذه المساكن عند التشكيل.

وأفاد 72% أن الحكومة كانت ناجحة في زيادة عدد المواطنين المشمولين بالتأمين الصحي، مقارنة بـ 61% في استطلاع المئة يوم و 72% توقعوا نجاحها في هذا الموضوع عند التشكيل، كما أفاد 73% أن الحكومة كانت ناجحة في زيادة الاستثمار الداخلي والخارجي، مقارنة بـ 70% في استطلاع المئة يوم و 78% توقعوا نجاحها في زيادته عند التشكيل.

كما أفاد 80% أن الحكومة كانت ناجحة في تطوير قطاع التربية والتعليم، مقارنة بـ 73% في استطلاع المئة يوم و 82% توقعوا نجاحها في تطويره عند التشكيل، كما أفاد 71% أن الحكومة كانت ناجحة في الإسراع في تنفيذ برامج الخصخصة، مقارنة بـ 64% في استطلاع المئة يوم و 72% توقعوا نجاحها في تنفيذها عند التشكيل. المجال السياسي أفاد 52% أن الحكومة كانت ناجحة في العمل على انجاز قانون أحزاب ديمقراطي، مقارنة بـ 48% في استطلاع المئة يوم و 62% توقعوا نجاحها بانجاز هذا القانون عند التشكيل.

اما نسبة 56% فقالت إن الحكومة كانت ناجحة في العمل على انجاز قانون بلديات ديمقراطي، مقارنة بـ 51% في استطلاع المئة يوم و 64% توقعوا نجاحها بإنجاز هذا القانون عند التشكيل، كما أفاد 57% أن الحكومة كانت ناجحة في العمل على انجاز قانون انتخاب ديمقراطي، مقارنة بـ 52% في استطلاع المئة يوم و 66% توقعوا نجاحها بانجاز هذا القانون عند التشكيل.

ورأى 60% ان الحكومة كانت ناجحة في تعزيز حرية التعبير عن طريق إفساح المجال للرأي والرأي الآخر، مقارنة بـ 58% في استطلاع المئة يوم و 66% توقعوا نجاحها في هذا المجال عند التشكيل، فيما أفاد 65% أن الحكومة كانت ناجحة في تطوير القطاع العام، مقارنة بـ 60% في استطلاع المئة يوم و 72% توقعوا نجاحها في تطويره عند التشكيل.

وأفاد 72% أن الحكومة كانت ناجحة في دعم الشعب العراقي، مقارنة بـ68% في استطلاع المئة يوم و 71% توقعوا نجاحها في دعمه عند التشكيل، بينما رأى 74% أن الحكومة كانت ناجحة في إدارة السياسة الخارجية، مقارنة بـ69% في استطلاع المئة يوم و 79% توقعوا نجاحها في هذا المجال عند التشكيل، كما أفاد 77% أن الحكومة كانت ناجحة في دعم الشعب الفلسطيني، مقارنة بـ73% في استطلاع المئة يوم و 78% توقعوا نجاحها في هذا المجال عند التشكيل.

وأفاد 85% أن الحكومة كانت ناجحة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة العمليات الإرهابية، مقارنة بـ78% بعد مرور مئة يوم و 86% توقعوا نجاحها في هذا المجال عند التشكيل.

قـادة الرأي

وأشارت نتائج استطلاع المئتي يوم إلى أن هناك تراجعا في الأداء مقارنة بالتوقعات عند التشكيل. فعند التشكيل توقع مستجيبو عينة قادة الرأي أن تنجح الحكومة، وبدرجات متفاوتة، في معالجة 14 من أصل 19 موضوعا كلفت بها. ومعيار النجاح هنا هو الحصول على أكثر من 50%. وبعد مرور مئة يوم على التشكيل كان تقويم أداء الحكومة أقل من 50% في 10 موضوعات من أصل 19. فيما كان تقويم أدائها بالنجاح في 9 من 19 موضوعا.

وفي هذا الاستطلاع كان تقويم أداء الحكومة اقل من 50% في 11 موضوعا من أصل 19 موضوعا. وتظهر نتائج استطلاع المئتي يوم أن هناك تقدما في مستوى تقويم أداء الحكومة في بعض القضايا مقارنة بتقويم أدائها في استطلاع المئة يوم مثل زيادة عدد المشمولين بالتأمين الصحي، واجتذاب الاستثمار الداخلي والخارجي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة العمليات الإرهابية.

