أحمد الفهد: لنخرج عناصر التأزيم من الحكومة

دافع عن نفسه في سيل الهجوم عليه وأكد التنسيق مع السلف والاخوان
أحمد الفهد: لنخرج عناصر التأزيم من الحكومة ومجلس الأمة

فاخر السلطان - الكويت: خرج وزير الطاقة الكويتي احمد الفهد عن صمته مساء أمس ليرد بالتفصيل على مهاجميه خاصة السياسيين والنواب السابقين المنتمين إلى التيار الليبرالي والاسلامي والكتلة الشعبية والطلبة المنضوين تحت اللون البرتقالي ممن طالبوا بتعديل النظام الانتخابي وتغيير الدوائر إلى خمس. ففي اطلالة دفاعية هجومية (حسب تعبير صحيفة الرأي العام) عبر برنامج "الأمة 2006" من تلفزيون "الراي" قال الفهد رداً على المطالبين بابعاده عن الحكومة "موضوع اختيار الوزارة حق مطلق دستوريا لسمو أمير البلاد" (الشيخ صباح الاحمد), وقال رداً على سؤال عن استعداده للاعتذار عن عدم المشاركة في الحكومة المقبلة "ابادر الى طلب اعفائي اذا كان هناك أسباب مقنعة", وأضاف "كنت أتمنى أن تسنح لي فرصة الحوار مع الرأي الآخر (,,,) لكن الاتهامات تمت في فترة قصيرة ولم اشاهدها ولم يشاهدها المجتمع". وعن الفساد قال "لا نختلف على وجود فساد في الكويت, سمو الأمير أول من أطلق هذه الصيحة, يجب ألا نأخد القضايا بعمومياتها".

وسئل لماذا يتركز الانتقاد على أحمد الفهد ومحمد ضيف الله شرار دون غيرهما فأجاب "قد يكون السبب أن من يتعامل مع مجلس الأمة في الكثير من القضايا أحمد الفهد وشرار". ونفى الفهد أن يكون مسيطراً على مجموعة من النواب، لكنه قال "ربما أحمد الفهد ينسق مع السلف ومع الاخوان ومع كل التيارات في المجلس", وقال "اذا كانت القضية قضية انزعاج مقدمي الاستجوابات لوزراء من الوقوف تضامناً معهم، فالوقوف مع زملاء في الحكومة أمر شرعي".

واستغرب الفهد الكلام عن أنه زرع "مراكز قوى" في وزارتي الاعلام والطاقة عند توليه اياهما، مشدداً على أن من عينهم في مراكز المسؤولية في الوزارتين هم "من أبناء وزارة الاعلام" و"من أهل وزارة الكهرباء والماء", وقال "لم يسجل اعلاميا ولا برلمانيا أي انتقاد" للتعيينات في وزارة الطاقة, وأضاف "في القطاع النفطي، شعرت بالفخر لان التغييرات لم تتعرض للانتقاد من الجهات المختصة بالانتقاد", وقال ان "القطاع النفطي حقق انجازات كبيرة واتمنى لجنة تقصي حقائق برلمانية أو لجنة من نخبة من أهل الكويت" في هذا الشأن.

واذ قال ان بعض المشاكل في مجال الكهرباء ومصافي النفط تحصل في كل دول العالم، فند بالتفصيل الانتقادات في شأن أزمة المياه، فذكر بأن "للمرة الأولى في تاريخ الكويت يقف وزير ويقول اريد جلسة مناقشة عامة لقضية المياه", واذ ذكر بأنه حذر منذ 2004 من أزمة مياه في الكويت، قال "اذا أردنا أن نحل المشاكل فيجب أن نأتي بها من تحت الطاولة ونضعها على الطاولة", وأضاف "أشعر بأسى لألم الكويتيين ولا أشعر بأسى للهجوم علي", واشار الى أن انقطاع المياه شمل حتى "بيت وزير الطاقة وقصر دسمان", وتابع "في هذه القضية لا أحاسب على النقص بل على ما اذا كنت عالجت الموضوع أم لا", ووعد بأن "في نهاية هذه الصيف لن تتكرر هذه المشكلة لمدة سنتين"، مشدداً على ضرورة استمرار مشاريع زيادة الطاقة الانتاجية لمواكبة تزايد الاستهلاك. ورداً على اتهام الحكومة بأنها تعرقل هذه المشاريع لتنفيع شركات من خلال مشروع استيراد المياه من ايران، شدد على أن المشروع الذي وصفه بانه "استراتيجي" سيكون بين حكومة وحكومة من دون وسطاء.

وسئل لماذا لم تنقطع المياه الى العراق، فأوضح أن "العراق لم يأخذ ماء من الكويت الا في فترة لا تتجاوز ثلاثة الى أربعة أشهر خلال فترة حرب تحرير العراق", وشرح أن أنبوباً كان "أقيم لتزويد قوة اليونيكوم الدولية على الحدود الكويتية- العراقية بنصف مليون غالون سنوياً، وعندما انسحبت قوة اليونيكوم خلال حرب تحرير العراق افاد العراق من هذه الكمية فقط خلال 3-4 أشهر ولاسباب معينة كان عليها توافق", وقال "في جلسة مجلس الأمة السرية قرر اهل الكويت حكومة ومجلس أمة وشعباً دعم حرب تحرير العراق وهذا كان جزءاً من هذا الدعم". وقال ان المنتقدين "معهم حق في قضيتي حقول الشمال والماء، ولكن في مراحل معينة وليس بعد معالجتهما".

