المحاكم الشرعية تعلن نيتها بسط نفوذها في الصومال

مقديشو: أعلنت المحاكم الشرعية التي تسيطر على جزء من الصومال منذ مطلع حزيران(يونيو)، اليوم عن نيتها بسط سلطتها في مختلف أنحاء البلاد التي باتت مقسمة الى مناطق تحكمها فصائل متصارعة. وقال أحد أبرز قياديي المحاكم الشيخ شريف شيخ أحمد خلال مؤتمر صحافي في مقديشو انه "اعتبارا من اليوم (الخميس)، تغيرت تسميتنا الرسمية بحيث ان مجلس المحاكم الاسلامية اصبح المجلس الاسلامي الاعلى في الصومال"، الذي يشكل الهيئة الابرز للمحاكم الشرعية في البلاد. واضاف ان "المجلس الاسلامي الاعلى في الصومال سيسعى الى ارساء السلام في الصومال وتحقيق حلم الشعب وهو ان يكون محكوما بالزعماء الذين يختارهم".

ويسيطر المجلس الاسلامي الاعلى في الصومال حاليا على اكثر من ثلاث مناطق من اصل 18 في الصومال. ونجحت المحاكم الاسلامية في السيطرة على هذه المناطق منذ مطلع حزيران(يونيو) بعد الاستيلاء على العاصمة مقديشو ملحقة الهزيمة بتحالف زعماء الحرب المدعومين من الولايات المتحدة. واصبحت الصومال التي تعيش حربا اهلية منذ 1991 مفتتة اكثر من اي وقت مضى.

والحكومة الصومالية التي تشكلت عام 2004 عاجزة مذاك الحين عن اعادة النظام وهي لا تسيطر الا على منطقة بيداوة (250 كلم شمال غرب مقديشو). ويسيطر على جنوب شرق البلاد زعماء الحرب الذين نصبوا انفسهم حكاما على هذه المنطقة. وكانت ارض الصومال (شمال غرب) التي تشكل ربع الاراضي الصومالية وتمثل نحو ثلث سكانها، اعلنت استقلالها عام 1991. اما اقليم بونتلاند (شمال شرق) المعلن من جانب واحد، فلديه ادارته الخاصة.

وردا على سؤال في عاصمة كينيا نيروبي، قال وزير الاعلام الصومالي محمد عبدي حاير "نحن نعتقد ان لا وجود لكيان وطني في الصومال، باستثناء الحكومة الفدرالية الانتقالية". واضاف ان "المحاكم (...) ليست مؤسسة وطنية" وانه "في حال اعتبرت المحاكم نفسها (كذلك)، فهذا خطأ، لاننا نحن من يمثل الصوماليين"، مذكرا بان المحاكم الاسلامية اعترفت بالحكومة الانتقالية ومؤسساتها الفدرالية الوطنية في الخرطوم في اشارة الى اتفاق الاعتراف المتبادل الذي وقع في 22 حزيران(يونيو) في السودان بين الطرفين. ويحتفظ الشيخ حسن ضاهر العويس الذي عين رئيسا جديدا للمحاكم الشرعية بمنصبه في اطار المجلس الاسلامي الاعلى في الصومال.