علاوي: الانقلابات ولت واتهامي بها تشهير

الإدارة الانتخابية ترفض صرف مستحقات موظفي الانبار
علاوي: الانقلابات ولت واتهامي بها تشهير

أسامة مهدي من لندن: نفى رئيس الوزراء العراقي السابق زعيم حركة الوفاق الوطني العراقي تقارير تحدثت عن اعداده لانقلاب عسكري في العراق مؤكدا ان زمن الانقلابات قد ولى معتبرا نشر تقارير بهذا الصدد اساءة وتشويه مقصود في وقت طلب مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية من المدير العام للادارة الانتخابية اتخاذ اجراءات فورية لصرف مستحقات الالاف من الذين عملوا بمحافظة الانبار في مراكز ومحطات المفوضية اثناء عمليتي الاستفتاء والانتخابات الاخيرتين وتزويد المجلس بأسباب تأخير تلك المستحقات وتحديد المسؤولية ليصار الى اتخاذ الاجراءات العقابية اللازمة بحق المقصرين والمخالفين.

فقد نفت حركة الوفاق الوطني العراقي التي يتزعمها اياد علاوي تقارير تحدثت عن لقائه - تمهيدا للاعداد لانقلاب عسكري - مع الفريق الركن نزار الخزرجي رئيس اركان الجيش العراقي السابق في زمن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين ثم انشق عنه وهرب الى الخارج مع عائلته عام 1995 معتبرة انها محاولة للتشهير والاساءة لشخص علاوي .

ويعد الخزرجي (67 عاما) أحد قيادات الجيش العراقي المشهورين خلال فترة هامة من حكم صدام حيث تولى قيادة القوات المسلحة إبان غزو الكويت عام 1990 وقبلها كان رئيسا للأركان حتى عام 1988 عندما هاجمت القوات العراقية منطقة حلبجة الكردية وألقت عليها أسلحة كيماوية ولذلك فان فصائل كردية تطالب بمحاكمته في قضايا ابادة الاكراد المعروفة بالانفال لكن اسمه لم يرد ضمن المتهمين بهذه الجرائم في قرار المحكمة الجنائية العليا الذي اصدرته الاسبوع الماضي وحددت فيه يوم الحادي والعشرين من اب (اغسطس) المقبل موعدا لمحاكمتهم .

وقال المكتب الاعلامي لحركة الوفاق في بيان صحافي ارسل الى "ايلاف" اليوم ان التقرير الذي نشرته جريدة "البينة الجديدة" الصادرة في بغداد قبل ايام حمل جملة من الاكاذيب التي لا وجود لها الا في مخيلة "المحرر السياسي" الذي اعده مؤكدا انه محاولة للتشهير والاساءة لشخص علاوي . وهدد المكتب باللجوء الى القضاء والوسائل الاعلامية والقانونية لحسم هذا السلوك الذي وصفه بغير الحضاري .. وفيما يلي نص البيان الصحافي :

بسم الله الرحمن الرحيم
إلى جريدة البينه الجديدة
م/ إيضاح صادر عن المكتب الإعلامي لحركة الوفاق الوطني العراقي
نشرت جريدتكم على الصفحة الأولى من العدد المرقم 143 بتاريخ 25/6/2006 خبرا مفاده (علاوي يلتقي بالخزرجي .. للتمهيد لإنقلاب عسكري والحرب الأهلية باتت وشيكة ) .
وقد حمل الخبر ثلة من الأكاذيب التي لا وجود لها إلا في مخيلة المحرر السياسي الذي أعد الخبر وبالتالي فهي واحده من محاولات التشهير والإساءة لشخص الدكتور إياد علاوي المستمره والتي ترد للأسف على صفحات جريدتكم بما يدعم الإعتقاد بأن ذلك مقصودا ولا علاقة له بالعمل الصحفي الذي ينبغي أن يترفع عن ترديد الأكاذيب المفضوحة والمكشوفة هذه . وللحقيقة والتاريخ وليعلم شعبنا العراقي الأبي أن الدكتور إياد علاوي لم يلتق بالفريق الركن نزار الخرزجي منذ عام 1995 ولحد الآن ، فضلا عن أن الدكتور علاوي له تاريخ مشرف وواضح وضوح الشمس وبما لا يدع مجالا للشك في مقارعة النظام الدكتاتوري المقبور ، وهو أول من وضع الأسس الصحيحة لإعادة بناء مؤسسات الدولة في فترة قياسية ترأس خلالها أول حكومة مؤقتة في 28/حزيران/2004 ويشهد الأعداء قبل الأصدقاء كيف سعى الدكتور إياد علاوي إلى ترسيخ مفاهيم الديمقراطية عندما عمل على توفير الأجواء الصحيحة والمناسبةrsquo; لإجراء أول إنتخابات ديمقراطية ولم يلجأ إلى إعتماد أساليب المراوغة والتزوير والتأثير على عمليات سير ونتائج الإنتخابات وبالتالي فإن من غير الممكن اللجوء إلى اسلوب الإنقلابات العسكرية لإن هذا الزمن قد ولى إلى غير رجعه وإن الواجب الوطني والصحفي يملي عليكم توخي الحذر والتأكد من المعلومة والإستفسار من المكتب الإعلامي لحركة الوفاق الوطني العراقي قبل النشر إذا كنتم تتوخون الحقيقة فعلا ... نأمل منكم نشر الرد هذا إذا امتلكتم الجرأة في ذلك، كما سنلجأ إلى القضاء والوسائل الإعلامية والقانونية لحسم هذا السلوك غير الحضاري والذي ينم عن سياسة التشويه والكذب المتبع لدى جريدتكم لإغراض ربما سياسيه مدعومة من جهات خارجيه .. وشكرا .
المكتب الإعلامي
لحركة الوفاق الوطني العراقي

