أخبار

خليل زاد يقدم تعازيه لاسرة الفتاة العراقية المغتصبة

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك


بغداد: قدم السفير الاميركي في العراق زلماي خليل زاد اليوم الجمعة "تعازيه الحارة" لاسرة الفتاة العراقية التي اغتصبت وقتلت مع ثلاثة من افراد عائلتها في اذار/مارس الماضي في المحمودية (30 كلم جنوب بغداد) في عملية اتهم بها جندي اميركي.

وقال السفير الاميركي في بيان مشترك اصدره مع قائد القوة متعددة الجنسيات في العراق الجنرال جورج كايسي "باسم بعثة الولايات المتحدة والقوة متعددة الجنسيات في العراق نعبر عن تعازينا الحارة لكل افراد الاسرة التي فقدت احباء لها في المحمودية في 12 اذار/مارس 2006". واضاف "اننا نتفهم ان هذا مؤلم ليس فقط للاسرة التي فقدت احباء لها ولكن للشعب العراقي كله". وقال ان هذا الحادث اذا ما ثبت وقوعه "هو سلوك لا يغتفر وغير مقبول نهائيا".

وتعهد السفير الاميركي "بالعمل بشكل وثيق مع الحكومة العراقية لضمان الشفافية" مشيرا الى "استكمال التحقيقات والاجراءات القانونية" في الولايات المتحدة. وتابع ان "اجراءات التحقيق ستتسم بشفافية عالية للوصول الى الحقيقة وسوف نواجه كل المواقف بنزاهة وشفافية ولن نتغاضى عن اي شيء بحثا عن الحقائق وسوف نضع جنودنا امام المسؤولية في حال ادينوا بالتصرف المشين امام القضاء".

واعلنت وزارة العدل الاميركية الاثنين انه تم توجيه التهمة الى الجندي الاميركي السابق ستيفن غرين (21 عاما) الذي يشتبه في انه اغتصب امرأة ثم قتلها مع ثلاثة من افراد عائلتها قرب مدينة المحمودية في العراق في آذار/مارس الماضي.
والخميس دفع الجندي السابق ببراءته امام محكمة لويسفيل (كنتاكي، وسط شرق). واذا ما ثبتت التهمة فقد يحكم عليه بالاعدام لاقدامه على القتل، والسجن مدى الحياة لاقدامه على الاغتصاب.

وطالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الخميس بمشاركة عراقية في التحقيقات الجارية حول هذه القضية. وقال ان "اخطاء القوات المتعددة الجنسيات لم تعد قابلة للاستمرار" مؤكدا انه سيبدأ على الفور "مخاطبة المسؤولين عن القوة المتعددة الجنسيات في العراق" لمطالبتهم بمراجعة الامر رقم 17 الصادر في 27 حزيران/يونيو 2004 عن الحاكم المدني السابق للعراق بول بريمر والذي يمنح الحصانة لافراد هذه القوة مما يعفيهم من المثول امام القضاء العراقي. واضاف انه لا بد من وضع حد لهذه الامور من خلال "مراجعة الحصانة التي يتمتع بها افراد هذه القوات (بموجب الامر رقم 17) والبحث في مشاركة عراقية في التحقيقات".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف