المقرر الخاص للأمم المتحدة يطالب الأردن بتجريم التعذيب

عمان: حض المقرر الخاص في الأمم المتحدة لشؤون التعضيب والانتهاكات مانفريد نوفاك اليوم الأردن على تجريم التعذيب واغلاق المحاكم الخاصة التي تحمي رجال الشرطة والمخابرات. وقال نوفاك خلال مؤتمر صحافي في ختام يومين من تقصي الحقائق "اشعر بان هناك افلاتا من العقوبة بشكل عام فيما يتعلق بالتعذيب. فالافلات من العقوبة هو السبب الرئيسي لحدوث التعذيب".

واضاف "يجب ان يعامل التعذيب كجريمة"، مشيرا الى انه سيرسل تقريرا مرفقا بتوصياته الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، حيث يشغل الاردن منصب نائب الرئيس، والجمعية العامة للامم المتحدة. ووصف مراكز التوقيف الموجودة في دائرة المخابرات العامة ودائرة البحث الجنائي الاردنية بانها مراكز "سيئة السمعة". وقال "لدي الدليل الكافي للاستنتاج بان التعذيب يمارس في هذين المركزين". كما تفقد نوفاك ثلاث مراكز اعتقال اخرى جنوب عمان.

واشتكى نوفاك من عرقلة مسؤولين في دائرة المخابرات والبحث الجنائي مهمته لتقصي الحقائق "بشكل ينتهك الشروط المتفق عليها مع الحكومة الاردنية". واكد انه منع من التصوير واجراء مقابلات على انفراد مع الموقوفين في دائرة المخابرات العامة بينما حاول ضباط البحث الجنائي اخفاء ادلة. كما وجه الاتهام للشرطة ومسؤولي المخابرات بانهم يفلتون من العقاب اذا اساؤوا معاملة الموقوفين كونهم يمثلون امام "محاكم خاصة" وليس امام محاكم عادية. وقال انه سيوصي "باغلاق المحاكم الخاصة بالشرطة والمخابرات".

واوصى نوفاك باغلاق سجن الجفر، على بعد 260 كم جنوب عمان، حيث يتعرض بعض الموقوفين "للضرب". ورغم ذلك، اكد ان الاردن الذي وجه اليه دعوة للقيام بهذه المهمة "لا يتبع سياسة منهجية لممارسة التعذيب".