وعن مشروع حقول الشمال، اقر الفهد بأن الحكومة "تتحمل مسؤولية وضع علامات الاستفهام عليه في البداية"، لكنه أشار الى معالجة الملاحظات عليه من النواب ومن ديوان المحاسبة، مبرزاً "الشفافية والتعاون" في شأنه, وقال "هذا مشروع يجب أن يكون عليه توافق عام لانه يختص بثروتنا الوطنية، وهذا مشروع لعشرين سنة، فاذا كان فيه أي خلل او شبهة، فان الناس الذين ستلتقي عيناي بعيونهم سيقولون لا بارك الله في أحمد الفهد", وأكد أن "مشروع حقول الشمال لم يخرج عن الأدوات الدستورية واحترامها".

واذ ذكر بأنه هو الذي حول قضية هاليبرتون الى النيابة العامة لأن اسم شقيقه طلال الفهد ورد فيها، ولأن البعض "وصل الى الطعن والتشويه"، تمنى أن "تكون هذه القضية أولوية في المجلس المقبل".
وعن قضية الدوائر، ذكر بأن مجلس الوزراء أكد نقطتين: الأولى أن الدوائر الخمس والعشرين "لم تعد صالحة" والثانية أن انتخابات 2007 يجب أن تجرى وفق الصيغة الجديدة, واستغرب الكلام عن أنه غير رأي الغالبية في مجلس الوزراء من خمس دوائر الى عشر، وقال "أنا عود من حزمة فكيف أغير قراراً", وأضاف "الله أعطانا عقلاً لنفكر، فهل يعقل أن وزيرين (هو وشرار) يفرضان رأيهما على 14 وزيراً؟", وسأل محاوره الزميل محمد الوشيحي: "لماذا تفترضون أن الانسان اذا دخل مجلس الوزراء انتهت شجاعته ورأيه؟", وقال "يوسف الابراهيم يحسب وطنياً وعندما اصبح وزيرا اصبح يعتبر فاسدا، وعادل الصبيح يتشرف الانسان بالعمل معه وعندما دخل الحكومة اصبح (يعتبر) فاسدا, ومحمد السنعوسي بجرأته وطرحه هو نفسه داخل مجلس الوزراء وكذلك عبدالله الطويل".

وأوضح أن الحكومة "تقدمت بصيغة الدوائر العشر وعندما رأت فيها بعض الشبهات كان عليها اما تعديلها أو تقديمها بصورة أخرى، ولكن خشينا ان يقولوا شكلوا لجنة وقدموا مشروعا جديدا أو ان الحكومة غير جادة", وأوضح أن "الحكومة بغالبيتها الكبرى كانت مع العشر".

وعن موقفه الشخصي قال "قدمت الى مجلس الوزراء الدائرتين واليوم وصلت الى اقتناع بان الدائرة الواحدة هي الحل الامثل", وأضاف "أنا رأيي الشخصي العشر ولكن اذا حصل توافق على الخمس قد اتفق معها"، لكنه شدد على أهمية مراعاة العدالة, وقال: "رأينا ان الخمس وحسب التوزيعة الموجودة، ثمة دائرة تضم 90 الف ناخب وتطلع عشرة نواب وأخرى 38 الفا وتطلع عشرة وفوق التسعين ألفاً سيكون هناك مدن جديدة تضم 65 الفا", وقال "سأقبل أن اكون ضحية لاهل الكويت والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ووالله سأدافع عن الغالبية الصامتة", وأضاف "اذا كنت في الوزارة أو خارجها أو في اي موقع سادافع عنها", ولو استقال النواب في حال توزيره؟ أجاب "ساشعر بألم ولكن لا يمكن أن يحظى الانسان بمحبة كل الناس", وهل هو مستعد للخروج من الوزارة اذا كان في ذلك تجنب للتأزيم؟ قال "لنطلع عناصر التأزيم في الوزارة والمجلس اذن".

وقال "أحترم جميع النواب وأقبل الرأي الآخر بما في ذلك التجريح لانهم كويتيون، وسيأتي يوم ستظهر الحقيقة ليس بالصوت العالي وانما لكل انسان بما أدى", وقال "اي شيء فيه ظلم وتجن أللهم اشهد اني مسامح".

واضاف "من يرد الاصلاح، خمسا او عشراً، يجب أن يقبل المطيري مثلما يقبل ابن الصباح وأن يقبل الهاجري مثلما يقبل ابن الديرة,,, وغلوم مثل محمد وعلي مثل الفيلكاوي"، ملاحظاً ان "نخباً تضم دكاترة وأكاديميين في المناطق الخارجية بدأوا يجهرون بأنهم مظلومون اضافة الى نخب مماثلة في المناطق الداخلية", وقال "لو لم أكن وزيرا في هذه المرحلة اقسم بالله كنت ستجدني وجها لوجه مع زملائي اصحاب الرأي الثاني في الندوات", ودعا "جمعية الخريجين الى تنظيم ندوة" تضمه واصحاب الرأي الآخر. وقال "اهنئ شبابنا الناشطين مع اختلاف رأيي معهم وانا مثلهم ايام الجامعة نشطت في الوسط الديموقراطي", وهل هو ليبرالي؟ إذ أجاب "انا اسلامي العقيدة والفكر وليبرالي في ما يتعلق بمستقبل الكويت وانفتاحها".