الامارات تكافح تجارة الاسلحة غير المشروعة

بهاء حمزة من دبي: جددت الامارات التزامها بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة وتطوير تشريعاتها وقوانينها الوطنية المعنية بمكافحة هذا النوع من الاتجار غير المشروع وذلك التزاما منها ببرنامج عمل الأمم المتحدة الخاص بهذا الشأن. وكشف السفير عبد العزيز ناصر الشامسي المندوب الدائم لدولة الامارات لدى الامم المتحدة رئيس وفد الدولة المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد حاليا في الجمعية العامة الى ان السلطات المختصة في الدولة تقوم حاليا على استصدار قانون مماثل لهذا القانون وهو في مراحله النهائية آخذة في الاعتبار ما جاء في برنامج الأمم المتحدة لمنع الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة.

واضاف قائلا أن الامارات قامت بتشكيل لجنة خاصة بمشاركة الجهات المعنية فيها لتتولى مهمة دراسة ومتابعة برنامج الامم المتحدة المتعلق بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة ورفع التوصيات اللازمة بشأنها تمهيدا لدراستها واعتماد ما هو مناسب منها.

وطالب السفير الشامسي المجتمع الدولي بتنفيذ استراتيجيات اقليمية ودولية شاملة ومنسقة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة وتعزيز الضوابط المتبعة لتصدير واستيراد هذه الأنواع من الأسلحة ووسائل مراقبتها وتعقب حركتها وتسجيلها وصفقات تجارتها وتحسين ادارة نقلها وتكديسها وسبل التخلص من فوائضها والتالف منها داعيا الى تعزيز فاعلية برامج حظر توريد الأسلحة للأطراف المتقاتلة في مناطق الصراعات الأهلية والعرقية وكذلك برامج نزع سلاح المقاتلين السابقين والحاليين في هذه المناطق والعمل على تسريحهم واعادة ادماجهم في المجتمعات وذلك من خلال ايجاد فرص العمل البديلة لهم.

وأوضح في بيان القاه امام الجميعة العامة للامم المتحدة ونقلته عنه وكالة الانباء الاماراتية أنه وتجسيدا لقناعتها بأن هذه المشكلة ليست وطنية وانما عالمية وعابرة للحدود وليس بمقدور الدول بمفردها القضاء حرصت دولة الامارات على الانضمام الى الاتفاقيات الاقليمية والدولية المرتبطة بشكل أو بآخر بمسألة منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة في حين اتجهت أيضا نحو المشاركة في أغلبية الاجتماعات والمؤتمرات الاقليمية والدولية المتخصصة المعقودة من أجل تعزيز الجهود المبذولة لمعالجة هذه المشكلة بما فيها تعزيز أوجه التعاون والتنسيق الأمني وتبادل المعلومات مع جميع الدول والمنظمات المتخصصة وفي مقدمتها منظمة (الانتربول) من أجل تعزيز السيطرة الوطنية والاقليمية والدولية على التعامل غير المشروع مع هذا النوع من الأسلحة وتعزيز المساعدات الدولية الرامية الى معالجة بعض النتائج المؤسفة الناجمة عن الانتشار والاستعمال غير المشروع لهذا النوع من الأسلحة.

لكن السفير الاماراتي اشار في بيانه الى ضرورة الاخذ في الاعتبار عند تنفيذ هذه الاستراتيجيات التمييز بين الاتجار المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة والاتجار غير المشروع بها وأيضا احترام سيادات الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية مشيرا الى ان انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة الناتج عن الاتجار غير المشروع بها لا يعد سببا أساسيا لطبيعة النزاعات والحروب الناشبة وانما أداة لتأجيجها خاصة وأن جزءا كبيرا منها ناجم عن استمرار حالات الاحتلال والاستعمار الأجنبي لبعض الدول.

وجدد في هذا الصدد التأكيد على حق الدول في صنع وامتلاك الأسلحة الصغيرة والخفيفة لتلبية متطلبات دفاعها الوطني وحماية سيادتها وتوفير الأمن لأقاليمها ومواطنيها فضلا عن التأكيد على الحق المشروع للشعوب في تقرير المصير بما في ذلك الشعوب الواقعة تحت الاستعمار والاحتلال الأجنبي واعطاء المسؤولية الأولى الحكومات لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة اضافة الى التأكيد على أهمية التمسك بشمولية برنامج القضاء على الاتجار غير المشروع بجميع أنواع هذه الأسلحة دون التركيز على أحد أنواعها دون الأخرى واعادة التأكيد على أن مكافحة الاتجار غير المشروع بهذا النوع من الأسلحة يجب أن لا يغطي على أولويات البرنامج الدولي الشامل لنزع السلاح العام والمتجسد في ازالة ترسانات أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمته الأسلحة النووية وذلك عملا بما أوصت به دورة الجمعية العامة الخاصة والمكرسة لنزع السلاح عام 1978.