رفض صرف مستحقات موظفي الانتخابات في الانبار
وطلب مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من المدير العام للادارة الانتخابية عادل اللامي اتخاذ الاجراءات الفورية لصرف مستحقات الالاف من الذين عملوا بمحافظة الانبار في مراكز ومحطات المفوضية اثناء عمليتي الاستفتاء والانتخابات الاخيرتين وتزويد المجلس بأسباب تأخير تلك المستحقات وتحديد المسؤولية ليصار الى اتخاذ الاجراءات العقابية اللازمة بحق المقصرين والمخالفين.

جاء ذلك في اعقاب اجتماع للمجلس ناقش فيه الموضوع اثر توصله بالكثير من الشكاوى الواردة من محافظة الانبار حول حرمان ابناء المنطقة من مستحقاتهم دون وجه حق مستفسرة تلك الشكاوى عن خلفيات هذا التأخير غير المبرر وطالب الادارة الانتخابية التي يقع هذا الامر ضمن مسؤولياتها حسم هذه المسألة بشكل نهائي وصرف مستحقات جميع العاملين في مراكز الاستفتاء والانتخاب بمحافظة الانبار اسوة بجميع المراكز في انحاء العراق حيث انهت الادارة الانتخابية صرف مستحقاتهم بعد فترة وجيزة من انتهاء العملية الانتخابية .

وكان مدير مكتب الانبار قد قدم عدة مذكرات طالب فيها اللامي مديرالادارة الانتخابية صرف تلك المستحقات وارفق بطلبه المستمسكات والمستندات اللازمة الا ان الادارة تلكأت في عملية الصرف مدعية ان مكتب الانبار لم " يستطع القيام بمهماته كاملة بسبب ما تحويها المحافظة من اعمال ارهابية وقتل وتسليب وان العشائر والقوات الامنية العراقية وحتى قوات الائتلاف لا تستطيع ضمان الامان والحياة الطبيعية لتلك الممارسة التي رفضها الكثير من القوى التي تتحكم بالمحافظة " .

وابلغ مصدر في المفوضية "ايلاف" ان التخصيصات المالية لمحافظة الانبار والبالغة مليار و 127 مليون و 700 مليون دينار عراقي متوفرة في حسابات المفوضية ولا ينقص سوى قيام الادارة الانتخابية بتنفيذ قرارات مجلس المفوضين العديدة بلزوم الاسراع بصرف كافة المستحقات للعاملين بمحافظة الانبار . واضاف انه يفترض عدم تأخير صرف مستحقات الالاف من العاملين في 363 محطة انتخابية بجريرة بضعة محطات تقول الادارة الانتخابية انها قيد الدراسة كما ويجب عدم حرمان 1500 حارس وعائلة من مستحقاتهم البالغة 600 مليون دينار وبذلات الجريرة .
وسبق لمجلس المفوضين ان اصدر الخميس الماضي القرار رقم ( 2) من المحضر رقم 184 اكد فيه ضرورة صرف المستحقات الخاصة بالمتطوعين والحراس في محافظة الانبار والخاصة بانتخابات مجلس النواب ايضا . والمعروف ان هذه القضية مضى عليها اكثر من سبعة اشهر حيث كان الاستفتاء قد منتصف تشرين الاول (اكتوبر) الماضي.