وتظهر النتائج أيضا أن هناك تراجعا في مستوى تقويم بعض القضايا الأخرى مثل العمل على انجاز قانون انتخاب ديمقراطي، والعمل على انجاز قانون بلديات ديمقراطي، و العمل على انجاز قانون أحزاب ديمقراطي. الا أن مستوى تقويم أداء الحكومة بعد مرور مئتي يوم في كل قضية يبقى اقل من مستوى التوقع بنجاحها لمعالجة هذه القضايا في استطلاع التشكيل، باستثناء موضوع زيادة عدد المواطنين المشمولين بالتأمين الصحي حيث كان مستوى تقويم الأداء بعد مرور مئتي يوم أعلى من مستوى التوقعات بالنجاح في استطلاع التشكيل .

أهم المشكلات

أما في ما يتعلق بأهم مشكلة تواجه الأردن ويجب على الحكومة البدء بمعالجتها فورا بحسب مستجيبي العينة الوطنية؛ جاءت مشكلة البطالة في المرتبة الأولى عند العينة الوطنية بنسبة 2ر35% اما المشكلة التي حلت في المرتبة الثانية، فكانت ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بنسبة 0ر26%، وجاءت مشكلة الفقر في المرتبة الثالثة بنسبة 5ر23% فيما حل الإرهاب في المرتبة الرابعة بنسبة 3ر3% وتلاه كل من الفساد المالي والإداري، وتدني رواتب الموظفين والمياه وبالنسب التالية على التوالي: 3ر3%، 3ر2% و 8ر0% عند العينة الوطنية.

أما في ما يتعلق بأهم مشكلة تواجه الأردن ويجب على الحكومة البدء بمعالجتها فورا بحسب عينة قادة الرأي؛ فقد جاءت مشكلتا البطالة وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في المرتبة الأولى بنسبة 25% لكل منهما، أما المشكلة التي حلت في المرتبة الثانية، فكانت الفقر 1ر23%، وحلت مشكلة الفساد المالي والإداري في المرتبة الثالثة بنسبة 3ر8، تلتها مشكلة الإرهاب في المرتبة الرابعة بنسبه 8ر4% والديمقراطية والعلاقات مع دول الجوار في المرتبة الخامسة بنسبة 2ر2% لكل منهما، فيما حلت مشكلة دعم الشعب الفلسطيني في المرتبة السادسة بنسبة 0ر1%.

ويلاحظ أن مشكلة المياه التي ظهرت في استطلاع المئة يوم باعتبارها من أهم المشاكل التي تواجه الأردن ويجب على الحكومة البدء بمعالجتها فورا عادت وظهرت في استطلاع المئتي يوم لدى العينة الوطنية. من الجدير بالملاحظة أن أهم ثلاث مشاكل تواجه الأردن كما ذكرها مستجيبو العينتين، هي مشاكل اقتصادية. ولذلك علاقة بالوضع الاقتصادي لأسر المستجيبين؛ إذ أفاد 2ر35% من مستجيبي العينة الوطنية و 2ر43% من قادة الرأي أن وضع أسرهم الاقتصادي قد ساء خلال الثلاث السنوات الماضية. فيما أفاد 6ر43% من العينة الوطنية و 2ر35% من قادة الرأي أن وضع أسرهم الاقتصادي بقي كما هو خلال الثلاث سنوات الماضية. وكانت نسب من أفادوا بأن وضع أسرهم الاقتصادي قد تحسن خلال الثلاث سنوات الماضية 3ر20% من العينة الوطنية و4ر21% من عينة قادة الرأي.

وقد أفاد 7ر70% من أفراد العينة الوطنية ان مستوى معيشة المواطن لم يتحسن خلال الثلاث سنوات الماضية، مقابل 8ر85% من أفراد عينة قادة الرأي أفادوا بذلك. وفي الخلاصة أظهرت نتائج استطلاع الرأي حول حكومة الدكتور معروف البخيت بعد مرور مئتي يوم على تشكيلها أن التقويم الإجمالي لأدائها كان أفضل من تقويم أدائها بعد مرور مئة يوم على تشكيلها وما زال دون التوقعات بنجاحها عند التشكيل لدى العينة الوطنية. وفي القضايا التفصيلية، أفاد مستجيبو العينة الوطنية بأن الحكومة كانت ناجحة في معالجة 14 موضوعا من أصل 19 كلفت بها.

