رفض لقاء الاكراد بمسؤولين سوريين

بهية مارديني من دمشق: رفضت بعض الاحزاب الكردية لقاءات قياديين وكتاب اكراد مع مسؤولين سوريين لمناقشة ملف سحب الجنسية السورية من الاكراد اثر احصاء عام 1962.

وكانت قيادات في التحالف والجبهة الكردية قد التقت الدكتورة نجاح العطار نائب الرئيس السوري للشؤون الثقافية مرتين في اقل من شهر.

وفي بيان جديد اعلن تيار المستقبل الكردي في سورية اليوم انه في سياق محاولات السلطة الأمنية إعادة إنتاج ذاتها وتفتيت الكتلة الكوردية وإبعادها عن حاضنتها الوطنية والديمقراطية وضرب مصداقية وعدالة القضية القومية الكوردية في بعدها الدولي , كقضية شعب يعيش على أرضه وله الحق في تقرير مصيره بنفسه , إلى مجرد قضية إحصاء سكاني وبعض الحقوق الثقافية , التقت السيدة نجاح العطار نائب الرئيس مع مجموعة من الكتاب الكورد لتغدق فيها الوعود وليس أكثر من الوعود .

واعتبر التيار في البيان ، الذي تلقت ايلاف نسخة منه ، ان مثل هذا اللقاءات تعبير عن عمق المأزق السلطوي الذي لا يمتلك إرادة الحل , بل يسعى إلى إدارة الأزمة وإعادة تسويق ذاته القمعية من جهة , ومن جهة أخرى يعمل العقل الأمني الرسمي إلى ترتيب جديد للحالة الديمقراطية الكوردية وتعبيراتها السياسية والثقافية , لا مضمون لها على المستوى القومي وحتى على المستوى الثقافي .

واكد البيان على مضمون تصريح التيار السابق والذي جاء في سياق لقاء السيدة عطار مع بعض قادة الحركة الكوردي ،"ن الوفد الراهن لا يمثل سوى نفسه , مع رفضنا المساهمة الكوردية في إعادة تسويق السلطة على أرضية وعود مؤقتة كنتاج للقاءات المرة الواحدة التكتيكية دائما ".

وراى ان العقل الأمني غير قادر على حل قضايا المجتمع السوري , فمن يعتقل النشطاء ودعاة الحرية وحقوق الإنسان ويقمع الحريات ويمنع حرية الرأي والتعبير , لا يستطيع الاعتراف بالهوية الثقافية الكوردية في سوريا , ناهيك عن الهوية القومية , وتأتي مثل هذه اللقاءات كتحصيل حاصل لمجمل متغيرات الوضع الإقليمي والدولي والذي كان تصريح السيد الخيمي (سفير سورية في لندن) أوضح تعبير عنه , سواء من حيث الهدف من لقاء بعض الفعاليات الكوردية , أو من جهة مضمون الرسالة السياسية المرسلة للكثير من الأطراف الإقليمية والدولية.

. من جانبه قال محي الدين شيخ آلي سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا- يكيتي- ان السلطات السورية اعتادت على إطلاق الوعود تلو الوعود بخصوص إعادة النظر بوضع أكراد محافظة الحسكة التي تم سحب الجنسية منهم بموجب قانون إستثنائي خاص بتلك المحافظة منذ1962 وكذلك وعود متكررة بصدد بعض القضايا الهامة في الداخل السوري كمسألة الإصلاح ومكافحة الفساد وضرورة إصدار قانون لعمل الأحزاب وضمان حرية إبداء الرأي والإفراج عن المعتقلين السياسيين ولكن دون جدوى أو ترجمة لتلك الوعود على أرض الواقع حتى الآن.
واعتبر المسؤول الكردي ان السوريين عموما والأكراد بوجه خاص باتوا على قناعة شبه كاملة بأن لا صدقية في وعود الحكومة ووسائل إعلامها ,خصوصا وأن الحكومة السورية غير خاضعة للمساءلة أو المحاسبة من قبل سلطة تشريعية يمثلها برلمان منتخب بحرية, وأن مؤسسة القضاء غير مستقلة كما هو مفترض ... كل ذلك في ظل استمرار حزب البعث الحاكم في تمسكه بالمادة \8\ من الدستور .

واكد " إن الإبقاء على حرمان أكثر من ثلاثمائة ألف إنسان ( مجردين من الجنسية ومكتومين ) من محافظة الحسكة من حقهم الدستوري في حمل الجنسية السورية أثار على مر السنين موجات إدانة واستنكار بين صفوف الشعب الكردي في سوريا و حركته السياسية, كما وحمل معظم المنظمات الحقوقية والفعاليات الإنسانية في الداخل والخارج لاتخاذ مواقف تضامنية ومفاتحة القيادة السورية ومناشدتها باتجاه إعادة النظر بقضية الإحصاء وإلغاء التمييز ....".

وقال المسؤول الكردي انه في الآونة الأخيرة تجددت وعود السلطة بصدد قضية الإحصاء رافقتها هذه المرة دعوة من نائبة رئيس الجمهورية في دمشق ,حيث لم تمتنع الأحزاب السياسية الكردية المعنية بالدعوة من الاستجابة, وجرى أكثر من لقاء بهدف حمل القيادة السياسية على الإسراع في إلغاء إحصاء عام 1962 ونتائجه المأساوية المتعارضة على طول الخط مع جملة المواثيق والشرائع الدينية والدنيوية وكذلك مع نصوص الدستور السوري ,فكان الجانب الكردي محقا في دفاعه المتواصل وتمسكه بمبدأ ولغة الحوار المباشر رغم كل الشكوك التي تحوم حول سلوكيات ومآرب السلطة ومن بينها عزل الحركة السياسية الكردية عن إئتلاف المعارضة الوطنية الديمقراطية المتمثلة بإعلان دمشق الهادف إلى تحقيق تغيير ديمقراطي سلمي متدرج يضمن إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا على قاعدة إلغاء جميع أشكال التمييز والاضطهاد ودستور حضاري يضمن المساواة و المواطنة الحقيقية .

الى ذلك اشار حزبي يكيتي وازادي الكرديين في بيان مشترك الى اعتقال فرع الأمن السياسي بالحسكة الشخصية الوطنية والاجتماعية الكردية عبد الرحمن خلف ولو منذ 19 الشهر الماضي ، ثم جرى نقله الى فرع الفيحاء للأمن السياسي بدمشق ، وعلى الرغم من سنه البالغ سبعين عاما ومعاناته من مرض الديسك ، فقد زج في الغرف الجماعية التي تضر بصحته.

وحمل البيان ، الذي تلقت ايلاف نسخة منه ، السلطات مسؤولية تدهور وضعه الصحي وطالبها بالكف عن قمع الحريات واطلاق سراحه فورا كونه لم يقم بأي عمل يبرر اعتقاله.