بغداد : طارق عزيز بعهدتنا ومتهم بجرائم قتل وتعذيب

أسامة مهدي من لندن : قالت المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم ان نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز متهم بجرائم قتل وتعذيب واعدام 40 تاجرا عراقيا وقطع أيدي 11اخرين اضافة الى إشتراكه في هدر الثروة الوطنية العراقية والجرائم المرتكبة على برنامج النفط مقابل الغذاء .
وقال رئيس قضاة التحقيق في المحكمة العراقية رائد جوحي في بيان صحافي ارسل الى "ايلاف" اليوم ان المتهم طارق عزيز محتجز بشكل قانوني تمهيدا لمحاكمته على بعض الإتهامات المنسوبة إليه . واشار الى ان بعض وكالات الأنباء والتقارير الخاصة ببعض مراقبي حقوق الإنسان تناولت في الآونة الأخيرة مسألة إحتجاز المتهمطارق عزيز عيسى بإعتباره محتجز بشكل غير قانوني وأنه لم يعلم بحقوقه ولم يجر معه أي تحقيق ولا يعلم ماهية التهم المسندة إليه.
واشار الى انه بغية وضع الرأي العام أمام حقائق محددة "ننشر توضيح حالة المتهم حتى لا يذهب البعض إلى اعتقاد غير الحقيقة والواقع. وقال ان عزيز سلم من الناحية القانونية إلى السلطات العراقية في 30 حزيران (يونيو) عام 2004وان قوات التحالف في العراق "تتولى فقط توفير الامن والحماية للموقوفين ومن بينهم عزيز الذي أفهم بالجرائم المنسوبة إليه أصوليا وتليت عليه حقوقه وفقا لأحكام القانون وبذلك إنتقلت عملية توقيفه بشكل قانوني من مسؤولية قوات التحالف إلى القضاء العراقي. واوضح انه بعد هذا التاريخ أوكل المتهم مجموعة من المحامين منهم المحامي بديع عارف عزت لكي يحضر معه في جلسات التحقيق ويقدم النصائح القانونية إليه. وأشار البيان الى أن التحقيق مع طارق عزيز قد أجرى من قبل قضاة التحقيق بخصوص الجرائم المنسوبة إليه وفي حضور وكيله وقد إنتهى قدر كبير من التحقيق مع المتهم المذكور.

ويبدو ان تصريحات جوحي هذه تأتي ردا على الطلب الذي تقدم به الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان المحامي الايطالي جيوفاني دي ستيفانو الذي يتولى الدفاع عن عزيز قال فيه انه يخشى من ان تقوم قوات التحالف بتسليم موكله الى السلطات العراقية.واعتبر دي ستيفانو وشريكه دومينكو مارينلي ان عزيز سلم نفسه لقوات التحالف في العراق وانه لا يحق لتلك القوات بموجب الاتفاقيات الدولية تسليم المسؤولية الجسدية عنه الى السلطات العراقية وقالا امس الاول في بيان لهما "تناهت الى مسامعنا الجمعة معلومات حول نية الولايات المتحدة وبريطانيا وايطاليا تسليم المسؤولية الجسدية عن الموقوفين الى الحكومة العراقية".
واشارا الى ان "قلقنا نابع من كون الحكومة العراقية ستعاقب طارق عزيز بعيدا عن اي عملية قضائية".
واكد جوحي ان الموضوع الذي يثيره المحاميان لا محل لبحثه لان "المتهم طارق عزيز سلم من الناحية القانونية الى السلطات العراقية وافهم بالجرائم المنسوبة اليه اصوليا وتليت عليه حقوقه طبقا لاحكام القانون وبذلك انتقلت عملية توقيفه بشكل قانوني من قوات التحالف في ذلك الوقت الى القضاء العراقي ". واوضح البيان ان عزيز محتجز من قبل القوات متعددة الجنسيات بموجب اتفاقية السجون الموقعة من قبل وزارة العدل العراقية في فترة الحكومة المؤقتة والتي تقضي بان تتولى القوات متعددة الجنسيات توفير الامن والحماية فقط الى الموقوفين والمحكومين اما من الناحية القانونية فان المتهم تحت سلطة القضاء الحكومي .
وقد سلم عزيز نفسه للقوات الاميركية اثر سقوط بغداد ولم توجه اليه اي تهمة حتى الان
وتطالب عائلته ومحاموه بصورة مستمرة باطلاق سراحه بسبب حالته الصحية المتردية .

واوضح بيان المحكمة ان الجرائم المنسوبة إلى طارق عزيز هي : مسؤوليته في جرائم القتل والتعذيب للسكان المدنيين في جنوب ووسط العراق إثر أحداث عام 1991 المعروفة بانتفاضة الجنوب وفق أحكام المادة (12) من قانون المحكمة .. اضافة الى مسؤوليته في إنتهاك حقوق الإنسان خلافا للعهد الدولي لحقوق الإنسان حول إعدام 40 تاجرا عراقيا خلال48 ساعةمن تاريخ القبض عليهم.. وكذلك قطع أيدي 11 تاجرا آخر حيث ينطبق فعله وفق المادة (12 / أولا / هـ) من قانون المحكمة .. ثم إشتراكه في هدر الثروة الوطنية العراقية والجرائم المرتكبة على برنامج ( النفط مقابل الغذاء).. وتنطبق عليها أحكام المادة (14) من
قانون المحكمة .. مع شكاوى فردية كثيرة مقدمة ضده."