نواب عزاء الزرقاوي

وإليه واصل رئيس مجلس النواب المهندس عبد الهادي المجالي لقاءاته اليوم مع الكتل البرلمانية بلقاء مع كتلة جبهة العمل الإسلامي والنواب المستقلين، وكان أمس التقى بسبع كتل نيابية، وأحيطت جميع اللقاءات بسرية تامة، وفرض طوق من التكتم على ما تم بحثه ، رغم أن مصادر نيابية شاركت في الاجتماعات أكدت أنها لم تبعد كثيرا عن رغبة النواب في استثمار لقائهم بالمجالي لمعرفة ما قد تصل إليه الأزمة بين الحكومة والحركة الإسلامية، كما قالت صحيفة (الرأي).

ولمح نواب إلى أن اللقاءات اقتربت من تسويق فكرة خيار فصل النواب الإسلاميين الأربعة من عضوية المجلس مثلما كشفت عن أراء مختلفة وتساؤلات عديدة طرحت حول هذا الخيار لجهة المسير فيه قبل قول القضاء كلمته أم بعد ذلك.

وأكد نواب أن اللقاءات تركزت على تدارس كل الحيثيات التي تحيط الأزمة ودور مجلس النواب فيها :أهو طرف ؟، أم يمكن أن يلعب دورا في حل الأزمة؟. ولم يتخذ في أي من اللقاءات الأربعة أي قرار، وفقا لنواب حضروا اللقاءات. وأضافوا أن الرئيس المجالي وضعهم بصورة نتائج لقاءاته السابقة مع مسؤولين كبار حول مختلف القضايا التي تطرح عادة في مهمة يشارك المجالي في عدد منها.

وقالت مصادر برلمانية إن ترتيب لقاء المجالي بالإسلاميين جاء عبر اتصال جرى صباح أمس برئيس كتلة الحركة الإسلامية عزام الهنيدي أما اللقاء الثاني فتقرر ترتيبه بعد اتصال عتب تلقاه المجالي من النائب بسام حدادين بسبب عدم ترتيب لقاء للنواب المستقلين.

وقال الدكتور ممدوح العبادي رئيس كتلة التجمع الديمقراطي أن لقاء المجالي بكتلته تناول ضرورة البحث في الأزمة القائمة وفي الأزمات السابقة ، قائلا إن على المجلس أن يأخذ دوره في إيجاد حل لتوالي الأزمات المتصلة في المرحلة الأخيرة بين الحكومة والحركة الإسلامية .

وأضاف العبادي: علينا الاعتراف بوجود أزمة قائمة في سلسلة أزمات متواصلة، وبصفتنا جسما سياسيا مهما في الدولة الأردنية فعلينا أن نتحدث بوضوح عن هذه الأزمة وان نساهم بحلها. وقال: القضية تهمنا لأنها قضية نيابية أيضا بسبب اعتقال أربعة نواب على ذمتها .

من جهته، أكد النائب يونس الجمرة ، الناطق الإعلامي باسم كتلة جبهة العمل الوطني (يرأسها المهندس المجالي) ، ان المجالي وضع الكتلة في صورة تطورات قضية النواب الأربعة وكيفية الخروج من الأزمة القائمة. وقال الجمرة : تصورات أعضاء كتلته كانت تتحدث عن وجود القضية أمام القضاء ، داعين للتريث إلى ما بعد ان يصدر القضاء حكمه بحق النواب الأربعة.

ولم يستبعد الجمرة إدراج قضية النواب الأربعة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية المقبلة ( التي توقعت مصادر لـ الرأي ان تعقد في شهر آب ) ، مؤكدا ان فصل النواب الأربعة الآن غير وارد . والتقى المجالي أمس كتل (جبهة العمل الوطني والوفاق والوطنية الديمقراطية والإصلاحيين والتجمع الديمقراطي والجبهة الوطنية و الشعب ).

يشار في الختام إلى أن النواب الإسلاميين الأربعة وهم : محمد أبو فارس وعلي أبو السكر وجعفر الحوراني وإبراهيم المشوخي، يقضون فترة توقيف منذ (18) يوما ، وجدد المدعي العام أول من أمس توقيفهم مدة خمسة عشر يوما إضافية على خلفية مشاركتهم في عزاء أبي مصعب الزرقاوي وتصريحات أبو فارس لفضائية العربية