إخفاق مسعى لحود وعون لإحياء الدستوري

إيلاف من بيروت: أخفق رئيس الجمهورية اللبنانية اميل لحود وزعيم "التيار الوطني الحر" الجنرال ميشال عون في إحياء المجلس الدستوري القديم الذي كانت الأكثرية النيابية والوزارية اصدرت قانوناً جديداً جمد عمله لانتهاء ولاية بعض اعضائه، تمهيداً لإعادة تشكيله مجدداً، باعتبار ان المجلس القديم كان موالياً للسلطة السياسية الحليفة لسورية .

وكان رئيس المجلس الدستوري المعطّل، القاضي امين نصار دعاه الى اجتماع الاثنين المقبل بناء على إصرار من لحود وعون، إلا ان الأعضاء الخمسة (من اصل 10) غير المنتهية ولايتهم، أصدروا بياناً اعتبروا فيه ان لا صفة لنصار كي يدعوهم الى الاجتماع، مما اصاب سعي لحود وعون الى قطع الطريق على مواصلة الأكثرية خطوات تشكيل المجلس الدستوري الجديد، وفقاً للقانون الذي أقرته وعارضه لحود وأعاد المجلس النيابي التصديق عليه ثانية.

وأوضح رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في اشارة الى الجدل القانوني القائم حول المجلس الدستوري، ان "مجلس النواب سن قانوناً صدر في الجريدة الرسمية وأصبح ملزماً، والآن يقوم مجلس النواب بكل الإجراءات التي نص عليها القانون لتشكيل المجلس الجديد". واشار قبل عقد جلسة مجلس الوزراء مساء امس برئاسته الى ان "المصلحة العامة تقضي باحترام نص الدستور وما سنّه مجلس النواب وبالتالي جميعنا تحت القانون".

ويأمل لحود وعون من إحياء المجلس الدستوري المنتهية ولاية خمسة من اعضائه، البت في طعون الانتخابات النيابية لمصلحة تكتل عون، بحيث ينخفض عدد نواب الأكثرية، في المعركة القائمة حول المجلس الدستوري القديم والجديد.

وتزامن هذا التطور مع استمرار السجالات العنيفة، التي شهدت المزيد من الاصطفافات امس، بعد الهجوم الذي شنه الوزير السابق سليمان فرنجية على المطران يوسف بشارة ورئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري منذ مطلع الأسبوع. واتصل مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني بالحريري مبدياً تضامنه معه، وطلب الاخير من انصاره وقف تعليق لافتات في بيروت والمناطق ضد فرنجية. وتوسع السجال بين الرئيس لحود ووزير الصناعة بيار الجميل. وكان لحود هاجم الوزير ووالده الرئيس السابق امين الجميل، متهماً اياهما بالفساد، فرد الوزير متهماً لحود بأنه مارس ضغوطاً على القضاء والمجلس الدستوري في شكل خاص وبأنه أفقد البلد مقومات سيادته واستقلاله.